لقاء متوتر بين ماكرون ونتنياهو بسبب قرار ترمب

الرئيس الفرنسي طالب ضيفه بـ«تقديم بادرة للفلسطينيين»

ماكرون ونتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي في باريس أمس (إ.ب.أ)
ماكرون ونتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي في باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

لقاء متوتر بين ماكرون ونتنياهو بسبب قرار ترمب

ماكرون ونتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي في باريس أمس (إ.ب.أ)
ماكرون ونتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي في باريس أمس (إ.ب.أ)

رغم رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضفاء طابع من الحرارة على لقائهما في قصر الإليزيه، أمس، فإن ما حصل بينهما، كما ظهر من خلال التصريحات الصحافية التي أعقبت الاجتماع، كان أشبه بـ«حوار طرشان»، نظراً إلى المواقف المتناقضة تماماً بينهما إزاء اعتراف واشنطن بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
وكان واضحاً أن رغبة ماكرون في دفع نتنياهو إلى تبني مواقف معتدلة أو القيام ببادرة ما لتنفيس الاحتقان مع الفلسطينيين المتأتي عن القرار الأميركي، بقيت بلا نتيجة. وما حصل أن كل طرف أعاد تأكيد مواقفه المعروفة. فالرئيس الفرنسي كرر رفض بلاده للبادرة الأميركية، مستنداً إلى حجتين رئيسيتين، الأولى أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدوس على القانون الدولي، باعتبار أن القدس، كبقية الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967، تحكمها القرارات الدولية، كما أن باريس كبقية بلدان العالم لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية. أما حجة الرئيس الفرنسي الثانية فهي أن قرار ترمب يشكل خطراً على السلام في الشرق الأوسط.
وتعتبر باريس أن المنطقة ليست بحاجة إلى بؤر توتر تُضاف إلى ما تعرفه من حروب. وسبق لماكرون أن اتصل مباشرة بالرئيس الأميركي ليعرب له عن رفض فرنسا مبادرته الخطيرة، كما أنه وصف قراره بـ«المؤسف». كذلك فإن باريس كانت من بين الدول التي رعت الاجتماع الأخير لمجلس الأمن لمناقشة الخطوة الأميركية، وكانت وراء المبادرة الأوروبية لاستصدار بيان جماعي سيواجَه به رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يلتقي في بروكسل، اليوم، وزراء الخارجية الأوروبيين. وتكرر باريس أنها مع قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب، وتقتسمان القدس عبر التفاوض.
وإزاء هذه المواقف الفرنسية، لم يكن أمام نتنياهو إلا تكرار ما سبق أن قاله منذ الأربعاء الماضي، وأن يستعيد الدعاية الأميركية، ومنها أن قرار ترمب «صائب» و«سيسهل عملية السلام». وقال نتنياهو الذي يواجه في إسرائيل مجموعة اتهامات بالفساد، إنه «عندما يستوعب الفلسطينيون حقيقة أن القدس عاصمة إسرائيل سيتحقق السلام».
وككل مرة، حمّل نتنياهو الطرف الفلسطيني مسؤولية جمود المفاوضات منذ ربيع 2014، بسبب رفض حكومة نتنياهو تجميد الاستيطان. وفي هذا السياق لا يُنتظر أن تلقى دعوة ماكرون لنتنياهو إلى «القيام بخطوات شجاعة وبناء الثقة مع الفلسطينيين من أجل الخروج من المأزق الحالي»، والبدء بـ«تجميد كامل للاستيطان»، أيَّ صدى إيجابي. وجاء رد نتنياهو باتهام الطرف الفلسطيني بـ«رفض السلام»، ودليله على ذلك أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «يرفض» التفاوض من غير شروط.
بيد أن ماكرون الذي كان «ضعيف الصوت» حتى الآن فيما يخص ملف النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعكس مبادراته بشأن لبنان وليبيا وأزمات أخرى في المنطقة، يبدو راغباً في المحافظة على علاقة جيدة مع نتنياهو وإسرائيل وعدم القطيعة مع ترمب، رغم الاختلاف الجذري بشأن الملف الفلسطيني. فقد أعلن أن إسرائيل «بلد صديق» وأنه يُدين «أشكال الاعتداءات الإرهابية كافة وكل ما يهدد أمن إسرائيل والإسرائيليين» من دون الإشارة إلى القتلى الفلسطينيين أو مئات الجرحى الذين سقطوا منهم في الأيام الماضية. وذهب ماكرون إلى المطالبة بـ«تجنب العنف مهما كان الثمن». ومن جهة أخرى، ترك الباب مفتوحاً مع الرئيس الأميركي بتعبيره عن «رغبة في وساطة أميركية»، مضيفاً أن «علينا انتظار ما هو مقترح، والأمر يرجع للجانبين لقبول ذلك».
كان الرئيس الفرنسي يشير إلى «خطة» أميركية لتسوية «تاريخية» تضع حداً للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي والتي لم يُعرف منها إلا النزر اليسير. ووفق مصادر دبلوماسية فرنسية، فإن الطرف الأميركي طلب من الأوروبيين «عدم القيام بأي بادرة» في الوقت الحاضر بانتظار تبلور الخطة التي أوكل البيت الأبيض بلورتها إلى مستشار الرئيس الخاص صهره جارد كوشنر. وفي أي حال، لا تبدو باريس مقتنعة بالخطة، إذا كان أول الغيث الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي يتجاوز المقاربة الكلاسيكية والمحددات المتفق عليها للحل.
بيد أن ماكرون ونتنياهو لم يحصرا نقاشهما في الملف الفلسطيني وحده، بل لم تتغير أولوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المتمثلة في إيران. واستفاد من المناسبة ليؤكد أن طهران «تحاول إقامة قواعد برية وجوية وبحرية في سوريا لقتال إسرائيل وتدميرها، ولن نتساهل في ذلك». وهاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قائلاً إنه لن يتلقى «محاضرات من إردوغان الذي يقصف قرى الأكراد ويدعم إيران والإرهابيين في غزة».
أما الجانب الفرنسي الذي توترت علاقاته بطهران في الأشهر الأخيرة، فإنه يفضل اليوم تلافي صب الزيت على النار، خصوصاً أن باريس وجهت دعوة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في قمة المناخ التي تستضيفها غداً. وسبق للسفير الإيراني في باريس أن أعلن عن احتمال عقد اجتماع بين ماكرون وروحاني في حال جاء الأول إلى فرنسا وهو ما لم يتأكد حتى الآن. وسبق لفرنسا أن اتهمت إيران باتباع سياسة «الهيمنة» في منطقة الشرق الأوسط، كما قال ماكرون إن برنامج طهران الباليستي «من غير ضوابط»، وهو ما أثار حنق طهران.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.