تونس تعلن اعتقال «16 عنصراً تكفيرياً» اندسوا بين المحتجين

واشنطن دعت مواطنيها إلى توخّي الحذر

الشرطة التونسية تنتشر في سليانة جنوب تونس العاصمة ليلة الخميس (أ.ف.ب)
الشرطة التونسية تنتشر في سليانة جنوب تونس العاصمة ليلة الخميس (أ.ف.ب)
TT

تونس تعلن اعتقال «16 عنصراً تكفيرياً» اندسوا بين المحتجين

الشرطة التونسية تنتشر في سليانة جنوب تونس العاصمة ليلة الخميس (أ.ف.ب)
الشرطة التونسية تنتشر في سليانة جنوب تونس العاصمة ليلة الخميس (أ.ف.ب)

كشف خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن الوحدات الأمنية اعتقلت خلال مواجهات مع المحتجين في الليالي الماضية، «16 عنصراً تكفيرياً»، كان بعضهم خاضعاً للمراقبة الإدارية والأمنية أو للإقامة الإجبارية.
وحذر الشيباني من إمكانية استغلال التنظيمات الإرهابية الاحتجاجات الاجتماعية لإيقاظ الخلايا الإرهابية النائمة، ودفع تونس نحو المزيد من الفوضى. وقال أمس في تصريح إعلامي إن المتّهمين قد ثبت تورطهم وضلوعهم في أحداث النهب والسلب والحرق التي جدت في عدة ولايات (محافظات) تونسية خلال الاحتجاجات التي عرفتها البلاد ضد الزيادات في الأسعار.
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الداخلية التونسية بأنها ألقت القبض كذلك على عنصر إرهابي في مدينة الهوارية (شمال شرقي تونس)، وقالت إن المتهم نشر صوراً لأمنيين ونعتهم بـ«الطواغيت»، وأعلن تبنيه للفكر «الداعشي». كما ثبت لديها تنزيله بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تدوينات وصوراً تمجد تنظيم داعش الإرهابي، وتحرض على القتال، وتحرض ضمنياً على الاعتراض لقوات الأمن، خصوصاً في إطار الاحتجاجات التي تعرفها تونس حالياً.
ووفق إحصاءات رسمية قدمتها وزارة الداخلية التونسية، فقد عاد إلى تونس نحو 800 إرهابي من جبهات القتال، وهناك نحو 137 إرهابياً منهم تحت المراقبة الأمنية، أو يخضعون للإقامة الجبرية. ووفق متابعين للوضع الأمني في تونس، تقدر أعداد الخلايا الإرهابية النائمة بما بين 300 و400 خلية، وهي تنتظر الفرصة المناسبة لمهاجمة الدولة المدنية وإرباك مؤسساتها، خصوصاً منها الأمن والجيش.
وأشار خبراء تونسيون مختصون في الجماعات الإرهابية إلى إمكانية ظهور العناصر الإرهابية المنتمية إلى الخلايا النائمة خلال فترة الاضطرابات الاجتماعية، بهدف تشتيت انتباه أجهزة الأمن والجيش، وتركيزها على الاحتجاجات في الشارع مقابل تخفيف المراقبة في بقية المناطق، وهو ما قد يسهّل تسلل عناصر إرهابية إلى تونس.
وفي الشأن هذا، قال علي الزرمديني الخبير الأمني التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن «الإرهاب يترصّد مثل هذه الحالة التي تعيشها تونس، ويدفع نحوها ويسعى إليها ويستثمر فيها، شأنه في ذلك شأن شبكات التهريب، إذ إن كليهما على الخط الواحد والطريق والمنهجية الواحدة»، على حد تعبيره.
وأضاف الزرمديني أنه «أمام التضييقات الأمنية عليه وأمام الضربات الأمنية القوية والناجحة التي نفذتها أجهزة الأمن التونسي ضد التنظيمات الإرهابية، فإن عناصره وخلاياه النائمة المساندة تسعى جاهدة إلى إحداث هذه الفوضى وتأجيجها واستغلالها لإضعاف مؤسسات الدولة».
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية صنّفت تونس ضمن الفئة الثانية، وأتت في قائمة البلدان التي دعت الأميركيين لتوخي الحذر عند السفر إليها. والفئة الثانية التي حلت تونس ضمنها تشكل بعض مناطقها خطراً متزايداً بسبب الإرهاب. وعلى غرار تونس، تمّ تصنيف الجزائر وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا، في الفئة الثانية، في حين أن المغرب هو البلد المجاور الوحيد الذي صنف ضمن بلدان الفئة الأولى التي يكفي «ممارسة الاحتياطات العادية» في السفر إليها.
على صعيد آخر، أُصِيب ثلاثة حراس في سجن بشمال فرنسا بجروح طفيفة في هجوم بالسلاح الأبيض، نفّذه الألماني كريستيان غانزارسكي، العقل المدبر لاعتداء جربا في تونس، في 2002، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، أول من أمس.
وأعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق حول محاولة اغتيال ممثلين للسلطات العامة من قبل مجموعة إرهابية.
وأكد مدير السجون في المناطق، الآن جيغو، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «موقوفاً يقضي عقوبة طويلة ويواجه إمكان ترحيله إلى الولايات المتحدة هاجم ثلاثة حراس بالسلاح الأبيض وأصابهم بجروح طفيفة»، في سجن فاندان لو فييه بالقرب من لانس.
بدوره، قال مصدر نقابي إن الأمر يتعلق بغانزارسكي الذي حكم عليه بالسجن 18 عاماً حول دوره الأساسي في التحضير للاعتداء على كنيس جربا في تونس، الذي أوقع 21 قتيلاً في أبريل (نيسان) 2002، ولم تنفِ سلطات السجن هذه المعلومات.
وتابع جيغو أن المهاجم كان يحمل مقصاً غير مدبب وشفرة حلاقة، وحاول أربعة حراس السيطرة عليه لكن ثلاثة منهم أصيبوا بجروح، ونقل واحد منهم إلى السجن. وغانزارسكي الذي اعتنق الإسلام هو المسؤول السابق في صيانة وتشفير شبكات اتصال تابعة لتنظيم القاعدة، وأقام مع أسامة بن لادن في أفغانستان.
وأشار الأمين العام لنقابة «أوفاب - أونسا للعدالة» فرنسوا فورجي، إلى أن غانزارسكي تبلغ بـ«إمكان ترحيله إلى الولايات المتحدة في إطار التحقيق حول اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001».
ويضم السجن الواقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب ليل نحو مائة معتقل، ومن المقرر أن ينقل إليه صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس خلال محاكمته في بروكسل في إطار التحقيق حول تبادل لإطلاق النار خلال هروبه داخل العاصمة البلجيكية في مارس (آذار) 2016. وعبد السلام هو الناجي الوحيد من الإرهابيين الذين نفذوا الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلاً.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.