المدفعية التركية تبدأ بدعم «الجيش الحر» في إدلب

مواجهات محدودة ومعلومات عن مفاوضات مع {القسم المعتدل} في «الهيئة»

جندي تركي على دبابته في ريحانلي بمواجهة محافظة إدلب السورية أمس (أ.ف.ب)
جندي تركي على دبابته في ريحانلي بمواجهة محافظة إدلب السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

المدفعية التركية تبدأ بدعم «الجيش الحر» في إدلب

جندي تركي على دبابته في ريحانلي بمواجهة محافظة إدلب السورية أمس (أ.ف.ب)
جندي تركي على دبابته في ريحانلي بمواجهة محافظة إدلب السورية أمس (أ.ف.ب)

دخلت أمس القوات التركية إلى محافظة إدلب في شمال سوريا، بعد تسجيل مواجهات مع «هيئة تحرير الشام» كانت بمثابة إشارة أولى للمعركة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم أول من أمس، نتيجة اتفاق مع روسيا وإيران، وبالتعاون مع «الجيش الحر». وكان لافتاً ظهور رايات «هيئة تحرير الشام» في مقاطع الفيديو إلى جانب آليات عسكرية تركية، وهو ما أدى إلى تضارب في المعلومات بين من اعتبر أن هذا الأمر يدلّ على الانقسام في صفوف «الهيئة» حول من يريد المواجهة مع أنقرة، ومن يميل للتفاوض معها، ما يفسّر مرافقتهم للأتراك، وقد يؤدي إلى اتفاق بينهما، وبين مشكّكين بهوية العربات ومرجحين أنها قد تكون لفصائل معارضة وليست تركية.
وفي الوقت الذي كثف فيه الجيش التركي من تحركاته على الحدود مع سوريا، لا سيما في المناطق المتاخمة لإدلب، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الهدف من عملية نشر قوات تركية في إدلب، هو وقف الاشتباكات تماماً والتمهيد للمرحلة السياسية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في تصريحات، أمس الأحد، إن بلاده سوف تعمل مع روسيا من أجل توفير الأمن في محافظة إدلب.
وبدأت المدفعية التركية، صباح أمس، تقديم الإسناد لعناصر «الجيش الحر» التي بدأت عملية عسكرية في إدلب أول من أمس، ضمن خطوات تنفيذ اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا، بضمان كل من روسيا وتركيا وإيران، الذي تم التوصل إليه في اجتماعات آستانة.
وقالت مصادر ميدانية بمنطقة الحدود التركية السورية، إن المدفعية التركية قدمت الغطاء والإسناد الناري لقوات الجيش الحر، اعتباراً من صباح أمس، وفي الوقت نفسه واصل الجيش التركي تحركاته العسكرية بقضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي (جنوب تركيا)، المتاخم للحدود السورية قبالة إدلب، في إطار استعداداته للدفع بعناصر من قواته إلى داخل إدلب ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد.
وبموجب الاتفاق الموقع بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب، في الجولة الأخيرة لاجتماعات آستانة منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ستنشر تركيا 500 من عسكرييها داخل إدلب، فيما تنشر كل من روسيا وإيران أعداداً مماثلة خارج إدلب. وتم نشر ما يقرب من 30 ناقلة جنود مدرعة ومدافع «هاوترز»، كانت قد وصلت إلى هطاي من قبل، في عدد من المخافر الحدودية بقضاء ريحانلي المتاخم لإدلب.
وأثناء سير تلك الآليات بعدد من أحياء القضاء، أخذ السكان يرددون هتافات مؤيدة للجيش التركي من قبيل «الجند جندنا» و«الشهداء لا يموتون» و«الوطن لن ينقسم». ووسط تصفيق حار من المواطنين، واصلت الآليات طريقها صوب الوحدات الحدودية، بحسب ما ذكرت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية، أمس.
وكان وفد عسكري تركي رفيع المستوى بقيادة رئيس الأركان التركي خلوصي آكار وصل إلى ولاية هطاي مساء أول من أمس، لتفقد الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا. وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن الوفد ضم إلى جانب آكار، كلاً من قائد القوات البرية الفريق أول يشار جولار، وقائد القوات الجوية الفريق أول حسن كوتشوك أك يوز، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.
وعقد الوفد اجتماعاً مع قادة الوحدات العسكرية في منطقة ريحانلي الحدودية لتقييم آخر التطورات في إدلب.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن هدف بلاده من نشر قوات في محافظة إدلب يتمثل في وقف الاشتباكات تماماً والتمهيد للمرحلة السياسية في سوريا.
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات في مدينة أفيون كارا هيصار (وسط)، على هامش اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن «إدلب ستشهد وجود مراقبين من روسيا وإيران، وكذلك مراقبين أتراك داخلها ستكون مهمتهم منع حدوث انتهاكات والتحقق من مرتكبيها».
وعن توقيت دخول الجيش التركي إلى إدلب، قال جاويش أوغلو، إن «المخابرات والوحدات العسكرية التركية تقيم الأوضاع على الأرض، وبناءً على ذلك سيتم اتخاذ الخطوات المقبلة». ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الأميركي ريكس تيليرسون، في اتصال هاتفي مساء أول من أمس السبت، التطورات في شمال العراق بعد استفتاء كردستان وفي إدلب.
وأشار الوزير التركي إلى أن مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية كانت بمثابة منبر لوقف الاشتباكات وإنهائها، قائلاً إن «هدفنا الآن هو إحياء هذه المفاوضات من جديد».
في السياق وداخل محافظة إدلب، استمرت المفاوضات أمس بين شخصيات مقربة من «هيئة تحرير الشام» في محاولة لإيجاد مخرج عبر منح دور لـ«حكومة الإنقاذ الوطني» التي انتخب محمد الشيخ رئيساً لها يوم أول من أمس، لتكون الواجهة المدنية لـ«تحرير الشام»، ولإبعاد صبغة الإرهاب عنها، وتولي مهمة التفاوض بشأن إدلب، بحسب ما أشار أكثر من مصدر في المعارضة، ومدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن.
وفي هذا الإطار، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية، قوله «إن اجتماعات مكثفة عقدت، أمس الأحد، لتشكيل حكومة برئاسة الدكتور محمد الشيخ، وإعلان وزارة دفاع في المناطق المحررة بعيداً عن الفصائلية»، وأشار إلى أن هناك توجهاً لحل «هيئة تحرير الشام»، وأن «الجناح المعتدل في الهيئة موافق على ذلك وعلى تبنى (علم الثورة) في الفترة المقبلة».
وحول الدخول التركي إلى إدلب، قال مصدر في «الجيش الحر» في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن آليات عسكرية تركية دخلت إلى إدلب، بمرافقة «هيئة تحرير الشام»، وذلك بعد مناوشات وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين، قبل أن يتم الاتفاق على التهدئة، ودخولهما معاً إلى منطقة كفرلوسين في مهمة استطلاعية للمنطقة التي قد يتمركزون فيها، وتحديداً عند جبل الشيخ بركات الذي يشرف على ريفي حلب وإدلب ومنطقة عفرين التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو ما أكده أيضاً قيادي في المعارضة لـ«وكالة رويترز»، مشيراً إلى أن فريق استطلاع صغيراً تابعاً للجيش التركي عبر الحدود إلى محافظة إدلب السورية ما يشير إلى احتمال إبرام اتفاق لتجنب القتال. وهذا الأمر أشار إليه أيضاً مدير «المرصد»، رامي عبد الرحمن، لافتاً إلى أن هناك انقساماً في «الهيئة» حول التدخل التركي، وهو ما تؤكده المواجهات مع طرف، والتواصل والتنسيق مع طرف آخر، كما حصل في الدخول العسكري؛ من هنا يرجّح عبد الرحمن أن يتم التوصل إلى اتفاق لتفادي المواجهة، قائلا: «هناك أكثر من عشرة آلاف مقاتل من (هيئة تحرير الشام) المواجهة معهم لن تكون سهلة».
كذلك نقلت «شبكة الدرر الشامية» عن مصادر في الداخل قولها إن «ثلاث سيارات تقل جنوداً ومسؤولين أتراكاً عبرت صباح اليوم (أمس) معبر أطمة الحدودي، رافقها من الجانب السوري سيارات تابعة لـ(هيئة تحرير الشام) حتى وصلت إلى دارة عزة بريف حلب»، ولفتت إلى أن الموكب تعرض للاستهداف من قبل «قوات سوريا الديمقراطية» خلال وجوده في المنطقة.
ولفتت «الدرر الشامية» إلى «أن الوفد التركي قام باستطلاع المنطقة تمهيداً لدخول القوات التركية وانتشارها في بعض النقاط على جبهة عفرين الخاضعة لسيطرة (سوريا الديمقراطية)، وإجراء تفاهمات مع هيئة تحرير الشام والقوى الثورية في إدلب».
في المقابل، نفى كل من المتحدث باسم «لواء المعتصم» مصطفى سيجري وقائد «حركة تحرير الوطن» العميد فاتح حسون، تسجيل دخول وفد عسكري تركي إلى جانب «هيئة تحرير الشام» إلى إدلب. وقال سيجري لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن تأكيد اللقاء بين الأتراك و(جبهة النصرة)، خصوصاً أن موقف أنقرة معروف في هذا الإطار»، موضحاً «لا شيء يدل على أن الآليات التي دخلت هي تابعة للأتراك، خصوصاً أن فصائل عدة موجودة في المنطقة، ولا يزال هناك تنسيق بينها وبين (الهيئة) عبر حواجز ونقاط رباط مشتركة». وأكد «الأهم أن خطة إعادة المنطقة إلى (الجيش الحر) لا تزال الهدف الأساس لهذه العملية، إضافة إلى تمركز القوات التركية في مواقع محددة لمراقبتها اتفاقية خفض التصعيد كما جاء في (آستانة)».
وبين من يعتبر أن معركة إدلب انطلقت، ومن يرى أن الكلمة النهائية ستكون لمفاوضات اللحظة الأخيرة، في وقت لم يسجّل دخول فصائل الجيش الحر ومن «درع الفرات» إلى إدلب، رغم إنهاء استعداداتهم في معسكرات قرب أنطاكيا، يؤكد الخبير في الجماعات المتطرفة أحمد أبازيد، أن المواجهة لا شك واقعة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تواصل مع (الهيئة) لمنع الصدام في المرحلة الأولى، لكن لا شك أن (تحرير الشام) منقسمة داخلياً بشأن الموقف من الدخول التركي، وبالتالي فإن الوجود التركي في سوريا، وحصول تنسيق بين الهيئة وتركيا سيشكل عامل انقسام أكبر داخل الهيئة، إضافة إلى أن تركيا مجبرة على مواجهتها لمنع الروس من مهاجمة إدلب بحجة استمرار وجودها»، مضيفاً: «من هنا فإن عدم حصول صدام الآن لا ينفي حتمية المواجهة لاحقاً، خصوصاً مع التيار المتشدّد فيها». وكانت «هيئة تحرير الشام» قد هدّدت بالتصدي للفصائل، حال أقدمت على العملية العسكرية، مؤكدة في بيان لها، أن «إدلب لن تكون نزهة»، ومعتبرة أن كل ذلك يهدف لـ«إثبات مخطط التقسيم وبيع الثورة في أروقة مؤتمرات الخيانة».



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended