خياران كلاهما مر أمام ميركل

إما حكومة أقلية أو إعادة الانتخابات

ميركل أمام خيارات صعبة بعد فشل تحالف «جامايكا» (أ.ف.ب)
ميركل أمام خيارات صعبة بعد فشل تحالف «جامايكا» (أ.ف.ب)
TT

خياران كلاهما مر أمام ميركل

ميركل أمام خيارات صعبة بعد فشل تحالف «جامايكا» (أ.ف.ب)
ميركل أمام خيارات صعبة بعد فشل تحالف «جامايكا» (أ.ف.ب)

جدد زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني مارتن شولتز رفضه صيغة التحالف الكبير مع الاتحاد المسيحي بعد فشل مفاوضات تشكيل الحكومة بين المسيحيين والليبراليين والخضر. ولا يبقى أمام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد فشل تحالف «جامايكا» (نسبة إلى ألوان التحالف التي تشكل بمجموعها علم جامايكا) غير خيارين كلاهما مر. وهو القبول بتشكيل حكومة أقلية مع الليبراليين، أو مع الخضر، أو القبول بإعادة الانتخابات في مطلع العام المقبل.
ومن المشكوك به تماماً أن تصمد لمدة أربع سنوات حكومة أقلية تشكلها ميركل بوجه غالبية برلمانية معارضة يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ونسبة عالية يحركها عدوها الرئيسي المتمثل بحزب البديل لألمانيا الشعبوي. مع ملاحظة أن ميركل نفسها قد تفقد موقعها بصفتها مستشارة، أو مركزها بصفتها زعيمة للاتحاد المسيحي، في حالة خوض مغامرة تشكيل حكومة أقلية. مع ملاحظة أن ألمانيا لم تشهد تشكيل حكومة أقلية منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية، بل إن هذا النوع من التحالفات لم يتحقق على مستوى الولايات.
الأدهى من ذلك، أن الدستور الألماني يحدد انتخاب المستشار في البرلمان الألماني. وهذا يعني أن ميركل، عند تشكيل حكومة أقلية، قد تفشل في الحصول على أصوات 51 في المائة من النواب. وينص الدستور على إعادة الانتخابات إذا فشل البرلمان ثلاث مرات في انتخاب المستشار. وسيلحق مثل هذا الفشل ضرراً لا يمحى بسمعة ميركل، وسيكون أول هزيمة من نوعها لمستشار ألماني أمام البرلمان.
أعلنت ميركل أكثر من مرة أنها تسعى لتشكيل حكومة أكثرية ثابتة، وهذا رفض مباشر من قبلها لاحتمال تشكيل حكومة أقلية مع الليبراليين. ولا يبدو الليبراليون، من جهتهم، بحسب تصريحات نائب الرئيس فولغانغ كوبيكي، على استعداد لخوض هذه المغامرة، وقال إنه لن يرضى بدور الحزب «التكميلي» للحزب الكبير. ولا يبدو خيار إعادة الانتخابات أفضل من الأول، لأن جميع التكهنات تشير إلى أن المستفيد الأول من إعادة الانتخابات سيكون حزب البديل لألمانيا، يليه الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ومن ثم الحزب الليبرالي. وتحدث فولغانغ كوبيكي، نائب رئيس الحزب الليبرالي، عن ثقته بأن يحقق الحزب في الدورة الثانية للانتخابات نسبة أعلى مما حققها في الانتخابات الأولى.
ومن المحتمل جداً، في ظل الخلافات الحادة داخل التحالف المسيحي، أن تضطر ميركل للاستقالة من قيادة الحزب، أو الكف عن ترشيح نفسها لمنصب المستشارية، في حالة إعادة الانتخابات. ويعتقد الجميع أن ميركل، التي اشتهرت بمقولتها «سنحقق ذلك» عندما فتحت أبواب ألمانيا أمام موجات اللاجئين، ستفشل في تحقيق نسبة عالية في الانتخابات المعادة تكفل لها التحالف مع حزب واحد فقط، قد يكون الليبرالي.
وستجد ميركل صعوبة بالغة في توحيد صفوفها حول برنامج واحد مقبول من الأحزاب الأخرى بفعل الموقف المتشدد للحزب البافاري الشقيق الاتحاد الاجتماعي المسيحي. إذ تجمع التحليلات على أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي كان الصخرة التي تحطم عليها تحالف جامايكا المأمول مع الليبراليين والخضر. وسبق للحزب الديمقراطي المسيحي أن خاض تجربة التحالف مع الخضر، كما يحصل ذلك في ولاية راينلاندبفالز، إلا أن هذا التحالف متعذر مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وواقع الحال أن كل أحزاب مفاوضات تشكيل حكومة جامايكا تلقى اللائمة على الآخرين في فشل التحالف، إلا أن جميع محاولات ميركل التخفيف من حدة اللهجة بين الاتحاد الاجتماعي المسيحي والخضر، وهذا الحزب الشقيق والحزب الليبرالي، باءت بالفشل.
وكان زعيم الحزب البافاري هورست زيهوفر يرفض على طول الخط التراجع عن مطلبه تحديد عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا بمائتي ألف، وهو مطلب يرفضه الخضر والليبراليون، بل وتحاول ميركل نفسها الالتفاف عليه. كما يرفض زيهوفر وضع حدود ثابتة لتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ويرفض التخلي عن الفحم في إنتاج الطاقة، ويرفض التشدد في تقليل إنتاج سيارات الديزل، ويقع بالتالي في مواجهة لا رابح فيها مع الخضر.
ولا تبدو الفترة المقبلة فترة لاستراحة المحاربين، لأن للجميع مشكلاتهم الداخلية. وتواجه ميركل معارضة داخل حزبها، وداخل التحالف المسيحي، بسبب سياستها تجاه اللاجئين وتركيا وأوروبا. ويعيش زيهوفر في حزبه وقت شدة، وطالب كثير من كوادره، تؤيدهم منظمة الشبيبة الحزبية، باستقالته من منصبه بسبب التنازلات التي يقدمها أمام ميركل في قضية اللاجئين. كما يحمل المعارضون الحزبيون سياسة زيهوفر الموالية لميركل سبب صعود حزب البديل لألمانيا في ولاية بافاريا ودخوله البرلمان لأول مرة.
لا يريد الخضر خيانة وعودهم الانتخابية للناخبين، وخصوصاً في قضايا البيئة، ويعرفون أن أي تراجع عنها سيخل بوحدة الحزب التنظيمية. ولا ينوي الحزب الليبرالي استعادة لقب «بائعة الهوى الألمانية» القديم المكروه. وهو تعبير شاع في ألمانيا بسبب تبادل الحزب الليبرالي «النوم» في أسرة تحالفات الاشتراكيين والمسيحيين في الحكومات الألمانية المتتالية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
ربما يبقى الحل في يد رئيس الجمهورية الاشتراكي، وزير الخارجية السابق، فراك فالتر شتاينماير. إذ أعلن رئيس الجمهورية، بعد لقائه مع ميركل أمس، أنه سيخوض مفاوضات مع أطراف تحالف جامايكا بهدف تقريب وجهات النظر. وستمنح هذه المحاولة ميركل فرصة جديدة لتشكيل حكومة جامايكا، لكنه سيقع عليها مواجهة ذات نقاط الخلافات التي أدت إلى الضياع في غابات جامايكا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.