«آستانة ـ 8» يحسم موعد مؤتمر سوتشي ويستبعد الأكراد

مفاوضات جنيف في 21 الشهر المقبل تمهيداً للحوار السوري

جانب من الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)
جانب من الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)
TT

«آستانة ـ 8» يحسم موعد مؤتمر سوتشي ويستبعد الأكراد

جانب من الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)
جانب من الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)

اتفقت وفود روسيا وتركيا وإيران، في ختام الجولة الثامنة من المشاورات في آستانة حول الأزمة السورية، على تحديد نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2018، موعداً لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود.
وأكد رئيس الوفد الروسي إلى آستانة عدم توجيه الدعوة للأحزاب الكردية التي تصر أنقرة على رفض مشاركتها في العملية السياسية، وقال وفد المعارضة إنه تسلم دعوة للمؤتمر، لكن قرار المشاركة لم يحسم بعد، ومن جانبه عبر دي ميستورا عن أمله في أن يساهم مؤتمر سوتشي بدفع التسوية على مسار جنيف. وفشل المشاركون في «آستانة - 8» بالتوصل لاتفاق حول تشكيل اللجنة الخاصة بملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين.
وقال حيدر بيك توماتوف، مدير دائرة آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية الكازاخية، في تصريحات على هامش «آستانة - 8» أمس: إن مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي سينعقد يومي 29 - 30 يناير مطلع العام المقبل. وأعلنت الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران) في بيان أمس، عزمها عقد لقاء تحضيري لمؤتمر سوتشي. وجاء في البيان وفق ما نقلته «إنتر فاكس»، إن الدول الضامنة «تدعو إلى التعاون كل من ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، المتمسكين بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية»، وأشار البيان إلى أن «الضامنين الثلاثة سيعقدون لقاءً تحضيرياً خاصاً في سوتشي يومي 19 - 20 يناير عام 2018»، بينما تم تحديد النصف الثاني من فبراير (شباط) 208 موعداً للجولة القادمة، التاسعة من المشاورات بين الدول الضامنة في آستانة.
وأكد ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي إلى آستانة، أن وفود الدول الضامنة تعمل على وضع قائمة المدعوين، لافتاً إلى استبعاد حزبي «الاتحاد الديمقراطي» و«العمال الكردستاني» عن المؤتمر، وقال: إن «المسألة الكردية عموماً، لا تعرقل المشاورات المستمرة حول موعد مؤتمر سوتشي»، موضحاً أن «الأمر يكمن في الرفض التركي القاطع لحضور أي جهة مرتبطة بحزبي (العمال الكردستاني) و(الديمقراطي) الكرديين؛ ولذا فإننا نعكف الآن على تحديد الشخصيات، بمن فيها الكردية، التي ستتم دعوتها لحضور مؤتمر سوتشي»، ولفت إلى أن التعقيدات تكمن في اختيار الجهة التي ستمثل الأكراد، ولا يرفضها الجانب التركي.
وشارك المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في أعمال اليوم الثاني من «آستانة - 8»، حيث أجرى محادثات مع وفود الدول الضامنة، تناولت بصورة خاصة مؤتمر الحوار السوري في سوتشي. وشدد المبعوث الدولي في تصريحات من آستانة أمس على أن «الأمم المتحدة ما زالت على رأيها بأن أي مبادرة سياسية يقترحها المشاركون الدوليون، يجب أن يتم تقييمها بناءً على إمكاناتها بالمساهمة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والدعم التام لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254».
وقال لافرينتيف، إن دي ميستورا يخطط لعقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف يوم 21 الشهر المقبل. وتابع في حديث لوكالة «نوفوستي»: «قال ستيفان دي ميستورا إنه يخطط لعقد لقاء جديد في جنيف في يناير، يوم 21 تقريباً. وبعد ذلك سيجري مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي».
وأضاف لافرينتيف: «لقاء أمس (الخميس) مع وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف ووزير الدفاع شويغو أقنع ستيفان دي ميستورا بأن آستانة لا تعتبر منصة موازية لعملية جنيف، ناهيك عن أي تناقض معها أو سعي إلى تحقيق أهداف خفية. وأعتقد أنه أدرك ذلك».
وتابع أن موسكو تأمل بأن تدعم الأمم المتحدة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وبخاصة بعد لقاء دي ميستورا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة.
في غضون ذلك، طالب بشار الجعفري، رئيس وفد النظام إلى آستانة، تركيا والولايات المتحدة بسحب قواتهما من سوريا، وقال عقب مشاورات آستانة أمس: إن «دمشق ترى في الوجود العسكري الأميركي والتركي على الأراضي السورية عملاً عدوانياً»، وأشار إلى أن وفد النظام لا يجري أي اتصالات مع الجانب التركي، متهماً تركيا بدعم الإرهابيين على الأراضي السورية، وفتح حدودها أمامهم. وفيما يخص مؤتمر سوتشي، أكد الجعفري أن «الحكومة» ستشارك فيه، وستبذل كل جهدها للتحضير له بنجاح، ووصف المؤتمر بأنه «أساس جيد للحوار بين السوريين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.