الحمد الله في غزة: نجاح حكومتي مرهون بقدرتها على التنفيذ ميدانياً

رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية رافق رئيس الحكومة... ووفد أمني مصري ثان لمراقبة انتقال السلطة

TT

الحمد الله في غزة: نجاح حكومتي مرهون بقدرتها على التنفيذ ميدانياً

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن نجاح حكومته في قطاع غزة، سيكون مرهونا بـ«قدرتها التنفيذية على الأرض وفي الميدان، وبالقدر الذي تتمكن فيه من إحداث تغيير في حياة المواطنين»، في مؤشر مهم على إصرار الحكومة الفلسطينية على حكم قطاع غزة بالكامل.
وأعلن الحمد الله من غزة التي وصل إليها أمس، على رأس وفد حكومي كبير، أن حكومته ستبدأ فورا بتسلم مسؤولياتها ومهامها في القطاع، عبر لجان وزارية تتسلم المؤسسات والدوائر الحكومية ومهام الأمن، وشؤون المعابر والحدود «تحقيقا لوحدة النظام السياسي، ومعالجة القضايا الإدارية العالقة».
ووصل الحمد الله أمس إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) الذي تسيطر عليه إسرائيل، شاقاً، عبر موكب كبير، صفوف الآلاف من الجماهير المحتشدة التي حملت صور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الراحل ياسر عرفات، وهتفت للوحدة الفلسطينية.
وبعد تأخير قليل بسبب ترتيبات أمنية في المكان، ترجل الحمد الله وسلم على مستقبليه من قادة الفصائل الفلسطينية والشخصيات السياسية ووزراء الحكومة في غزة، وأعضاء الوفد الأمني المصري، ثم عقد مؤتمرا صحافيا.
وقال الحمد الله: «نعود مرة أخرى إلى قطاع غزة من أجل تحقيق المصالحة والوحدة، وكي نعيد البناء واللحمة الوطنية».
وتعهد رئيس الحكومة بعلاج مشكلات القطاع، بما في ذلك مشكلة موظفي حكومة حماس السابقة، وفق اتفاق القاهرة. وقال في أول زيارة له إلى قطاع غزة منذ عام 2014: «جئنا بتعليمات ومتابعة من فخامة الرئيس عباس لنعلن للعالم، من قلب غزة، أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون، ولا نقبل أن تكون، دون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة والقطاع... لنغلق معا هذا الانقسام وتبعاته».
وأثنى الحمد الله على قرار حماس حل اللجنة الإدارية، ووصف ذلك بالخطوة المهمة التي سيبنى عليها الكثير.
ومضى الحمد الله: «إن ما عاشته غزة في سنوات الانقسام لم يعد يحتمل إضاعة أي لحظة بالمماطلة والخلاف. الآن وقت العمل، لأن المستفيد الوحيد من إطالة الانقسام هو الاحتلال». وتابع: «نسعى للعمل مع كل الفصائل والقطاع الخاص والأهلي والمجتمع المدني، لتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في القطاع، ومعالجة تداعيات الانقسام ورأب الصدع الذي أنهك كل فلسطيني وأحدث اختلالات كبيرة في بنية المجتمع ونظامه السياسي ككل. الحكومة ستعمل بالقدر الذي تعمل فيه، من أجل التأثير الإيجابي على حياة المواطنين».
وثمن الحمد الله جهود مصر، ودعا الجميع لرص الصفوف والوحدة والمصالحة؛ «ليكون الوفاق الوطني في أعلى صورة».
وشدد الحمد الله على أن العالم لن يلتفت لشعب ممزق، متعهدا بسلسة خطوات عملية لإجراء تغيير ملموس على الأرض، وتوفير حياة كريمة لتشغيل الشباب الذين تحملوا ويلات 3 حروب.
وأقر الحمد الله بصعوبة مهمة حكومته قائلا: «إننا ندرك تماماً أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً، وأننا سنصطدم بالعقبات والتحديات». واستدرك: «لكن شعبنا الذي نهض من حطام النكبة ومأساة التشرد، قادر اليوم على النهوض من جديد، من بين الدمار والمعاناة من غزة، ليحمي وطنه ومستقبله والعيش بحرية وكرامة».
وأنهى الحمد الله بأن غزة «ستبقى دائماً حامية الهوية الوطنية الفلسطينية، ولن تكون دولة فلسطينية إلا وغزة في قلبها والقدس عاصمتها الأبدية».
وتضع زيارة رئيس حكومة التوافق الفلسطينية إلى قطاع غزة، قطار المصالحة الداخلية على الطريق الصحيح، باعتبار أن تسلم الحكومة غزة، أول خطوة عملية للاستمرار في التخلص من الانقسام.
ويفترض أن يترأس الحمد الله اليوم اجتماعا للحكومة الفلسطينية يعقد في منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور جميع أعضائها. وستحاول الحكومة إدارة قطاع غزة الذي ظلت حركة حماس تحكمه لأكثر من 10 سنوات.
ويأمل الفلسطينيون في أن يستطيع الحمد الله وحكومته إنهاء عقد من الخلافات، التي حولت الحياة إلى مستحيلة في قطاع غزة. لكن عمليا، أمام الحمد الله ملفات عدة معقدة، أهمها ملف الأمن الذي تسيطر عليه حماس بالكامل في قطاع غزة، وملف المعابر، وملف موظفي حكومة حماس السابقين.
ووصل مع الحمد الله إلى غزة، مسؤولون أمنيون، أبرزهم رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، الذي يعد أبرز شخصية أمنية في السلطة تزور القطاع منذ زيارته الأولى عام 2014.
ويفترض أن يكون لجهاز المخابرات الفلسطيني دور مهم ورئيسي في معالجة الملف الأكثر تعقيدا، وهو ملف الأمن.
وتسيطر حماس على وزارة الداخلية في قطاع غزة ولديها ما يشبه جيشا من المسلحين.
وأرسلت مصر، أمس، وفدا أمنيا ثانيا لينضم لوفدها السابق من أجل الإشراف على انتقال السلطة في القطاع إلى الحكومة الفلسطينية.
وشارك الوفد المصري الذي ضم مستشاري رئيس جهاز المخابرات، اللواء خالد فوزي، واللواء همام أبو زيد، واللواء سامح كامل، في اللقاءات التالية التي عقدها الحمد الله مع مضيفيه. والتقى الحمد الله برئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، في بيت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي استضاف الوفود والمسؤولين والضيوف على مأدبة غداء كبيرة.
وأراد الحمد الله بزيارة منزل حلس، إعطاء قوة إضافية للرجل المسؤول عن قطاع غزة في حركة فتح، سواء لدى حماس أو في مواجهة أي خصوم داخل وخارج الحركة.
ولوحظ وجود حشود كبيرة أمام منزل حلس للترحيب بالحمد الله، مما أدى إلى توتر أمني في المكان.
وعرقلت الحشود الكبيرة في غزة، زيارة كانت مرتقبة للحمد الله إلى منزل دمره الإسرائيليون في حي الشجاعية.
وكان يفترض أن يزور الحمد الله المنزل الذي سبقه إليه نيكولاي ميلادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لكن الحشود الكبيرة، كما يبدو، أجبرت حراسه على تغيير الخطة.
لكن الحمدالله عاد لاحقاً، إلى حي الشجاعية وتفقد منزل مُفيد يوسف أبو الخير في منطقة القُبّة، شرق الحي الذي أُعيدَ بناؤه أخيراً، بعد تدميره في الحرب التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي صيف عام 2014. وهو آخر منزل تمّ بناؤه ضمن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة، كما يعتبر أقرب منزل على الحدود الشرقية للمدينة. وكان يفترض أن يلتقي الحمد الله وماجد فرج بالوفد الأمني المصري في وقت متأخر أمس، على أن يلتحق بهم شخصيات من حماس للاتفاق على ترتيبات محددة متعلقة بعمل الحكومة. وكان الحمد الله أعلن قبل وصوله لقطاع غزة، أن حكومته لن تقبل بحكم مجتزأ.
ورحبت حماس بالحمد الله والوفد المصري، وقالت إنها لن تتراجع عن المصالحة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.