128 دولة تصوت لرفض تغيير طابع القدس ومركزها وديموغرافيتها

نتنياهو رفض قرار الأمم المتحدة مسبقاً... والرئاسة الفلسطينية عدّته «انتصاراً لفلسطين»

الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة عرض نتائج التصويت ضد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، قراراً بأغلبية مطلقة، يقضي برفض تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تكوينها الديموغرافي في إشارة إلى قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وقد أيد القرار 128 دولة وعارضته 9 دول هي: الولايات المتحدة، وإسرائيل، وغواتيمالا، وجزر مارشال، ومكرونيسيا، وناراو، وبالاو، وتوغو، وهندوراس، فيما امتنعت عن التصويت عليه 35 دولة.
وأكدت الجمعية العامة في قرارها على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعربت أيضاً «عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس».
وفي أول رد فعل فلسطيني على القرار، قال الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، إن «قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد وقوف المجتمع الدولي إلى جانبنا»، فيما اعتبره متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية «انتصاراً لفلسطين».
وتحدث في جلسة، أمس، قبل التصويت، كل من وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، وسفراء اليمن وتركيا وفنزويلا وباكستان وإندونيسيا والمالديف وسوريا وبنغلاديش وكوبا وإيران والصين وماليزيا وكوريا الشمالية وجنوب أفريقيا والفاتيكان، حيث أكد جميعهم على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأن القرار الأميركي يقوض جهود السلام وحل الدولتين. فيما كان لسفيري إسرائيل والولايات المتحدة رأي مخالف.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال مندوب إسرائيل، داني دانون، إن «قراركم مصيره مزبلة التاريخ»، وإنه «لا قرارات اليونيسكو ولا قرارات الأمم المتحدة ستخرجنا من القدس».
من جانبها، كررت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، تهديداتها للدول التي صوتت تأييدا للقرار، وقالت: «هذا التصويت سيحدد الفرق بين كيفية نظر الأميركيين إلى الأمم المتحدة، وكيفية نظرتنا إلى الدول التي لا تحترمنا في الأمم المتحدة».
وادعت هايلي أن قرار ترمب «لا يضر جهود السلام» وأنه «يعكس إرادة الشعب الأميركي وحقنا كدولة في اختيار موقع سفارتنا».
وهددت بالقول: «الولايات المتحدة ستتذكر هذا اليوم الذي هوجمت فيه في الجمعية العامة لمجرد ممارسة حقها باعتبارها دولة تتمتع بالسيادة. وسنتذكر هذا اليوم عندما تتم دعوتنا لتقديم أكبر مساهمة في العالم للأمم المتحدة، وسنتذكره عندما تأتينا دول كثيرة، كما تفعل دوماً، لندفع الأموال أو نستخدم نفوذنا لمصلحتها. أميركا ستنقل سفارتها إلى القدس، هذا ما يود الشعب الأميركي فعله، وهذا هو الشيء السليم الذي يتعين فعله».
وفيما يلي نص الفقرات الإجرائية للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها العاشرة، المستأنفة الطارئة، بعنوان «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية» حول «وضع القدس»
إن الجمعية العامة:
1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أي أثر قانوني، وملغاة وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهيب، في هذا الصدد، بجميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.
2- تطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3- تكرر دعوتها إلى إزالة لاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفين إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
4- تقرر رفع الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتاً، والإذن لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أحدث دوراتها، باستئناف انعقاد الدورة الاستثنائية بناء على طلب الدول الأعضاء.
وكانت الولايات المتحدة، قد نقضت، في الثامن عشر من الشهر الحالي، مشروع قرار مصري باستخدامها «الفيتو» بصفتها دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، مما أدى إلى عدم اعتماد المشروع الذي حصل على 14 دولة عضو. وفي هذا الصدد، طلب اليمن وتركيا، في رسالة مشتركة، «استئناف الدورة الخاصة الطارئة العاشرة للجمعية العامة، وفقاً لإجراءات «اتحاد من أجل السلام»، حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 (في) للعام 1950.
وينصّ مبدأ «الاتحاد من أجل السلام»، على أنه في أي حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين.
وفي إسرائيل، استبق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مناقشات الجمعية العامة بتصريح هاجم فيه المؤسسة الدولية واعتبرها «بيتاً للأكاذيب». وقال إن «القدس عاصمة لإسرائيل سواء اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالقرار الجديد للرئيس الأميركي، أو لم تعترف».
وقال نتنياهو، خلال افتتاح مستشفى جديد في أسدود: «اليوم مهم ومصيري، فهو أمر في غاية الأهمية داخل إسرائيل وكذلك خارجها. لقد انتظرت أميركا 70 عاماً للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعلى ما يبدو سننتظر سنوات أخرى حتى تسير الجمعية العامة للأمم المتحدة على خطى واشنطن ليصدر عنها الاعتراف ذاته».