رئيس الأركان اليمني لـ {الشرق الأوسط}: دول أوروبية عرضت دعمنا لوجيستياً

تحدث عن مساعٍ لحلحلة السلطة القبلية على الجيش عبر «التأسيس الصحيح»

اللواء طاهر العقيلي
اللواء طاهر العقيلي
TT

رئيس الأركان اليمني لـ {الشرق الأوسط}: دول أوروبية عرضت دعمنا لوجيستياً

اللواء طاهر العقيلي
اللواء طاهر العقيلي

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء ركن طاهر العقيلي، قُرب تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، مشيراً إلى وجود عوامل تحكم ذلك، منها التعامل بدقة لخفض فاتورة الحرب والحفاظ على أرواح المدنيين في جميع الجبهات.
وأضاف العقيلي في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الجيش يحقق مكاسب كبيرة، ونجح في قتل عدد من قيادات الحوثيين ممن تعلموا في إيران، وسوريا، ولبنان، مشدداً على أنهم أكثر خطراً من الإيرانيين.
وفيما يتعلق بتحرير الحديدة، قال العقيلي: «سيكون هناك قرار مشترك محلي وإقليمي ودولي حول الحديدة، وسيكون هناك تحرك باتجاه المدينة في الوقت المناسب».
ولفت إلى أن قوات التحالف تلعب دوراً مهما ومحورياً في كل الاتجاهات، وقدمت كل الإمكانيات الممكنة لخدمة وتطوير الجيش، ومن نتائج الدعم والتدريب ما يتحقق على الأرض، مضيفاً أن السعودية والإمارات تشاركان جنباً إلى جنب مع الجيش اليمني في المواقع الأمامية للدفاع عن حقوق الشعب اليمني.
وأشار إلى أن الجيش يعمل على إعداد ألوية جديدة من المدنيين، وآخرين من الجيش السابق، لتؤدي مهام وطنية سيعلن عنها في الفترة المقبلة، موضحاً أن الجيش يسير وفق خطة واستراتيجية نرى نتائجها الآن على الأرض من انتصارات في مختلف الجبهات.
وتطرق إلى أن دولاً في الاتحاد الأوروبي، ومن شرق أوروبا، وجنوب شرقي آسيا أبدت رغبة في تقديم الدعم اللوجيستي للجيش، كما أن هناك تعاوناً مع أستراليا في الجانب البحري «خفر السواحل».
وفيما يلي نص الحوار:
> في البداية لو تحدثنا عن تطوير القوات المسلحة اليمنية؟
العمل في رئاسة الأركان عمل متوازٍ ومتزامن «بناء، وجهاد»، البناء للعمل المؤسسي لكل دائرة وفقاً للوائح والقوانين الداخلية للقوات المسلحة اليمنية، يصاحب ذلك التنفيذ والتخطيط، خصوصاً أن الجيش الوطني بني من الصفر، كما أن الجيش بالتزامن مع التخطيط المؤسساتي يقوم بعمليات التدريب في الجبهات.
> هل هذه الأعمال كفيلة بإعادة الجيش كما كان في وقت سابق؟
أؤكد لك أن كل المساعي والأعمال التي تنفذ حالياً تسير في اتجاه عودة الجيش إلى المستوى المطلوب الذي يمكّنه من الدفاع عن البلاد، ولكن وفق رؤية واضحة ليست كما كانت في إطار ضيق، ولن يكون الولاء لأفراد بقدر ما يبنى الجيش الحالي ليكون درعاً للوطن وللأمة العربية والإسلامية، وسنعمل جاهدين على حلحلة السلطة القبلية على الجيش من خلال التأسيس الصحيح للجيش بدءاً من الولاء الوطني للمنتسبين إليه، ومطابقة الشروط التي تؤهل الشخص لأن يكون جندياً في الجيش.
> إعادة التكوين من الصفر تحتاج إلى كثير من العوامل فهل واجهتهم صعوبات؟
ما لا شك فيه أن هناك صعوبات تواجه أي عملية بناء، فكيف بإعادة تكوين جيش، ومن هذه الصعوبات تهيئة البنية التحتية للجيش، التي تتمثل في كثير من النقاط من أبرزها إيجاد معسكرات التدريب وتجهيزها من الصفر، وتطوير ورفع الإمكانيات، وعدد من المعوقات التي تتعامل معها الحكومة وقيادة الجيش بعزيمة كبيرة لتهيئة كل الظروف التي تمكن الجيش من العودة.
> ما دور قوات التحالف في إعادة هيكلة الجيش؟
قوات التحالف العربي تلعب دوراً مهما ومحورياً وفي كل الاتجاهات، سواء كان العطاء المادي، أو الاستشارات التي تقدم من قيادات التحالف للجيش اليمني، ولا بد أن ندرك أن إخواننا في السعودية، والإمارات لم يكتفوا بتقديم هذا الجوانب فقط، وإنما يشاركون جنباً إلى جنب مع الجيش اليمني في المواقع الأمامية للدفاع عن حقوق الشعب اليمني.
وقدم التحالف كل الإمكانيات الممكنة، وسخّر جميع الأدوات لخدمة وتطوير الجيش، ومن نتائج هذا الدعم والتدريب، سواء من الأشقاء أو الجهود المحلية اليمنية ما يتحقق على الأرض.
> هل هناك دول أبدت رغبتها في دعم الجيش؟
نتعامل مع أي دولة شقيقة أو صديقة حسب البرتوكولات الدولية لأن اليمن جزء من العالم، ودول التحالف العربي لها المكانة والأولوية لما قدمته من دعم، وفي الجانب الآخر لدى الحكومة اليمنية ملحقون عسكريون في كثير من دول العالم، وهذا له انعكاس على إيجاد تعاون ودعم للجيش، ومن ذلك أن هناك دولاً في الاتحاد الأوروبي، ومن شرق أوروبا، وجنوب شرقي آسيا أبدت رغبة في تقديم الدعم اللوجيستي للجيش، كما أن هناك تعاوناً مع أستراليا في الجانب البحري (خفر السواحل)، وخلال المرحلة المقبلة ستكون هناك كثير من الاتفاقيات التي تخدم الجيش اليمني.
> مع وجود هذا الدعم وما تحقق، ماذا ينقص لإكمال تحرير باقي الأراضي اليمنية؟
قريباً، ولا يوجد أي نقص، ما يحكمنا هو الوقت والتعامل معه بدقة لخفض فاتورة الحرب وحفاظاً على أرواح المدنيين في جميع الجبهات، وأن تفيق الحاضنة الشعبية للميليشيات الحوثية أو ما يعرف بـ«أنصار الله» مما هم فيه من غفلة، وأن يدركوا أن هذه الميليشيات هي عدو لكل أبناء اليمن بمختلف شرائحه.
> إذن ما التحرك العسكري في هذا الجانب؟
لا بد أن يعلم الجميع أنه من الصعب الإفصاح عن كل شيء، والجيش يعتمد على ما يفعل وليس ما يقول، وهنا أشير إلى أن الجيش سيعمد لفتح جبهات جديدة، مستخدماً التكتيك المعتاد والتقليدي في مثل هذه المواجهات، والقيام بأعمال هجومية مباشرة، ولا يخفى أن الانتصارات التي تحققت في كثير من الجبهات سيكون لها مردود كبير في رفع معنويات الجيش الوطني، يقابله حالة إرباك وانخفاض معنويات العدو، وهذا يتعامل معه الجيش بكل اقتدار.
> هل هناك نية لإنشاء ألوية جديدة؟
الجيش يعمل على إعداد ألوية جديدة من المدنيين، وآخرين من الجيش السابق، الذين تبين لهم ما تقوم به الميليشيات، وهذه الألوية ستقوم بمهام وطنية سيُعلن عنها في الفترة المقبلة بعد إكمال التفاصيل كافة.
> ماذا عن إنشاء قوة للمهمات الخاصة في الجيش؟
أي عمل يخدم الجيش الوطني ويسهم في عملية تحرير اليمن من الميليشيات، سنقوم بإجرائه وفق الوسائل المتاحة، وهناك قوة جرى تجهيزها وهي في مرحلة التدريب، وسيكون لها دور في المرحلة المقبلة.
> ما هي خطة وآلية تحرير الحديدة؟
الخطط لتحرير الحديدة مرتبطة داخلياً ودولياً، إذ تعذرت منظمات بوجود الميناء ومعاناة المواطنين من نقص المواد الضرورية، وسيكون هناك قرار مشترك محلي وإقليمي ودولي حول الحديدة، وسيكون هناك تحرك باتجاه المدينة في الوقت المناسب لخلق موازنة حول أهمية التحرك باتجاه صنعاء أو نحو الحديدة.
> مع تقدم الجيش تظهر أصوات المنظمات الدولية للرجوع لطاولة الحوار لماذا برأيك؟
طبيعي جداً أن يحدث ذلك، فالمشروع الإيراني مسيطر على عدد من الدول العربية علمياً ومادياً، ودرجوا في داخل المنظمات الدولية، واستغلوا صدق هذه المنظمات في التعاطي مع الأمور، كما يقومون بتأليب الرأي العام باستخدام هذه المنظمات في تغيير مجريات الأحداث، ولكن الأيام أثبتت للمنظمات الدولية كذب الإيرانيين الذين يستخدمون التقية وفق عقيدتهم، التي أساسها الخداع والنفاق.
> الأحداث في صنعاء متسارعة بعد مقتل الرئيس السابق، فكيف يمكنكم الاستفادة من ذلك؟
الجيش يقوم بعمليات كبيرة، وهناك مفاجآت عسكرية يصعب طرحها الآن أو الإفصاح عن بعض تفاصيلها، وبالتأكيد سيعمل الجيش بالتنسيق مع قوات التحالف العربي على الاستفادة من كل الأحداث التي تجري على الأرض في صنعاء لصالح الجيش الذي يعمل خلال هذه الفترة لمرحلة كبيرة، وهناك تعزيزات تصل للجبهات على تخوم صنعاء، وكل المعطيات وما يرد من الجبهات كافة، ومنها «نهم» طيبة وتسير في صالح الحكومة الشرعية.
> الجيش نجح في استقطاب قيادات ومشايخ من صنعاء كيف جرى ذلك؟
الجيش يحتضن كل أبناء اليمن من الشرائح كافة، العلماء، والقبائل، والمسؤولين، وبالتالي ليس غريباً انضمامهم للجيش لتحرير ما تبقى من مدن، ونعوّل على انضمامهم في أن تكون النتائج متميزة، ونجح الجيش في كسب شرائح كبيرة من داخل صنعاء وشخصيات بارزة، وهناك منهم شخصيات موجودة في مواقعهم وسيقومون بالثورة المطلوبة ضد الميليشيات الحوثية، وستقدم القيادات العسكرية التي انضمت ما تبرع فيه كل حسب تخصصه، والحكومة الشرعية كانت فتحت المجال منذ وقت مبكر لكل من يريد أن ينضم إليها، ومع تفجر المواجهات الأخيرة بين طرفي الانقلاب في صنعاء، سنعمل على توسيع عملية الترحيب والاستقطاب لجميع الراغبين في الانضمام في أي موقع كان، فالوطن والجيش يتسع للجميع.
> ماذا عن الخبراء الإيرانيين في اليمن، هل يجري رصدهم؟
الإيرانيون دخلوا البلاد تحت مظلات متعددة، منها الصحة، والتجارة، والأعمال الإنسانية، وهم كما يعلم الجميع لهم أجندتهم الخاصة، ولكن الأخطر من وجود هؤلاء أن مجموعة من اليمنيين غادروا إلى إيران وتعلموا فيها لفترات طويلة وأصبحوا إيرانيين أكثر من الإيرانيين أنفسهم، وعادوا للبلاد ليقوموا بدور ويعتقد كل منهم أنه «آية» لكثرة التبجيل والهالة التي حوله، ومعلوم ماذا يعني هذا اللقب، وهذه القيادات يجري رصدها، وتم قتل العديد منهم خصوصاً ممن درس وتعلم في إيران، وسوريا، ولبنان، وسيعمل الجيش على ملاحقة ما تبقى منهم.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.