«فتح»: سلاح المقاومة ضرورة... واستخدامه مشروط بقرار وطني

وفدا الحركتين الفلسطينيتين يواصلان مفاوضاتهما في القاهرة لليوم الثاني

وفد {حماس} المشارك في مفاوضات المصالحة بالقاهرة

في الوقت الذي تواصلت فيه جولة المفاوضات المكملة للمصالحة الفلسطينية بالقاهرة، لليوم الثاني على التوالي، استقرت حركة «فتح» على إعفاء «حماس» من الاعتراف بإسرائيل، مع سعيها لتجريدها من «الحق المنفرد» في استخدام السلاح، دون نزعه، بحسب ما أفادت مصادر في فتح تحدثت لـ«الشرق الأوسط».
وقال عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض العلاقات العربية بالحركة، عباس زكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مبدأ نزع السلاح عن حماس أو أي فصيل آخر، غير وارد بالنسبة للسلطة الفلسطينية. وأضاف: «نحن نرى السلاح ضرورة والمقاومة واجباً، ولكننا نسعى إلى أن يكون قرار استخدامه بموجب قرار جماعي وطني، وأن يصدر من (رأس واحد وليس من رأسين)».
وأوضح زكي، أنه في مواجهة «عدو إسرائيلي يسلح المستوطنين، لا نطلب من (حماس) أو (الجهاد) أو غيرهما من الفصائل نزع السلاح، بل يجب أن يعلم القاصي والداني أننا لم نسقط قرار الكفاح المسلح، ولكن نطلب أن يكون قراراً وطنياً».
الموقف ذاته عبر عنه مسؤول «فتح» السابق بالقاهرة، بركات الفرا، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن المصالحة لا تستهدف نزع سلاح «حماس»، غير أنه «يجب أن يكون هناك سلاح واحد فقط، ويكون قرار المقاومة صادراً من منظمة التحرير الفلسطينية، وبشكل جماعي ويكون معبراً عن الفصائل كافة، لأنها مسألة تتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني، وإلا فستكون المسألة أقرب إلى الفوضى».
وبشأن مسألة اعتراف «حماس» بإسرائيل قال زكي: «نحن لا نعمل عند إسرائيل، وإنه يجب على حكومتها وحزبها صاحب الأغلبية، أن يعترفا أولاً بفلسطين، وليس مطلوباً من حماس أو من غيرها الإقدام على خطوة الاعتراف بـ(محتل غاصب)، وعلينا مطالبة العالم بسحب اعترافه بإسرائيل، استناداً إلى القرار 181 للأمم المتحدة المتعلق بتقسيم فلسطين، خاصة أن تل أبيب لا تعترف بحدود لها... فعلى أي أساس اعترفت بها دول العالم؟».
ويرى الفرا، أنه في حال اعتراف أحزاب مثل «الليكود»، أو «إسرائيل بيتنا» بفلسطين، تكون هناك، حينها «وجاهة لطلب الاعتراف بإسرائيل» من قبل الحركات الفلسطينية. وأضاف: «الاعتراف فقط بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية، وليس مطروحاً على حماس أن تقدم على تلك الخطوة من الأساس».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حدد خلال كلمته أول من أمس، أثناء حديثه حول مستقبل إسرائيل بعد ثلاثين سنة، ثلاثة شروط أمام المصالحة الفلسطينية، لكي تتعامل حكومته مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي ستقام بعد الاتفاق في القاهرة، وهي: «اعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وتفكيك الجهاز العسكري لحماس، وقطع العلاقات مع إيران».
وفي رأي الخبير بالشؤون الفلسطينية، وعضو «البرلمان» المصري، سيمر غطاس، فإن اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي أبرمت في القاهرة عام 2011 تُلزم بأن يكون استخدام السلاح وفق قرار وطني، على أن يقسم ذلك على 3 مستويات:
أولها، سلاح كتائب القسام (التابعة لحماس)، ويتم السعي حالياً عن طريق التفاوض لوقف المظاهر المسلحة في الشارع الفلسطيني، وألا يكون قرار الحرب منفرداً.
المستوى الثاني من السلاح، في رأي غطاس، هو المتعلق بأجهزة الأمن الداخلي، وتستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية، أن يكون تحت إمرة الحكومة وإبعاده عن التسييس، ووقف المجموعات الأمنية التي كانت تدير الشأن الداخلي في قطاع غزة لصالح «حماس» بعيداً عن رقابة السلطة.
وفيما يتعلق بالمستوى الثالث من السلاح، يقول غطاس: «هذا العنصر هو الأخطر، لأنه يرتبط بنحو ثلاث أو أربع جماعات مسلحة، أعلنت مبايعتها لتنظيم (داعش)، ولا يمكن أن تقبل مصر بوجودها على حساب أمنها القومي، ولا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أو حكومة الحمد الله، وأن تستمر تلك المجموعات في الوجود في غزة، وستبقى المعضلة ممثلة في موقف (حماس) عند الإقدام على عمليات لنزع سلاح تلك الجماعات».
ويرى غطاس أن الشروط الإسرائيلية للاعتراف بها كدولة يهودية للقبول بالمصالحة ليس لها سند، خاصة أنه «لا توجد دولة في العالم تعترف بإسرائيل كدولة يهودية»، وأنه ليس مطلوباً من السلطة الفلسطينية أو حركتي (فتح) أو (حماس)، أو غيرها، أن يلتفت لتلك الدعوات، مع مراعاة اختيار وزراء في الحكومة المقبلة ممن يقبلون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية التي تبادلت الاعتراف مع إسرائيل».