الإدارة الأميركية توقف مشروع ضم المستوطنات للقدس وسلخ الأحياء عنها

نتنياهو لوزراء حزبه: مثلما تتعاون إدارة ترمب معنا علينا أن نتعاون معها

جانب من جدار الفصل العنصري في القدس الشرقية (رويترز)

أجبر تدخل مباشر من الإدارة الأميركية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، على «تأجيل» البحث في مشروع قانون ضم المستوطنات اليهودية إلى القدس وسلخ أحياء فلسطينية عنها، لـ«ضمان أكثرية يهودية في المدينة المقدسة».
فقد طلب نتنياهو، خلال جلسة لوزراء حزب الليكود الحاكم، صباح أمس، إرجاء التصويت على ما عُرف بـ«قانون القدس الكبرى»، الذي كان يفترض أن يعرضه صاحب المشروع وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، على اللجنة الوزارية للتشريع. وقال نتنياهو مفسراً طلبه: «حلفاؤنا الأميركيون توجهوا إلينا وطلبوا توضيحات حول جوهر القانون، وكما تعاونوا معنا علينا نحن اليوم أن نتعاون معهم. فمن المفيد التحدث والتنسيق، حتى لو كان الحديث حول قضية داخلية كهذه». وقال قيادي رفيع في الائتلاف الحاكم: «الصياغة الحالية للقانون ستعرضنا لضغوط دولية كبيرة، كما أنه يتضمن مشكلات قضائية صعبة، نتنياهو لن يسمح لنفسه بأن يدعم القانون بصيغته الحالية».
وقال الوزير كاتس إنه يحترم توجه نتنياهو. وأن «رئيس الحكومة (نتنياهو) أوضح أنه يدعم القانون، لكن الأميركيين توجهوا إليه بطلب بعض التوضيحات حول جوهر القانون. وأنا أتفهم ذلك، رغم أن هذا القانون هو شأن إسرائيلي داخلي جاء لتعزيز يهودية القدس، بغض النظر عن الإجراءات الدبلوماسية». وعبر كاتس عن أمله في «أن يجري توضيح الأمر للأميركيين، وطرح القانون للمناقشة والتصويت الأسبوع المقبل».
أما في أوساط اليسار الإسرائيلي، فقد استبشروا خيراً في هذا التأجيل. وقال النائب عن حزب «ميرتس» اليساري، عيساوي فريج: «هذا يدل على أن واشنطن عندما تقصد، تستطيع أن تفرض على حكومة نتنياهو ما تريد. فيا ليتها تفرض عليها تسوية للصراع كله على أساس دولتين للشعبين وتخلصنا من تبعاته الجنونية».
المعروف أن هذا المشروع جاء ليضم إلى تخوم مدينة القدس، التي باتت، حسب القانون الإسرائيلي الاحتلالي، جزءاً من إسرائيل، التكتلات الاستيطانية الممتدة جنوباً حتى مستعمرات «غوش عتصيون» (ما بين بيت لحم والخليل)، وشرقاً حتى مستعمرات معاليه أدوميم (باتجاه أريحا)، وتضم نحو 150 ألف مستوطن يهودي. وفي الوقت نفسه يقضي بسلخ أحياء فلسطينية في القدس الشرقية الواقعة وراء جدار الفصل العنصري، عن تخوم القدس. وحسبما يتضح من المشروع، فإن جميع هذه الأحياء المسلوخة، ستكون فلسطينية يسكنها فلسطينيون بمكانة «مقيمين»، مثل كفر عقب وشعفاط وعناتا وغيرها، وتضم نحو 100 ألف نسمة. وتقضي الخطة بفصل هذه الأحياء عن منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة سلطة محلية، أو بلدية، واحدة أو أكثر لإدارتها.
وصرح وزير السياحة زئيف إلكين، وهو أحد شركاء الوزير كاتس في طرح هذا المشروع، بأن الهدف من هذه الخطوة هو «التوازن الديمغرافي» بين اليهود والعرب، بحيث تكون الأغلبية الكبرى من سكان القدس، الغربية والشرقية، من اليهود. ويَعتبر إلكين أنه سيكون من السهل على أحزاب الائتلاف والمعارضة الصهيونية «هضم» هذه الخطة. وأضاف: «لا أحد، في اليمين أو اليسار، بإمكانه أن يرى وجود حسنات فقط في هذه الخطة، أو مخاطر فحسب من الجهة الأخرى. وفي حال تقرر تسليم هذه المنطقة (إلى الفلسطينيين)، فإن الأمر سيكون أسهل من حيث التنفيذ».
يشار إلى أنه منذ بناء جدار الفصل في القدس الشرقية، جرى عزل هذه المناطق الفلسطينية، باستثناء الولجة، عن منطقة نفوذ بلدية القدس، ولكنها بقيت معزولة عن مناطق السلطة الفلسطينية أيضاً، وتحولت إلى مناطق مستباحة لا تحصل على خدمات من أي جهة وتسود فيها حالة فوضى. واعترف إلكين بأن «الوضع في هذه الأحياء لا يمكن أن يكون أسوأ. والوضع الحالي فشل بالمطلق». وأكد أن تمرير الجدار بمساره الحالي كان خطأ فاحشاً. وتوجد الآن منطقتان بلديتان، القدس والأحياء (الفلسطينية المعزولة)، والربط بينهما ضعيف للغاية. وفي المستوى العملي، لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يعمل هناك، والشرطة تدخل فقط من أجل تنفيذ عمليات.