خليفة الغويل لـ«الشرق الأوسط»: تعديل الصخيرات «ضحك على الذقون»

رئيس حكومة الإنقاذ «غير المعترف بها» قال إن حفتر لا يمتلك جيشاً ولا يستطيع دخول طرابلس

خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
TT

خليفة الغويل لـ«الشرق الأوسط»: تعديل الصخيرات «ضحك على الذقون»

خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
خليفة الغويل («الشرق الأوسط})

لا يزال خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في العاصمة الليبية طرابلس، يقدم نفسه على أنه رئيس الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، ويرى أن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر «لا يستطيع دخول العاصمة طرابلس؛ لأنه لا يمتلك جيشاً».
ويرفض الغويل الاعتراف بأنه فقد بعضاً من نفوذه لصالح حكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لم يغادر من الأساس المشهد السياسي لكي يعود إليه. وبينما تسعى البعثة الأممية من أجل إبرام اتفاق سلام بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، قال الغويل في حديث لـ«الشرق الأوسط» من مسقط رأسه في مدينة مصراتة (غرب): «إن مفاوضات تونس الرامية لتعديل (اتفاق الصخيرات)، هي بمثابة (ضحك على الذقون)»، ومضى يجادل بأن حكومته «لا تزال باقية على الأرض» في مواجهة حكومة السراج التي قدمت إلى البلاد على متن فرقاطة إيطالية، على حد تعبيره.
وحاول الغويل الذي تولى منصبه في أبريل (نيسان) عام 2015 منع السراج من الوصول إلى طرابلس بعدما أغلق المجال الجوي فوق طرابلس، لكن الأخير استطاع الوصول إلى العاصمة من تونس مارس (آذار) من العام الماضي، ووصل قاعدة بوستة البحرية التي تعتبر حاليا مقره الرئيسي. وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، حققت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة السراج، انتصارات على الميليشيات الموالية لحكومة الغويل، الذي يعد واحداً من ثلاثة يطالبون برئاسة حكومة البلاد، لكن الكثيرين لا يرونه منافسا حقيقيا على السلطة.

> هل تراجع نفوذ أو تواجد حكومتك في العاصمة طرابلس؟
- النفوذ كلمة كلاسيكية... أنا أتطلع إلى خدمة بلادي العزيزة ومواطنيها في أي بقعة أو منطقة أو قرية أو مدينة، ولحكومتي حاضنة في كل مدينة في ليبيا، وثقة أبناء الشعب الليبي، ومنهم سكان طرابلس هي نفوذنا الحقيقي، ومع هذا فنحن لسنا من دعاة استخدام القوة.
> إلى أين انتهت المعركة السياسية والعسكرية ضد حكومة السراج في طرابلس؟
- نحن لا نعترف بما يسمى بالمجلس الرئاسي المقترح من الأمم المتحدة؛ لأنه يتعارض مع مخرجات الديمقراطية في البلاد، ولا يحظى بدعم الشعب، منطلقين في هذا من وعينا الدستوري والقانوني... فالمعركة - إذا جاز تسميتها بذلك - دستورية في الأساس. المجلس الرئاسي استخدم كحصان طروادة، وتم جره بما فيه من مفخخات أجهزة استخبارات دول (الاستكبار العالمي)، وأدخل إلى طرابلس مخفيا تحت عباءة منظمة الأمم المتحدة، وتم افتعال الأزمات للشعب، وإدخاله في حالة من الصدمة وتشتيت انتباهه عن كارثة ما يخطط له من مؤامرات.
> هل تعتمد على ميليشيات مسلحة للعودة من جديد إلى المشهد السياسي؟
- نحن لم نغادر المشهد السياسي لنعود إليه، وحكومة الإنقاذ موجودة على الأرض، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة وفقا للإعلان الدستوري باعتبار أنها أدت اليمين الدستورية أمام السلطة التشريعية المنتخبة بكل نزاهة وشفافية من الشعب، وهي المؤتمر الوطني العام. ولا تعتمد حكومتي على أي ميليشيات ولا تدعمها، إنما لها قوات عسكرية نظامية منضوية تحت رئاسة الأركان ووزارة دفاعها وكذلك على قوات الحرس الوطني الذي تأسس وفق التشريعات العسكرية النافذة.
> تعتبر نفسك رئيساً لحكومة شرعية والمجتمع الدولي لا يعترف بك؟
- نحن الشرعيون... ولا نعول كثيرا على المجتمع الدولي المتخفي تحت عباءة الأمم المتحدة، التي اتخذتها دول الاستكبار العالمي لتنفيذ خططها في استغلال الشعوب وتدمير أوطانهم. كل ذي بصيرة أو متابع لتاريخ الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل 72 عاما يعرف أنها أداة في يد القوى المستكبرة... وأنها تدمر الأوطان وتستبدلها بمخيمات للاجئين... ثم تتبارى عليهم بقية هيئاتها المتخصصة لتقوم بدور السمسار في عمليات إيواء وإنقاذ وتغذية وعلاج القضية... لذا؛ فنحن لا نعول على من لا يريد بنا وبلادنا خيرا... بل نعتمد على إيماننا بقضية وطننا وحق شعبنا في تقرير مصيره هذا الحق الذي نسيته المنظمة وتاه في أمواج مصالح الدول الاستعمارية الكبرى.
> من أين تمارس عملك المفترض؟
- أمارس أعمالي من مقار سيادية تتبع حكومة الإنقاذ الوطني، وتقع في مناطق النفوذ الحقيقي الشعبي الداعم للشرعية الدستورية في طرابلس العاصمة... وبقوة الدستور والقانون ساعون في استرداد باقي المقار التي تم اقتحامها من الميليشيات المرتزقة.
> هل صحيح أن الميليشيات في طرابلس تحكم وتدير؟
- الميليشيات تخرب في طرابلس وتضيق الخناق على المواطنين، لكن حكومة الإنقاذ الوطني تسعى لحماية الوطن والمواطن وتفكيك هذه الميليشيات ودمجها في المؤسسات العسكرية والشرطة، أفرادا وليس كجماعات وفقا للمصلحة الوطنية ومقتضيات الدفاع والأمن.
> لماذا تنكر تواجد حكومة السراج في طرابلس؟
- ما يسمى بوجود حكومة السراج في طرابلس، هو وجود هلامي، وعبارة عن أشخاص جاءوا إلى طرابلس زادوا الوضع سوءا، ولا يتحكمون في أي شيء، هم عبارة عن أشخاص تسيرهم ميليشيات وفقا لهواها، فانقطعت الخدمات على المواطن، بالإضافة إلى تدني سعر الدينار الليبي إلى 8.5 مقابل 1 دولار أميركي، بجانب انعدم الأمن، وتشتت البلاد... أي حكومة تتكلمون عنها؟
> جرت مفاوضات بينك وبين عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموالية لمجلس النواب، لكنها توقفت... لماذا؟
- المفاوضات والتواصل لا يزال مستمرا ولم يتوقف أو ينتهِ، وإنما يسير بوتيرة ثابتة، ويتم تداول الكثير من الملفات وتحديد نقاط التلاقي والقواسم المشتركة، وقريبا سنتوصل لآليات تؤدي إلى أوضاع أكثر إيجابية لصالح الوطن والشعب.
> كيف ترى خطة العمل التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة؟
- نتمنى من السيد سلامة أن يخرج من الفوضى التي صنعها المبعوثون السابقون ليون، وكوبلر، ويضع حدا لفشل مخرجات اتفاق الصخيرات، ويعمل من الداخل الليبي. وحكومتي مستعدة لتوفير الحماية الكاملة للبعثة الأممية إذا بدأت بالآيات الحقيقية للدعم في ليبيا، وأن يبدأ بالأولويات الحقيقية اللازمة وهي إنجاز الدستور، ثم تحديد طرفي العملية السياسية الحقيقيين واستبعاد من سواهما، والخروج من مسمى ومصطلح الحكومة المؤقتة، بل ينبغي للاستقرار أن تكون الحكومة محددة بأربع سنوات على الأقل، وأخيرا استبعاد فكرة المحاصصة ووضع معايير لشغل المناصب الحكومية الرئيسية... إن لم يحقق هذا فإن الفشل يكرر نفسه، وبخاصة أن الحوار الجاري في تونس «ضحك على الذقون».
> لماذا يقال دائما إن حكومتك محسوبة على الميليشيات المسلحة أو الإخوان؟
- حكومتي شرعية تعمل وفقا للإعلان الدستوري وتسعى لبناء الدولة المدنية الحديثة... أما ما يقال عن أنها تابعة لـ«الإخوان» فهو ما يردده «الإعلام المأجور» صنيعة أجهزة المخابرات التابعة لبعض القوى الإقليمية الداعمة للفوضى، وعرقلة مسار بناء الدولة المدنية في ليبيا؛ وذلك لحاجة في أنفسهم ولظروف معقدة يعيشونها في بلادهم وتنفيذا لدور طلب منهم... ومن يرفض إعادة بناء الجيش والشرطة وقيام الدولة سيكون مصيره الفناء.
> هل تؤيد قيام مؤسسة عسكرية بقيادة حفتر؟
- لا أؤيد ذلك، فأنا من المنادين بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة، ورفض عسكرة الدولة، ووجوب إخضاع المؤسسة العسكرية للقيادة السياسية المدنية.
> أنت لا ترى أنه فعل شيئاً لتحرير بنغازي؟
- من يقول إن حفتر حرر بنغازي هو «الإعلام المضلل الكاذب»، حفتر لا يملك جيشا.
> لكنه أعلن أنه سيدخل إلى العاصمة طرابلس؟
- حفتر لا يستطيع أن يؤمّن المكان الذي هو فيه الآن، فلا يوجد لديه قوة ولا جيش... بل طيران ودعم أجنبي يدمر ليبيا ويقتل أهلها... لا يستطيع دخول طرابلس.
> لماذا تعادي مدينة مصراتة المشير خليفة حفتر؟
- ليست مصراتة وحدها ضد حفتر، بل أغلب المدن الليبية، بالعكس نحن مع تأسيس الجيش وندعم مؤسسات الدولة.
> وكيف تنظر للتدخل العسكري الأميركي في سرت لصالح السراج؟
- نحن من بدأ الحرب على «داعش» في سرت منذ نهاية 2015، ثم تمت عرقلتنا من جماعة الإخوان ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بوقف التمويل المالي لحكومتي ما أفشل حملتنا على «داعش».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.