منظمة التحرير لإجراء مراجعة شاملة للعملية السلمية

نتنياهو: قلت لكم إن الفلسطينيين تخلوا عن المفاوضات

عباس خلال اجتماع سابق مع القيادات الفلسطينية في رام الله (إ.ب.أ)
عباس خلال اجتماع سابق مع القيادات الفلسطينية في رام الله (إ.ب.أ)
TT

منظمة التحرير لإجراء مراجعة شاملة للعملية السلمية

عباس خلال اجتماع سابق مع القيادات الفلسطينية في رام الله (إ.ب.أ)
عباس خلال اجتماع سابق مع القيادات الفلسطينية في رام الله (إ.ب.أ)

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيبحث خلال اجتماعه المرتقب، إعلان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 دولة تحت الاحتلال. وجاء في تصريحات صحافية، أمس الأحد، أن المجلس المركزي الذي سيجتمع في رام الله منتصف الشهر المقبل، سيجري مراجعة سياسية شاملة لمسيرة عملية السلام والخطوات المطلوبة فلسطينياً.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي «في ظل تجاهل الأخير لحقوق شعبنا، خاصة حقه في القدس». وكشف الأحمد أن دعوة لحضور المجلس أرسلت أيضا إلى حركتي «حماس» و«الجهاد»، لكن لم نتلق ردا رسميا، وطلبت حماس، عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عقد اجتماع المجلس المركزي في بيروت، ولكن الاجتماع سيعقد في رام الله، وسيتم توجيه دعوات للجميع.
وبشأن الحراك الفلسطيني بخصوص إعلان ترمب، قال مفوض العلاقات الوطنية في «فتح»، إن الفترة المقبلة ستشهد حراكا دبلوماسيا مكثفا على صعيد الدول أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وفي المؤسسات الأممية الأخرى مثل مجلس حقوق الإنسان، وربما المحكمة الجنائية الدولية. وكشف الأحمد عن مؤتمر إسلامي عالمي سينظم في الأزهر الشريف في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل، إضافة إلى اجتماع في بروكسل في 22 من الشهر ذاته، يجمع الرئيس محمود عباس ووزراء أوروبا لمناقشة التطورات السياسية. وأوضح أن هناك اتصالات مع دول «بريكس»، والصين، وروسيا، «إضافة إلى استمرار التنسيق والتحرك مع الأشقاء العرب على المستويين الرسمي والشعبي». وقال: «إننا أمام معركة متواصلة وتراكمية وطويلة سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تحدث في جلسة حكومته العادية، أمس، في الموضوع وقال: «أود أن أقول كلمة عن أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) وعن الفلسطينيين... أبو مازن أعلن أنه ينسحب عمليا من العملية السلمية، وأنه ليس مهتما إطلاقا بأي مقترح ستقدمه الولايات المتحدة. مرة أخرى يتجلى هنا شيء بسيط وواضح: الطرف الذي لا يريد حل الصراع هو الفلسطينيون. الولايات المتحدة قالت شيئا آخر مهماً للغاية، وهو أن جذور الصراع في الشرق الأوسط لا تكمن في إسرائيل؛ بل في إيران، وفي (الإسلام المتطرف)، وفي الإرهاب الذي يمارسه. كل هذه هي حقائق تتكشف أمام عيون الجميع. وكل من له عيون وقلب نزيه لا يستطيع أن ينكرها».
يذكر أن الرئيس الفلسطيني كان قد أعلن في كلمة له بمناسبة أعياد الميلاد، أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو «إهانة للشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه». وأكد في رسالته بمناسبة انطلاق أعياد الميلاد، أمس، أن الشعب الفلسطيني، رغم هذه الإساءة، بكل طوائفه يقف وقفة رجل واحد في الدفاع عن القدس وعن الحقوق الفلسطينية.
من جهتها، هنأت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الطوائف المسيحية الفلسطينية بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد. وأعربت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، عن تقديرها الطائفة المسيحية في الوطن، مشيدة بدورها في مختلف مراحل النضال الوطني، حيث قدمت الشهداء والجرحى والمعتقلين والمبعدين، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، «وتجلى ذلك في وقوفهم جنبا إلى جنب إخوتهم المسلمين خلال التصدي لقوات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى». وأشارت الحركة إلى أن إسرائيل تحاول قلب الصراع الوطني إلى ديني، عبر انتهاكاتها المتواصلة ضد مقدسات الشعب الفلسطيني الإسلامية والمسيحية.
وأكد البيان حرص حركة فتح على مد جسور الشراكة والتواصل والترابط بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني بطوائفه كافة، وفي أماكن وجوده كافة، «خصوصا في ظل الهجمة الأميركية والإسرائيلية الشرسة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وأخطرها وعد ترمب». وقال إن «القدس ستظل عربية فلسطينية بمسلميها ومسيحييها». وأعربت الحركة عن أملها في أن تحل الأعياد المقبلة «وقد تحققت تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، ورفع العلم الفلسطيني على مساجد وكنائس مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.