«الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين

رفض نزع سلاح «حزب الله»... وكشف عن مفاوضات مع النظام السوري لمشاركته في «إعادة الإعمار»

صورة وزعتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لجعفري خلال مؤتمره الصحافي في طهران أمس
صورة وزعتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لجعفري خلال مؤتمره الصحافي في طهران أمس
TT

«الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين

صورة وزعتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لجعفري خلال مؤتمره الصحافي في طهران أمس
صورة وزعتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لجعفري خلال مؤتمره الصحافي في طهران أمس

أقر قائد «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري بتقديم بلاده دعماً لجماعة الحوثيين في اليمن، وتعهد بزيادته. وشدد على أن سلاح «حزب الله» اللبناني غير مطروح للتفاوض، كما كشف عن «مفاوضات أولية» مع النظام السوري لمشاركة «الحرس» في «إعادة الإعمار».
وقال جعفري خلال مؤتمر صحافي في طهران، أمس، إن «الحرس الثوري» يدعم الحوثيين «استشارياً ومعنوياً، وهذا الدعم سيستمر»، لكنه أضاف أنهم «بحاجة إلى أكثر من ذلك، ولن ندخر جهداً في هذا الشأن»، بحسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس».
واعتبر أنه «يجب تسليح (حزب الله) لقتال عدو الأمة اللبنانية، وهو إسرائيل. بطبيعة الحال يجب أن يمتلكوا أفضل الأسلحة لحماية أمن لبنان. هذه مسألة غير قابلة للتفاوض»، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وأثنى على «نجاح» حلفاء إيران في المنطقة «من طهران إلى بيروت».
وأشار جعفري إلى أن «الحرس الثوري مستعد للعب دور فعال في تحقيق وقف إطلاق نار دائم في سوريا... وفي إعادة إعمار البلاد»، وقال: «في اجتماعات مع الحكومة (الإيرانية)، جرى الاتفاق على أن الحرس في وضع أفضل يمكنه من المساهمة في إعادة إعمار سوريا... وعقدت المحادثات الأولية بالفعل مع الحكومة السورية بشأن هذا الأمر».
وعقدت إيران صفقات اقتصادية كبيرة مع سوريا لتجني على ما يبدو مكافآت مربحة نظير دعمها لحليفها الرئيسي في المنطقة بشار الأسد.
وكرر الحديث عن موقف طهران فيما يتعلق بتطوير صواريخ باليستية، قائلاً إن أهداف البرنامج الصاروخي الإيراني «دفاعية»، وإنه «ليس محل تفاوض». وأضاف: «لن تتفاوض إيران على برنامجها الدفاعي... لن تجري محادثات بشأنه». وعزا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنددة بنشاط إيران الصاروخي إلى أنه «شاب يفتقر للخبرة».
ردود فعل لبنانية
وفي لبنان، تلقفت كتلة «حزب الله» النيابية، أمس، موقف جعفري. وزعمت أن سلاح الحزب يُستخدَم في «الدفاع المشروع عن النفس وعن الوطن، ولن يستطيع أحد في الدنيا مهما بلغ شأنه أن يطعن فيه أو يسيء إليه، وهو حق إنساني ودولي لمناهضة الإرهاب الذي يمارسه الصهاينة والتكفيريون».
غير أن موقف قائد «الحرس الثوري» الإيراني لقي استياء لدى قسم من القيادات اللبنانية التي اعتبرت أن تصريحاته «تؤكد أن قرار (حزب الله) في طهران». وقال القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»: «لطالما رددنا أن (حزب الله) فيلق من الحرس الثوري الإيراني وليس تنظيماً سياسياً لبنانياً، وبالتالي نحن نفهم تماماً رفض جعفري انتزاع سلاح (حزب الله)، لأننا بذلك نكون ننزع قسماً من سلاح الحرس الثوري».
وأشار علوش إلى أن تيار «المستقبل» ورئيسه رئيس الوزراء رفيق الحريري يعيان أن «حل مصيبة (حزب الله) يكون إما بهزيمة كاملة لإيران على المستوى الإقليمي أو بتغيير في بنية الحكم في طهران، وبما أن المعطيات غير واضحة المعالم في الاتجاهين، ارتأينا التركيز، ما دام لا حل للحزب كتنظيم مسلح بالمرحلة الراهنة، على كيفية توفير بعض الاستقرار للبنانيين كي يتمكنوا من تأمين حد أدنى من العيش الكريم».
أما النائب في تيار «المستقبل» أحمد فتفت، فحثّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التفاوض بصراحة مع القيادة الإيرانية بخصوص سلاح «حزب الله»، باعتبار أن «الموضوع ليس عند الحزب بل عند الإيرانيين». وقال فتفت في تصريح له إن «(حزب الله) يلتزم بقرار الولي الفقيه الإيراني، وبالتالي فهذا يحتاج إلى ضمانات دولية بعدم التدخل في الشأن اللبناني». وأضاف: «نحن لا نريد التزاماً بالكلام والشعارات، إنما نريد التزاماً حقيقياً الذي لا يأتي إلا من القيادة الإيرانية».
واعتبر اللواء أشرف ريفي أن «كلام قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن مرجعية سلاح (حزب الله) بيد طهران، وأن قرار الحزب مرتهن لأجندة إيران»، مشدداً على «رفض هذا السلاح ومتفرعاته، خصوصاً سرايا المقاومة، والتمسك بالسلاح الشرعي». وأضاف أن «(حزب الله) ذراع لإيران في لبنان والمنطقة، وخطورته على لبنان غير مرتبطة حصراً بتهديده أمن الدول العربية، بل بكونه أيضاً أداة لفرض هيمنة وغلبة في الداخل اللبناني وتقويض الدولة».
ورأى رئيس دائرة الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور أن كلام قائد «الحرس الثوري» يؤكد أن «القرار في مصير سلاح الحزب بيد طهران لا (حزب الله)، كما أن أي حوار في هذا الخصوص يجب أن يكون مع إيران التي يبدو أنها تستجر تفاوضاً معها». كما أن الجعفري يؤكد بتصريحاته أن دور هذا السلاح إيراني لا لبناني.



احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.


الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».