تضارب حول نية العبادي إيفاد وزيري الدفاع والداخلية إلى أربيل

نيجيرفان بارزاني لرئيس الوزراء: من غير الممكن أن نرد على بعضنا بعضاً في مؤتمرات صحافية

 صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (رووداو)
صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (رووداو)
TT

تضارب حول نية العبادي إيفاد وزيري الدفاع والداخلية إلى أربيل

 صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (رووداو)
صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (رووداو)

في أعقاب الرسالة التي وجهها مؤخرا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى كل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش داعيا فيها إلى بدء المحادثات بين بغداد وأربيل، كشفت مصادر كردية عن رسالة وجهها بارزاني إلى العبادي بهذا الشأن.
وأفادت شبكة «رووداو» الإعلامية، بأن بارزاني قال في رسالته إلى العبادي: «من غير الممكن أن نرد على بعضنا من خلال المؤتمرات الصحافية»، مضيفا أنه «في نهاية المطاف ينبغي حل المشاكل الراهنة عن طريق المفاوضات». وحسب المصدر، لم يرد العبادي حتى الآن على الرسالة.
إلى ذلك، تضاربت المعلومات أمس حول زيارة ورد أن وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية سيقومان بها إلى إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، أفادت «رووداو» نقلا عن مصادره بأنه «بعد طرح عدة مبادرات من إقليم كردستان وإعلان استعداده للحوار، والضغوطات الدولية على بغداد، فمن المقرر أن يزور وزيرا الداخلية، قاسم الأعرجي، والدفاع عرفان الحيالي أربيل لبحث مسألة المطارات والمنافذ الحدودية مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان». بدوره، قال النائب عن «حركة التغيير» في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، إن «زيارة الوزيرين تأتي بعد الضغوط الدولية والداخلية على بغداد»، موضحاً أن «الزيارة لها علاقة بتصريحات نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأخيرة التي دعا فيها إلى بدء الحوار بين الجانبين وانتقد فيها الإجراءات العقابية بحق الإقليم».
لكن مصدرا عراقيا مسؤولا، طلب عدم الكشف عن اسمه، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» نية العبادي إيفاد الوزيرين إلى الإقليم، قائلا: «لا معلومات بهذا الشأن»، ومستبعدا في الوقت نفسه «قيام العبادي بإرسال الوزيرين المذكورين إلى كردستان من منطلق أن الحوار إذا ما جرى بين الطرفين، فإن له قواعد أخرى معروفة».
من جهته، قال ماجد شنكالي، عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك احتمال وصول أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق ووكيل وزارة الداخلية إلى الإقليم لبحث قضايا فنية وإجرائية»، مبينا أن «الحوار بين الطرفين سيجري مطلع العام المقبل».
وتحدث شنكالي أيضا عن «ضغوط دولية كثيرة على العبادي». وكان نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، كريستيان جوس، قد صرح قبل أيام بأنه «أبلغ الحكومة العراقية في إطار المناقشات الخاصة بالموازنة العامة لسنة 2018 منح حكومة إقليم كردستان مبالغ أكثر لسد الاحتياجات والمصاريف». وأضاف جوس، أن «صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة العراقية أن المبلغ الذي تم تحديده في مشروع الموازنة العامة وهو 6.6 تريليون دينار حصةً لإقليم كردستان غير كاف لاحتياجات الإقليم، وينبغي زيادة المبلغ إلى ما يقارب 8 تريليونات دينار».
كما أعلنت ألمانيا خلال زيارة رئيس الإقليم لها الأسبوع الماضي أنها ستوقف الدعم عن العراق إذا لم تحل الخلافات بين بغداد وأربيل. وقبلها وخلال لقاء نيجيرفان بارزاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، أكد الأخير على ضرورة حل الأزمة، مشددا على دعم بلاده حقوق الأكراد في إطار عراق موحد، وعارضا وساطة باريس لتسهيل الحوار.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.