خليفة الغويل لـ«الشرق الأوسط»: تعديل الصخيرات «ضحك على الذقون»

رئيس حكومة الإنقاذ «غير المعترف بها» قال إن حفتر لا يمتلك جيشاً ولا يستطيع دخول طرابلس

خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
TT

خليفة الغويل لـ«الشرق الأوسط»: تعديل الصخيرات «ضحك على الذقون»

خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
خليفة الغويل («الشرق الأوسط})

لا يزال خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في العاصمة الليبية طرابلس، يقدم نفسه على أنه رئيس الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، ويرى أن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر «لا يستطيع دخول العاصمة طرابلس؛ لأنه لا يمتلك جيشاً».
ويرفض الغويل الاعتراف بأنه فقد بعضاً من نفوذه لصالح حكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لم يغادر من الأساس المشهد السياسي لكي يعود إليه. وبينما تسعى البعثة الأممية من أجل إبرام اتفاق سلام بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، قال الغويل في حديث لـ«الشرق الأوسط» من مسقط رأسه في مدينة مصراتة (غرب): «إن مفاوضات تونس الرامية لتعديل (اتفاق الصخيرات)، هي بمثابة (ضحك على الذقون)»، ومضى يجادل بأن حكومته «لا تزال باقية على الأرض» في مواجهة حكومة السراج التي قدمت إلى البلاد على متن فرقاطة إيطالية، على حد تعبيره.
وحاول الغويل الذي تولى منصبه في أبريل (نيسان) عام 2015 منع السراج من الوصول إلى طرابلس بعدما أغلق المجال الجوي فوق طرابلس، لكن الأخير استطاع الوصول إلى العاصمة من تونس مارس (آذار) من العام الماضي، ووصل قاعدة بوستة البحرية التي تعتبر حاليا مقره الرئيسي. وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، حققت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة السراج، انتصارات على الميليشيات الموالية لحكومة الغويل، الذي يعد واحداً من ثلاثة يطالبون برئاسة حكومة البلاد، لكن الكثيرين لا يرونه منافسا حقيقيا على السلطة.

> هل تراجع نفوذ أو تواجد حكومتك في العاصمة طرابلس؟
- النفوذ كلمة كلاسيكية... أنا أتطلع إلى خدمة بلادي العزيزة ومواطنيها في أي بقعة أو منطقة أو قرية أو مدينة، ولحكومتي حاضنة في كل مدينة في ليبيا، وثقة أبناء الشعب الليبي، ومنهم سكان طرابلس هي نفوذنا الحقيقي، ومع هذا فنحن لسنا من دعاة استخدام القوة.
> إلى أين انتهت المعركة السياسية والعسكرية ضد حكومة السراج في طرابلس؟
- نحن لا نعترف بما يسمى بالمجلس الرئاسي المقترح من الأمم المتحدة؛ لأنه يتعارض مع مخرجات الديمقراطية في البلاد، ولا يحظى بدعم الشعب، منطلقين في هذا من وعينا الدستوري والقانوني... فالمعركة - إذا جاز تسميتها بذلك - دستورية في الأساس. المجلس الرئاسي استخدم كحصان طروادة، وتم جره بما فيه من مفخخات أجهزة استخبارات دول (الاستكبار العالمي)، وأدخل إلى طرابلس مخفيا تحت عباءة منظمة الأمم المتحدة، وتم افتعال الأزمات للشعب، وإدخاله في حالة من الصدمة وتشتيت انتباهه عن كارثة ما يخطط له من مؤامرات.
> هل تعتمد على ميليشيات مسلحة للعودة من جديد إلى المشهد السياسي؟
- نحن لم نغادر المشهد السياسي لنعود إليه، وحكومة الإنقاذ موجودة على الأرض، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة وفقا للإعلان الدستوري باعتبار أنها أدت اليمين الدستورية أمام السلطة التشريعية المنتخبة بكل نزاهة وشفافية من الشعب، وهي المؤتمر الوطني العام. ولا تعتمد حكومتي على أي ميليشيات ولا تدعمها، إنما لها قوات عسكرية نظامية منضوية تحت رئاسة الأركان ووزارة دفاعها وكذلك على قوات الحرس الوطني الذي تأسس وفق التشريعات العسكرية النافذة.
> تعتبر نفسك رئيساً لحكومة شرعية والمجتمع الدولي لا يعترف بك؟
- نحن الشرعيون... ولا نعول كثيرا على المجتمع الدولي المتخفي تحت عباءة الأمم المتحدة، التي اتخذتها دول الاستكبار العالمي لتنفيذ خططها في استغلال الشعوب وتدمير أوطانهم. كل ذي بصيرة أو متابع لتاريخ الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل 72 عاما يعرف أنها أداة في يد القوى المستكبرة... وأنها تدمر الأوطان وتستبدلها بمخيمات للاجئين... ثم تتبارى عليهم بقية هيئاتها المتخصصة لتقوم بدور السمسار في عمليات إيواء وإنقاذ وتغذية وعلاج القضية... لذا؛ فنحن لا نعول على من لا يريد بنا وبلادنا خيرا... بل نعتمد على إيماننا بقضية وطننا وحق شعبنا في تقرير مصيره هذا الحق الذي نسيته المنظمة وتاه في أمواج مصالح الدول الاستعمارية الكبرى.
> من أين تمارس عملك المفترض؟
- أمارس أعمالي من مقار سيادية تتبع حكومة الإنقاذ الوطني، وتقع في مناطق النفوذ الحقيقي الشعبي الداعم للشرعية الدستورية في طرابلس العاصمة... وبقوة الدستور والقانون ساعون في استرداد باقي المقار التي تم اقتحامها من الميليشيات المرتزقة.
> هل صحيح أن الميليشيات في طرابلس تحكم وتدير؟
- الميليشيات تخرب في طرابلس وتضيق الخناق على المواطنين، لكن حكومة الإنقاذ الوطني تسعى لحماية الوطن والمواطن وتفكيك هذه الميليشيات ودمجها في المؤسسات العسكرية والشرطة، أفرادا وليس كجماعات وفقا للمصلحة الوطنية ومقتضيات الدفاع والأمن.
> لماذا تنكر تواجد حكومة السراج في طرابلس؟
- ما يسمى بوجود حكومة السراج في طرابلس، هو وجود هلامي، وعبارة عن أشخاص جاءوا إلى طرابلس زادوا الوضع سوءا، ولا يتحكمون في أي شيء، هم عبارة عن أشخاص تسيرهم ميليشيات وفقا لهواها، فانقطعت الخدمات على المواطن، بالإضافة إلى تدني سعر الدينار الليبي إلى 8.5 مقابل 1 دولار أميركي، بجانب انعدم الأمن، وتشتت البلاد... أي حكومة تتكلمون عنها؟
> جرت مفاوضات بينك وبين عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموالية لمجلس النواب، لكنها توقفت... لماذا؟
- المفاوضات والتواصل لا يزال مستمرا ولم يتوقف أو ينتهِ، وإنما يسير بوتيرة ثابتة، ويتم تداول الكثير من الملفات وتحديد نقاط التلاقي والقواسم المشتركة، وقريبا سنتوصل لآليات تؤدي إلى أوضاع أكثر إيجابية لصالح الوطن والشعب.
> كيف ترى خطة العمل التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة؟
- نتمنى من السيد سلامة أن يخرج من الفوضى التي صنعها المبعوثون السابقون ليون، وكوبلر، ويضع حدا لفشل مخرجات اتفاق الصخيرات، ويعمل من الداخل الليبي. وحكومتي مستعدة لتوفير الحماية الكاملة للبعثة الأممية إذا بدأت بالآيات الحقيقية للدعم في ليبيا، وأن يبدأ بالأولويات الحقيقية اللازمة وهي إنجاز الدستور، ثم تحديد طرفي العملية السياسية الحقيقيين واستبعاد من سواهما، والخروج من مسمى ومصطلح الحكومة المؤقتة، بل ينبغي للاستقرار أن تكون الحكومة محددة بأربع سنوات على الأقل، وأخيرا استبعاد فكرة المحاصصة ووضع معايير لشغل المناصب الحكومية الرئيسية... إن لم يحقق هذا فإن الفشل يكرر نفسه، وبخاصة أن الحوار الجاري في تونس «ضحك على الذقون».
> لماذا يقال دائما إن حكومتك محسوبة على الميليشيات المسلحة أو الإخوان؟
- حكومتي شرعية تعمل وفقا للإعلان الدستوري وتسعى لبناء الدولة المدنية الحديثة... أما ما يقال عن أنها تابعة لـ«الإخوان» فهو ما يردده «الإعلام المأجور» صنيعة أجهزة المخابرات التابعة لبعض القوى الإقليمية الداعمة للفوضى، وعرقلة مسار بناء الدولة المدنية في ليبيا؛ وذلك لحاجة في أنفسهم ولظروف معقدة يعيشونها في بلادهم وتنفيذا لدور طلب منهم... ومن يرفض إعادة بناء الجيش والشرطة وقيام الدولة سيكون مصيره الفناء.
> هل تؤيد قيام مؤسسة عسكرية بقيادة حفتر؟
- لا أؤيد ذلك، فأنا من المنادين بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة، ورفض عسكرة الدولة، ووجوب إخضاع المؤسسة العسكرية للقيادة السياسية المدنية.
> أنت لا ترى أنه فعل شيئاً لتحرير بنغازي؟
- من يقول إن حفتر حرر بنغازي هو «الإعلام المضلل الكاذب»، حفتر لا يملك جيشا.
> لكنه أعلن أنه سيدخل إلى العاصمة طرابلس؟
- حفتر لا يستطيع أن يؤمّن المكان الذي هو فيه الآن، فلا يوجد لديه قوة ولا جيش... بل طيران ودعم أجنبي يدمر ليبيا ويقتل أهلها... لا يستطيع دخول طرابلس.
> لماذا تعادي مدينة مصراتة المشير خليفة حفتر؟
- ليست مصراتة وحدها ضد حفتر، بل أغلب المدن الليبية، بالعكس نحن مع تأسيس الجيش وندعم مؤسسات الدولة.
> وكيف تنظر للتدخل العسكري الأميركي في سرت لصالح السراج؟
- نحن من بدأ الحرب على «داعش» في سرت منذ نهاية 2015، ثم تمت عرقلتنا من جماعة الإخوان ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بوقف التمويل المالي لحكومتي ما أفشل حملتنا على «داعش».



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended