بعد الكشف عن القاعدة الإيرانية في سوريا... تهديد إسرائيلي بتدميرها

صدر عن الحكومة والمعارضة... وليبرمان يحمّل الأسد مسؤولية التصعيد››

مقاتلون من ميليشيا النجباء العراقية الموالية لإيران قرب دمشق (حركة النجباء)
مقاتلون من ميليشيا النجباء العراقية الموالية لإيران قرب دمشق (حركة النجباء)
TT

بعد الكشف عن القاعدة الإيرانية في سوريا... تهديد إسرائيلي بتدميرها

مقاتلون من ميليشيا النجباء العراقية الموالية لإيران قرب دمشق (حركة النجباء)
مقاتلون من ميليشيا النجباء العراقية الموالية لإيران قرب دمشق (حركة النجباء)

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في بيان هجومي، أمس، تهديداً مباشراً بتدمير القاعدة الإيرانية البرية التي تبنى حالياً في الأراضي السورية على بعد 50 كيلومتراً من الحدود مع الجولان، فيما أشارت مصادر إسرائيلية، إلى أنها ستبقي على ضرباتها العسكرية عبر الحدود مع سوريا لمنع أي انتهاكات من جانب قوات متحالفة مع إيران، حتى مع محاولة الولايات المتحدة وروسيا تثبيت وقف لإطلاق النار في المنطقة.
وحذر النظام السوري وحمّله مسؤولية أي تصعيد. وانضم إلى التحذير رئيس المعارضة الإسرائيلية الجديد، آفي غباي، الذي قال إن «الأسد يتطلع إلى وضع قواعد لعب جديدة، وإسرائيل، حكومة ومعارضة، تقف صفا واحدا لنسف هذه المحاولة».
وقال ليبرمان في بيان خاص، أمس، إن إسرائيل سترد على كل إطلاق للنيران وجميع انتهاكات السيادة على الحدود، وطالب بشار الأسد بكبح جماح جميع العناصر العاملة على أراضيه وأعلن بأن إسرائيل لن تسمح «بترسخ المحور الشيعي في سوريا كقاعدة أمامية».
وجاءت هذه التهديدات، بعد يوم واحد من نشر تقرير لشبكة الأخبار البريطانية BBC، الذي نشر صورا للأقمار الصناعية، توثق حسب «مصادر استخبارية في الغرب»، لقيام إيران بإنشاء قاعدة عسكرية ثابتة بالقرب من دمشق.
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإنه وعلى الرغم من الروح الإيجابية التي جاءت في البيان الصادر عن لقاء القمة في فيتنام، بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وترحيبهما بتوقيع اتفاق مبادئ بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن لتنظيم قواعد العمل بعد وقف إطلاق النار الجزئي في جنوب سوريا، وتأكيدهما بأنه سيتم في إطار وقف إطلاق النار تقليص القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب في المنطقة حتى يتم إنهاء وجودها تماما، فإنه «بالنسبة لإسرائيل، يجب أن يكون هذا البيان الإيجابي، مدعوما بالتفاصيل والأفعال. وفي الوقت الراهن، يبدو أن الإيرانيين ليس لديهم نية لمغادرة سوريا أو سحب الميليشيات المتماثلة معها».
ويقول الإسرائيليون إن لديهم «تخوفا من قيام إيران بترسيخ وجود عسكري دائم في سوريا، في ظل الحرب الأهلية في الدولة الممزقة». وحسب مصدر استخباري في تل أبيب فإن «نظام آيات الله يستغل دعمه المكثف لنظام الأسد من أجل بناء قاعدة عسكرية على مسافة 50 كلم من الحدود الإسرائيلية». وعرض المسؤول الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن تلك القاعدة، فقال: «القاعدة الإيرانية التي يجري بناؤها تقوم داخل موقع عسكري سوري خارج مدينة الكسوة، على مسافة نحو 14 كلم من دمشق. وتشير صور الأقمار الصناعية التي تم تعميمها على دول صديقة في الغرب، إلى تنفيذ أعمال بناء كبيرة في الموقع بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام. ويمكن في هذه الصور مشاهدة بناء أو ترميم أكثر من 20 بناية مؤلفة من عدة طبقات، ويبدو أنه تم بناء قسم منها على الأقل، خلال أشهر معدودة. ويسود التقدير بأن المقصود مبان ستستخدم لإسكان الجنود أو لتخزين سيارات عسكرية. وقد قام قادة إيرانيون كبار بزيارة المكان في الأسابيع الأخيرة، في مقدمتهم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن نشر الآيديولوجية الثورية الإيرانية في أنحاء العالم، الذي «شوهد مرارا في سوريا في الآونة الأخيرة».
وأضافوا: «مع الأخذ في الاعتبار بأن قوة كبيرة من الحرس الثوري حاربت، بل وقتلت في سوريا، يمكن القول إنه يوجد الآن حضور كبير لإيران في الدولة. لكن السؤال المطروح الآن هو هل ستبقى هذه القوات هناك لفترة طويلة». ويقدر الخبراء أن الموقع الإيراني في سوريا يتسع لنحو 500 جندي. ورغم أنه ليس من الواضح من يتواجد هناك الآن، إلا أن هناك قوات شيعية من دول أخرى - كباكستان أو أفغانستان - والتي تنشط في سوريا بقيادة الحرس الثوري، شوهدت في هذه القاعدة بالذات».
ويعتبر الإسرائيليون أن بناء هذه القاعدة «يتفق مع الأهداف الاستراتيجية الإيرانية، مع رغبة إيران بإنشاء الهلال الشيعي الممتد من إيران وحتى لبنان، والذي سيكون لها فيه نفوذ لن ينعكس بالقوة السياسية فحسب، وإنما بخطوط الإمدادات اللوجيستية».
وقد أوضح نتنياهو أمس أن «إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في سوريا، وستتخذ خطوات لتنفيذ ذلك».
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت الماضي، جهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوريا في حين تنحسر الحرب الأهلية الدائرة هناك بما في ذلك تمديد هدنة أعلنت يوم السابع من يوليو (تموز) في مثلث في جنوب غربي البلاد على الحدود مع إسرائيل والأردن.
وكانت إسرائيل تحاول الضغط على القوتين الكبيرتين لمنع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية ومقاتلين شيعة آخرين من الحصول على أي قواعد دائمة في سوريا، وإبعادهم عن الجولان بعد أن سيطروا على أراضٍ أثناء دعمهم لدمشق في هزيمة مقاتلين سنة.
وأبدى وزير التعاون الإقليمي تساحي هنجبي تشككه تجاه الاتفاق قائلا للصحافيين، إنه «لا يحقق مطلب إسرائيل الذي لا لبس فيه بألا تحدث تطورات تأتي بقوات حزب الله أو إيران إلى منطقة الحدود الإسرائيلية السورية في الشمال».



الحكومة السورية تتسلم من الأكراد مقراً عسكرياً في عين العرب

مقاتلون دروز خلال عملية تبادل المحتجزين في السويداء الخميس (أ.ب)
مقاتلون دروز خلال عملية تبادل المحتجزين في السويداء الخميس (أ.ب)
TT

الحكومة السورية تتسلم من الأكراد مقراً عسكرياً في عين العرب

مقاتلون دروز خلال عملية تبادل المحتجزين في السويداء الخميس (أ.ب)
مقاتلون دروز خلال عملية تبادل المحتجزين في السويداء الخميس (أ.ب)

في وقت رحّبت واشنطن بعملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة السورية وفصائل مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب البلاد، أعلنت دمشق أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب (شمال سوريا) تسلّمت مبنى مديرية الأمن الداخلي في عين العرب، أو كوباني كما يسميها الأكراد، وباشرت مهامها فيه، في إطار الخطوات الهادفة إلى دمج قوات «الأسايش» الكردية ضمن القوات الحكومية السورية.

وتسعى الدولة السورية حالياً إلى استعادة إشرافها على المؤسسات الرسمية في مناطق كانت خاضعة حتى وقت قريب لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يشكّل الأكراد عمادها الأساسي، وكانت تسيطر على أجزاء واسعة من شمال وشمال شرقي البلاد، وتقيم فيها إدارة ذاتية.

وقالت وزارة الداخلية السورية، عبر قناتها على «تلغرام»، الجمعة: «استكمالاً لعملية اندماج قوى الأمن الداخلي في منطقة عين العرب بمحافظة حلب ضمن وزارة الداخلية، أجرى وفد من قيادة الأمن جولة ميدانية برفقة مدير الأمن الداخلي في منطقة عين العرب، شملت مبنى مديرية الأمن الداخلي، وعدداً من الأقسام الشرطية التابعة لها». وشملت الجولة الاطلاع على واقع العمل الإداري والميداني، والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبشرية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام، حسب ما أوردت وكالة «سانا» السورية الحكومية.

وذكرت «سانا» أيضاً أن «اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولي الأقسام في قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، بحث آليات توحيد الهياكل التنظيمية والإدارية مع الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية، واستعراض خطة استكمال عملية الاندماج، بما يعزز وحدة المؤسسة الأمنية ويرسخ مبدأ العمل المؤسسي».

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي الاتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، وتسلّم الدولة كل المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

ترحيب بمحتجزين أفرجت عنهم حكومة دمشق بعد وصولهم إلى السويداء الخميس (أ.ب)

وعلى صعيد الوضع في جنوب البلاد، رحّب المبعوث الأميركي المكلف ملف سوريا، توم براك، بعملية التبادل التي أسفرت عن الإفراج عن 25 مقاتلاً حكومياً و61 مقاتلاً درزياً في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية. وقال براك في تغريدة على منصة «إكس»، الجمعة، إن عملية التبادل تمت في شكل «سلس ومنظم» بفضل «المساعدة القيّمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وتابع أن العملية التي ساهمت في التئام شمل عائلات هي «خطوة نحو الاستقرار، وخطوة نحو الابتعاد عن الثأر». وأضاف: «تشرفت الولايات المتحدة بالمساهمة في تيسير هذه الجهود».

من جهتها، أشارت وكالة «سانا» إلى «عملية تبادل للموقوفين والأسرى المحتجزين إثر أحداث يوليو (تموز) من العام الماضي في محافظة السويداء، شملت 86 شخصاً، منهم 61 موقوفاً من المحافظة و25 شخصاً من الأسرى المحتجزين لدى المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء، في عملية إنسانية وأمنية جديدة تهدف إلى لمّ شملهم بعائلاتهم».

كذلك أعلنت مديرية إعلام السويداء، الخميس، بدء عملية تبادل موقوفين مرتبطين بأحداث يوليو (تموز) من العام الماضي بين القوات الحكومية السورية وعشائر عربية، من جهة، وفصائل درزية مسلحة، من جهة أخرى.

وتتقاسم قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية السيطرة على محافظة السويداء مع فصائل درزية موالية على وجه الخصوص لشيخ العقل حكمت الهجري.


«الإطار التنسيقي» يترقب الرد الأميركي بشأن المالكي

المالكي التقى براك في بغداد يوم 27 فبراير 2026 (وكالة الأنباء العراقية)
المالكي التقى براك في بغداد يوم 27 فبراير 2026 (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الإطار التنسيقي» يترقب الرد الأميركي بشأن المالكي

المالكي التقى براك في بغداد يوم 27 فبراير 2026 (وكالة الأنباء العراقية)
المالكي التقى براك في بغداد يوم 27 فبراير 2026 (وكالة الأنباء العراقية)

التقى المرشح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء في العراق نوري المالكي، الموفد الأميركي توم براك، يوم الجمعة، بعد رفضه سحب ترشيحه، رغم تهديد الولايات المتحدة بقطع الدعم عن العراق في حال عودته للسلطة.

وزار براك، الموفد الأميركي إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، العراق عدة مرات في الآونة الأخيرة للقاء كبار المسؤولين.

وعارضت واشنطن ترشيح الكتلة الشيعية، التي تعد الكبرى، للمالكي لرئاسة الوزراء، ووصل الأمر بالرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتهديد بقطع أي مساعدة عن العراق في حال عودة المالكي لسدة رئاسة الحكومة.

وقال المالكي، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا نية عندي للانسحاب أبداً، لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً وانتخبوا فلاناً».

وطبقاً لما يدور في الأوساط العراقية فإن لقاء براك مع المالكي سيحسم مصيره بشأن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء فيما إذا كان مقبولاً أو مرفوضاً أميركياً.

ومع ظهور بوادر انقسام داخل «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية التي تمثل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، بشأن ترشيح زعيم ائتلاف «دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لولاية ثالثة، فشل «الإطار» ثلاث مرات الأسبوع الماضي في عقد جلسة كاملة النصاب.

المالكي «بنسخة جديدة»

رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي (أرشيفية - د.ب.أ)

وفي السياق نفسه، أكدت أوساط المالكي أن هناك جهوداً بذلت خلال الفترة الماضية من قبل أطراف مختلفة، بمن فيها كردية وسنية فضلاً عن «دولة القانون» ذاتها، من أجل تغيير الصورة النمطية المأخوذة عن المالكي خلال ولايتيه الأولى والثانية (2006 - 2014)، وذلك في مسعى لإظهاره أمام ترمب والأميركيين بـ«نسخة جديدة».

وقال الناطق باسم ائتلاف «دولة القانون»، عقيل الفتلاوي، إن «الموقف الأميركي شهد تطوراً كبيراً بشأن معالجة التغريدة التي نشرها الرئيس دونالد ترمب مؤخراً». ورفض الفتلاوي كشف المزيد من التفاصيل «كيلا يمنح الوشاة فرصة»، على حد قوله. لكنه أكد أن «التغريدة تعد أمراً شخصياً للرئيس الأميركي، ولا تمثل موقفاً رسمياً للولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «الموقف الرسمي جاء على شكل ورقة بيد سفير العراق لدى واشنطن، ولم تتضمن أي رفض للمالكي أو حزمة عقوبات معينة». وأضاف أن «سياسة الرئيس الأميركي مبنية على الجانب الاقتصادي، ولا تهدف إلى رفع أسعار النفط حتى سنت واحد».

وكشف الفتلاوي عن «وساطات وقنوات دخلت بقوة، حيث جاءت الاتصالات الداخلية من الأكراد الأقوى للتأثير على واشنطن، فضلاً عن اتصالات شيعية وسنية في الوقت نفسه، وقنوات عربية أوضحت الموقف للجانب الأميركي وللرئيس ترمب». وأشار إلى أن «جميع الرسائل الأميركية كانت تقول: نحن نحترم سيادة العراق. والبوادر التي ظهرت خلال آخر 48 ساعة لا يمكن الإفصاح عنها إعلامياً، لأن كل ما حدث كان مبنياً على وشاية من أطراف سنية وشيعية، لذلك نتحفظ على تفاصيل ما نعمل عليه حالياً».

المؤيدون والمعارضون

أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

ولا تزال بعض قوى «الإطار» - خصوصاً القوى المؤيدة لإيران والفصائل المسلحة - تعلن تأييدها للمالكي لتشكيل الحكومة القادمة، لكن عدد الرافضين لتوليه المنصب بدأ يزداد، طبقاً لما أعلنه تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم الذي يُعد أحد القوى الشيعية الرئيسية الرافضة لتولي المالكي منصب رئيس الوزراء، ورغم انخفاض عدد الموافقين، فلا يزال ائتلاف المالكي يرفض سحب ترشيحه، وينفي في الوقت نفسه اتساع جبهة الرفض للمالكي داخل قوى «الإطار».

وأعلن الناطق باسم تيار «الحكمة» حسام الحسيني، عن أسماء 6 من أصل 12 من قادة «الإطار التنسيقي» الرافضين لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء. ونفى الحسيني ما سماه «سردية فريق المالكي وبعض القوى السياسية المؤيدة له» التي تتحدث عن عدم تغيير الموقف داخل قوى «الإطار» بشأن المالكي، مؤكداً أن عدد الأطراف الرافضة للمالكي 6 مقابل 6 مؤيدين، بعكس ما تقوله أوساط «دولة القانون» من أن مؤيدي المالكي 10 من بين 12 قيادياً.

وأعلن الحسيني أن الرافضين لترشيح المالكي هم: تيار «الحكمة»، و«حركة صادقون»، و«ائتلاف النصر»، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلاً عن أحمد الأسدي، و«تحالف خدمات».

براك ومجلس القضاء الأعلى

مقر «مجلس القضاء الأعلى» وسط العاصمة العراقية بغداد (إعلام حكومي)

إلى ذلك، بدأ المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق، توم براك، زيارة إلى بغداد يوم الجمعة، هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، بدأها بلقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وطبقاً لبيان صادر عن القضاء الأعلى فإن «رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بحث مع المبعوث الأميركي الخاص توم براك، يوم الجمعة، دور السلطة القضائية في دعم جهود استكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف البيان أن «هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع؛ إذ سبقه لقاء يوم الاثنين الماضي الذي تناول إجراءات القضاء المتعلقة بملف المحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق».

وبدأت تثير زيارات براك المتكررة إلى العراق هذه الأيام العديد من التساؤلات بشأن حدود الدور الأميركي في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية.


محكمة إسرائيل العليا تجمد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة

فلسطينيون ينتظرون تلقي الطعام من مطبخ خيري في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون ينتظرون تلقي الطعام من مطبخ خيري في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

محكمة إسرائيل العليا تجمد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة

فلسطينيون ينتظرون تلقي الطعام من مطبخ خيري في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون ينتظرون تلقي الطعام من مطبخ خيري في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، حكماً يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى حين صدور قرار نهائي.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت المحكمة إن «هذا الأمر المؤقت، يصدر من دون اتخاذ أي موقف»، استجابة لالتماس قدمته المنظمات غير الحكومية، ومنها منظمتا أطباء بلا حدود وأوكسفام، للمطالبة بإلغاء الحظر بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تصاريح عملها.

وأمرت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 37 منظمة دولية بوقف عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوماً ما لم توافق على قواعد جديدة تطلب منها الكشف عن أسماء الموظفين الفلسطينيين.

وطالبت نحو 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية بتعليق عاجل للقرار في التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأحد، محذرة من عواقب إنسانية وخيمة.

وتقول منظمات الإغاثة إن مشاركة معلومات الموظفين ربما تشكل خطراً على سلامتهم. وقُتل وأصيب مئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة.

وقالت إسرائيل إن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل الجماعات المسلحة الفلسطينية المساعدات لصالحها. وتعترض وكالات الإغاثة على أن مساعدات كبيرة جرى تحويل مسارها.

وقالت أثينا رايبورن، المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية، إنهم «لا يزالون ينتظرون ليروا كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتنا على العمل»، مضيفة أن الوضع داخل غزة لا يزال «كارثياً».

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.