أزمة مغربية ـ جزائرية بعد اتهام مساهل للرباط بتبييض أموال المخدرات

المغرب يستدعي سفيره في الجزائر للتشاور

وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل خلال إلقائه كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي (رويترز)

قرر المغرب استدعاء سفيره بالجزائر للتشاور، إثر تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل حول السياسة الأفريقية للمغرب، وهي تصريحات اعتبرها بيان لوزارة الخارجية المغربية «خطيرة وغير مسؤولة».
وكان مساهل قد هاجم المغرب بشدة، خلال ملتقى لرجال الأعمال نُظّم أول من أمس في الجزائر، رافضاً وصف تجربة المغرب في مجال الاستثمار والاقتصاد بـ«النموذجية» على المستوى الإقليمي.
وبعدما قال إن «الجزائر ليست المغرب»، أضاف أن المغرب لا يستثمر في أفريقيا، وأن ما تقوم به البنوك المغربية في القارة السمراء هو مجرد «إعادة تدوير أموال الحشيش وتبييضها»، وأن شركة الطيران المغربية «تنقل إلى أفريقيا أشياء أخرى غير المسافرين». كما انتقد مساهل السياسة الاقتصادية للمغرب، التي وصفها بأنها حوّلت البلاد إلى منطقة حرة مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية.
وختم مساهل خطابه بالدعوة إلى الترويج للاستثمار في الجزائر، وإبراز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، باعتبارها من أكثر البلدان «جمالاً واستقراراً» في العالم، على حد قول وزير الخارجية الجزائري.
وعلى أثر هذه التصريحات، استدعت وزارة الخارجية المغربية، مساء أول من أمس، القائم بالأعمال بسفارة الجزائر بالرباط «لإبلاغه بالطابع غير المسؤول، بل و(الصبياني) لهذه التصريحات التي صدرت، فوق ذلك، عن رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي يفترض فيه التعبير عن المواقف الرسمية لبلاده على الصعيد الدولي».
وأشارت الخارجية المغربية، في بيانها، إلى أن «هذه التصريحات التي لا تستند إلى أي أساس، ليس من شأنها المساس بصدقية، ولا بنجاح، تعاون المملكة المغربية مع الدول الأفريقية الشقيقة، الذي حظي بإشادة واسعة من لدن قادة الدول الأفريقية، وبتقدير السكان والقوى الحية بالقارة».
وأضاف البيان: «إن هذه المزاعم الكاذبة لا يمكنها تبرير الإخفاقات، أو إخفاء المشكلات الحقيقية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا البلد، التي تمس شرائح عريضة من الجزائريين، خصوصاً الشباب».
وأشار بيان الخارجية المغربية إلى أن «الانخراط لفائدة أفريقيا لا يمكن اختزاله في مجرد مسألة موارد مالية، وإلا لحققت الجزائر، بإيراداتها النفطية، نجاحاً بهذا الصدد»، مبرزاً أن «الأمر يتعلق برؤية واضحة إرادية وفاعلة، تؤمن بالدول والشعوب الشقيقة في أفريقيا، وتستثمر في مستقبل مشترك إلى جانبها».
وتابع البيان أنه «في الوقت الذي تصل فيه المؤسسات، كما الشعوب، للمعلومة بكل حرية، لا يمكن لأي كان التمادي إلى ما لا نهاية في الافتراء وتغليط الرأي العام أو الفاعلين الاقتصاديين، ولا استغبائهم على مدى طويل».
وأعرب البيان عن الأسف لكون الأقوال التي أدلى بها الوزير الجزائري، والتي صدرت بشأن مؤسسات بنكية مغربية والشركة الوطنية للنقل الجوي «تنم عن جهل تام، وعميق بشكل لا يغتفر، بالمعايير الأساسية لاشتغال النظام البنكي ونظام الطيران المدني، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي».
ونوّه بيان الخارجية المغربية بأن «المبادرات الفعالة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية، خصوصاً في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات، بما فيها بالأساس المؤثرات العقلية الآتية من الجزائر، معروفة بشكل كبير على الصعيد الدولي، كما تعترف بها المؤسسات الدولية المتخصصة».
وأبرز البيان أن «المملكة المغربية وهي تدين هذه الافتراءات الباطلة التي تنم عن مستوى غير مسبوق من عدم المسؤولية في تاريخ العلاقات الثنائية، تسجل أنها تتزامن مع الجولة الإقليمية التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذلك مع التحضيرات لقمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا المزمع تنظيمها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بأبيدجان».
وخلص البيان إلى أنه إزاء هذا التطور غير المقبول، فإن المملكة المغربية «قررت استدعاء سفيرها بالجزائر للتشاور، دون المساس بما يمكن أن تتخذه المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعرضت للتشهير من طرف الوزير الجزائري من إجراءات».