خليفة الغويل لـ«الشرق الأوسط»: تعديل الصخيرات «ضحك على الذقون»

رئيس حكومة الإنقاذ «غير المعترف بها» قال إن حفتر لا يمتلك جيشاً ولا يستطيع دخول طرابلس

خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
TT

خليفة الغويل لـ«الشرق الأوسط»: تعديل الصخيرات «ضحك على الذقون»

خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
خليفة الغويل («الشرق الأوسط})

لا يزال خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في العاصمة الليبية طرابلس، يقدم نفسه على أنه رئيس الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، ويرى أن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر «لا يستطيع دخول العاصمة طرابلس؛ لأنه لا يمتلك جيشاً».
ويرفض الغويل الاعتراف بأنه فقد بعضاً من نفوذه لصالح حكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لم يغادر من الأساس المشهد السياسي لكي يعود إليه. وبينما تسعى البعثة الأممية من أجل إبرام اتفاق سلام بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، قال الغويل في حديث لـ«الشرق الأوسط» من مسقط رأسه في مدينة مصراتة (غرب): «إن مفاوضات تونس الرامية لتعديل (اتفاق الصخيرات)، هي بمثابة (ضحك على الذقون)»، ومضى يجادل بأن حكومته «لا تزال باقية على الأرض» في مواجهة حكومة السراج التي قدمت إلى البلاد على متن فرقاطة إيطالية، على حد تعبيره.
وحاول الغويل الذي تولى منصبه في أبريل (نيسان) عام 2015 منع السراج من الوصول إلى طرابلس بعدما أغلق المجال الجوي فوق طرابلس، لكن الأخير استطاع الوصول إلى العاصمة من تونس مارس (آذار) من العام الماضي، ووصل قاعدة بوستة البحرية التي تعتبر حاليا مقره الرئيسي. وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، حققت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة السراج، انتصارات على الميليشيات الموالية لحكومة الغويل، الذي يعد واحداً من ثلاثة يطالبون برئاسة حكومة البلاد، لكن الكثيرين لا يرونه منافسا حقيقيا على السلطة.

> هل تراجع نفوذ أو تواجد حكومتك في العاصمة طرابلس؟
- النفوذ كلمة كلاسيكية... أنا أتطلع إلى خدمة بلادي العزيزة ومواطنيها في أي بقعة أو منطقة أو قرية أو مدينة، ولحكومتي حاضنة في كل مدينة في ليبيا، وثقة أبناء الشعب الليبي، ومنهم سكان طرابلس هي نفوذنا الحقيقي، ومع هذا فنحن لسنا من دعاة استخدام القوة.
> إلى أين انتهت المعركة السياسية والعسكرية ضد حكومة السراج في طرابلس؟
- نحن لا نعترف بما يسمى بالمجلس الرئاسي المقترح من الأمم المتحدة؛ لأنه يتعارض مع مخرجات الديمقراطية في البلاد، ولا يحظى بدعم الشعب، منطلقين في هذا من وعينا الدستوري والقانوني... فالمعركة - إذا جاز تسميتها بذلك - دستورية في الأساس. المجلس الرئاسي استخدم كحصان طروادة، وتم جره بما فيه من مفخخات أجهزة استخبارات دول (الاستكبار العالمي)، وأدخل إلى طرابلس مخفيا تحت عباءة منظمة الأمم المتحدة، وتم افتعال الأزمات للشعب، وإدخاله في حالة من الصدمة وتشتيت انتباهه عن كارثة ما يخطط له من مؤامرات.
> هل تعتمد على ميليشيات مسلحة للعودة من جديد إلى المشهد السياسي؟
- نحن لم نغادر المشهد السياسي لنعود إليه، وحكومة الإنقاذ موجودة على الأرض، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة وفقا للإعلان الدستوري باعتبار أنها أدت اليمين الدستورية أمام السلطة التشريعية المنتخبة بكل نزاهة وشفافية من الشعب، وهي المؤتمر الوطني العام. ولا تعتمد حكومتي على أي ميليشيات ولا تدعمها، إنما لها قوات عسكرية نظامية منضوية تحت رئاسة الأركان ووزارة دفاعها وكذلك على قوات الحرس الوطني الذي تأسس وفق التشريعات العسكرية النافذة.
> تعتبر نفسك رئيساً لحكومة شرعية والمجتمع الدولي لا يعترف بك؟
- نحن الشرعيون... ولا نعول كثيرا على المجتمع الدولي المتخفي تحت عباءة الأمم المتحدة، التي اتخذتها دول الاستكبار العالمي لتنفيذ خططها في استغلال الشعوب وتدمير أوطانهم. كل ذي بصيرة أو متابع لتاريخ الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل 72 عاما يعرف أنها أداة في يد القوى المستكبرة... وأنها تدمر الأوطان وتستبدلها بمخيمات للاجئين... ثم تتبارى عليهم بقية هيئاتها المتخصصة لتقوم بدور السمسار في عمليات إيواء وإنقاذ وتغذية وعلاج القضية... لذا؛ فنحن لا نعول على من لا يريد بنا وبلادنا خيرا... بل نعتمد على إيماننا بقضية وطننا وحق شعبنا في تقرير مصيره هذا الحق الذي نسيته المنظمة وتاه في أمواج مصالح الدول الاستعمارية الكبرى.
> من أين تمارس عملك المفترض؟
- أمارس أعمالي من مقار سيادية تتبع حكومة الإنقاذ الوطني، وتقع في مناطق النفوذ الحقيقي الشعبي الداعم للشرعية الدستورية في طرابلس العاصمة... وبقوة الدستور والقانون ساعون في استرداد باقي المقار التي تم اقتحامها من الميليشيات المرتزقة.
> هل صحيح أن الميليشيات في طرابلس تحكم وتدير؟
- الميليشيات تخرب في طرابلس وتضيق الخناق على المواطنين، لكن حكومة الإنقاذ الوطني تسعى لحماية الوطن والمواطن وتفكيك هذه الميليشيات ودمجها في المؤسسات العسكرية والشرطة، أفرادا وليس كجماعات وفقا للمصلحة الوطنية ومقتضيات الدفاع والأمن.
> لماذا تنكر تواجد حكومة السراج في طرابلس؟
- ما يسمى بوجود حكومة السراج في طرابلس، هو وجود هلامي، وعبارة عن أشخاص جاءوا إلى طرابلس زادوا الوضع سوءا، ولا يتحكمون في أي شيء، هم عبارة عن أشخاص تسيرهم ميليشيات وفقا لهواها، فانقطعت الخدمات على المواطن، بالإضافة إلى تدني سعر الدينار الليبي إلى 8.5 مقابل 1 دولار أميركي، بجانب انعدم الأمن، وتشتت البلاد... أي حكومة تتكلمون عنها؟
> جرت مفاوضات بينك وبين عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموالية لمجلس النواب، لكنها توقفت... لماذا؟
- المفاوضات والتواصل لا يزال مستمرا ولم يتوقف أو ينتهِ، وإنما يسير بوتيرة ثابتة، ويتم تداول الكثير من الملفات وتحديد نقاط التلاقي والقواسم المشتركة، وقريبا سنتوصل لآليات تؤدي إلى أوضاع أكثر إيجابية لصالح الوطن والشعب.
> كيف ترى خطة العمل التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة؟
- نتمنى من السيد سلامة أن يخرج من الفوضى التي صنعها المبعوثون السابقون ليون، وكوبلر، ويضع حدا لفشل مخرجات اتفاق الصخيرات، ويعمل من الداخل الليبي. وحكومتي مستعدة لتوفير الحماية الكاملة للبعثة الأممية إذا بدأت بالآيات الحقيقية للدعم في ليبيا، وأن يبدأ بالأولويات الحقيقية اللازمة وهي إنجاز الدستور، ثم تحديد طرفي العملية السياسية الحقيقيين واستبعاد من سواهما، والخروج من مسمى ومصطلح الحكومة المؤقتة، بل ينبغي للاستقرار أن تكون الحكومة محددة بأربع سنوات على الأقل، وأخيرا استبعاد فكرة المحاصصة ووضع معايير لشغل المناصب الحكومية الرئيسية... إن لم يحقق هذا فإن الفشل يكرر نفسه، وبخاصة أن الحوار الجاري في تونس «ضحك على الذقون».
> لماذا يقال دائما إن حكومتك محسوبة على الميليشيات المسلحة أو الإخوان؟
- حكومتي شرعية تعمل وفقا للإعلان الدستوري وتسعى لبناء الدولة المدنية الحديثة... أما ما يقال عن أنها تابعة لـ«الإخوان» فهو ما يردده «الإعلام المأجور» صنيعة أجهزة المخابرات التابعة لبعض القوى الإقليمية الداعمة للفوضى، وعرقلة مسار بناء الدولة المدنية في ليبيا؛ وذلك لحاجة في أنفسهم ولظروف معقدة يعيشونها في بلادهم وتنفيذا لدور طلب منهم... ومن يرفض إعادة بناء الجيش والشرطة وقيام الدولة سيكون مصيره الفناء.
> هل تؤيد قيام مؤسسة عسكرية بقيادة حفتر؟
- لا أؤيد ذلك، فأنا من المنادين بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة، ورفض عسكرة الدولة، ووجوب إخضاع المؤسسة العسكرية للقيادة السياسية المدنية.
> أنت لا ترى أنه فعل شيئاً لتحرير بنغازي؟
- من يقول إن حفتر حرر بنغازي هو «الإعلام المضلل الكاذب»، حفتر لا يملك جيشا.
> لكنه أعلن أنه سيدخل إلى العاصمة طرابلس؟
- حفتر لا يستطيع أن يؤمّن المكان الذي هو فيه الآن، فلا يوجد لديه قوة ولا جيش... بل طيران ودعم أجنبي يدمر ليبيا ويقتل أهلها... لا يستطيع دخول طرابلس.
> لماذا تعادي مدينة مصراتة المشير خليفة حفتر؟
- ليست مصراتة وحدها ضد حفتر، بل أغلب المدن الليبية، بالعكس نحن مع تأسيس الجيش وندعم مؤسسات الدولة.
> وكيف تنظر للتدخل العسكري الأميركي في سرت لصالح السراج؟
- نحن من بدأ الحرب على «داعش» في سرت منذ نهاية 2015، ثم تمت عرقلتنا من جماعة الإخوان ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بوقف التمويل المالي لحكومتي ما أفشل حملتنا على «داعش».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.