الكويت: السجن لـ67 تورطوا في «الأربعاء الأسود»

بينهم نواب حاليون وسابقون متهمون باقتحام مجلس الأمة في عام 2011

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أمس، أحكاماً بالسجن بحق 67 شخصاً بينهم نواب حاليون وسابقون وعشرات المؤيدين لهم في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وتراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين سنة و7 أعوام.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المعارض البارز مسلم البراك، إضافة لـ3 نواب حاليين؛ جمعان الحربش ووليد الطبطبائي (محكوم عليهما بـ7 سنوات لكل منهما)، والنائب محمد المطير (سنة واحدة).
كما شمل الحكم النواب السابقين مبارك الوعلان، وسالم النملان، وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس، 5 سنوات لكل منهم، و3 سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.
وقضت المحكمة كذلك بحبس النائب السابق مسلم البراك 7 سنوات. وأنهى البراك في أبريل (نيسان) الماضي فترة عقوبة تنفيذاً لحكم صدر في عام 2015 بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالإساءة لأمير الكويت.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجاً على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفاً له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم، حيث برأت محكمة «أول درجة» هؤلاء النواب والناشطين في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ«الأربعاء الأسود»، قائلاً إن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة».
وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية وواجبة النفاذ، لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع الأمر لمحكمة التمييز، وهي أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي.
وطبقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن التهم الموجهة شملت استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، هم حرس المجلس، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس.
كما شملت التهم التجمهر والتعدي على رجال شرطة والدعوة إلى التظاهر وتنظيمه وإهانة الشرطة وتحريض رجال الشرطة على التمرد.
وكانت محكمة بداية كويتية أصدرت في 2013 أحكاماً ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها.
ويعتبر حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ، وأعلن عدد من المحكومين أنهم سيتقدمون بطلب لمحكمة التمييز «لوقف تنفيذ الحكم».
وقال النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش إنهما سيسلمان أنفسهما لإدارة تنفيذ الأحكام، لكنهما وصفا الحكم بأنه «سياسي»، وقالا في تسجيل مشترك إنهما يلتمسان من محكمة التمييز إلغاء تنفيذ الحكم.
وقال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي إن «صدور حكم جزائي عن محكمة الاستئناف يجعله واجب النفاذ بذاته. والطعن في محكمة التمييز لا يوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف إلا إذا كان هناك طلب مقدم إلى قاضي التمييز لوقف نفاذ الحكم».
ومضى الفيلي يقول إن «قاضي التمييز يمكنه طلب وقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف، وهذا يتطلب أن يكون نفاذ الحكم قد بدأ فعلاً».
وعن أثر هذا الحكم على عضوية النواب الحاليين، قال الخبير الدستوري إن «الحكم بذاته ليس له أثر مباشر على عضوية النواب المحكومين، إذ يلزم وفق اللائحة الداخلية للمجلس وتحديداً المادة (16) أن تعرض أسباب سقوط العضوية التي طرأت حتى لو كانت موجودة قبل ثبوت العضوية وأن تطرح على المجلس وتبحثها اللجنة التشريعية وتقدم تقريرها للمجلس، كما يلزم أن يصوت المجلس بالموافقة على توصية إسقاط العضوية، علماً أن اللجنة التشريعية للمجلس لا تملك سلطة تقديرية لأننا بصدد جناية ولسنا بصدد جنحة حتى نبحث في مسألة الشرف والأمانة».
أما بالنسبة للمشاركة في أعمال المجلس، قال الدكتور الفيلي إن «مشاركة النواب المحكومين لن تبطل أعمال المجلس، ولكن المشاركة بعد صدور الحكم ونشره توقعهم، والمجلس في حرج لأنه يتعين عليهم تسليم أنفسهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الاستئناف. ووجودهم في مكان عام يعتبر عدم اعتراف بنفاذ الحكم، ولذلك يتعين أن يسلموا أنفسهم أو أن تقبض عليهم إدارة تنفيذ الأحكام بعد وصول صورة من صك الحكم إليها»، وأضاف: «يمكنهم بعد ذلك التقدم بطلب وقف نفاذ الحكم أمام محكمة التمييز».