كاتالونيا تطالب بوساطة دولية... ومدريد تتوعّد بتجريدها من سلطاتها

بروكسل تخرج عن تحفظها وتدعو الطرفين إلى وقف «المواجهة»

جانب من مظاهرة داعمة للاستقلال في برشلونة أمس (أ.ف.ب)

تعهدت حكومة مدريد أمس بمنع كاتالونيا من إعلان استقلالها، غداة استفتاء استخدمت الشرطة خلاله الهراوات والرصاص المطاطي، ما دفع بالأمم المتحدة إلى دعوة إسبانيا للتحقيق في أعمال العنف في ظل أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.
وأكد وزير العدل الإسباني رافايل كاتالا أن الدولة ستقوم «بكل ما يسمح به القانون»، إذا أعلن الانفصاليون الكاتالونيون الاستقلال من جانب واحد، مشيراً إلى قدرة الحكومة على تفعيل المادة 155 من الدستور التي تسمح لها بتجميد سلطات حكومة كاتالونيا لمنع أي إعلان استقلال.
وخرج الاتحاد الأوروبي عن صمته، ودعا جميع أطراف الأزمة إلى «الانتقال بسرعة من المواجهة إلى الحوار»، مؤكداً أن «العنف لا يمكن أن يكون أبداً أداة في السياسة».
وطالب بيغديمونت رئيس إقليم كاتالونيا، بوساطة دولية لحل الأزمة وبسحب جميع قوات الأمن التي نشرتها السلطات الإسبانية في الإقليم جراء الاستفتاء. وفي وقت متأخر الأحد، أعلن بيغديمونت أن 90 في المائة ممن شاركوا في الاقتراع صوتوا لصالح الاستقلال، في تحدٍ لحملة الشرطة ومعارضة مدريد. وبحسب حكومة كاتالونيا، أدلى 2.26 مليون شخص بأصواتهم، أي ما يعادل أكثر بقليل من 42 في المائة من ناخبي الإقليم. وبذلك، يكون إقليم كاتالونيا الذي يبلغ تعداد سكانه 7.5 مليون نسمة ويسهم بخُمس الاقتصاد الإسباني، «كسب الحق بإعلان دولة مستقلة»، على حد تعبير بيغديمونت.
وأشار بيغديمونت إلى أنه سيقدم النتائج إلى برلمان الإقليم، الذي يملك سلطة تبني قرار الاستقلال. ويحظى المؤيدون للاستقلال بأغلبية ضئيلة، حيث لهم 72 مقعداً من أصل 135 في البرلمان الكاتالوني. ولكن يرجح أن تلقى أي محاولة لإعلان الاستقلال بشكل أحادي معارضة ليس من مدريد فحسب، بل كذلك من قسم كبير من سكان كاتالونيا المنقسمين بشكل عميق حيال المسألة.
وفي رد فعله على مشاهد العنف، قال بيغديمونت إن الحكومة المركزية الإسبانية «كتبت صفحة مخزية في تاريخها مع كاتالونيا»، فيما دعا كبار شخصيات حزب «بوديموس» اليساري المتشدد راخوي إلى تقديم استقالته.
وفي هذه الأثناء، عقدت حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي محادثات طارئة. وطالبت الحكومة بتقديم طلب رسمي إلى البرلمان في مدريد لشرح موقف الحكومة من الاستفتاء الذي أجراه إقليم كاتالونيا الانفصالي، وتقديم كلمة لتوضيح ما حدث حول تدخل قوات الأمن لتطبيق القانون. وقالت مصادر من الحكومة الإسبانية إن توضيحات راخوي لن تصدر قبل العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
من جهتها، خرجت المفوضية الأوروبية عن تحفظها بحذر أمس، رافضة العنف بصفته «أداة سياسية» وداعية «جميع الأطراف المعنية» إلى الانتقال «من المواجهة إلى الحوار».
وصرح الناطق باسم المفوضية، مارغاريتيس شيناس، أمام الصحافيين بأنه «بموجب الدستور الإسباني، لم تكن عملية التصويت في كاتالونيا التي جرت بالأمس قانونية». لكن المفوضية ذهبت لاحقاً أبعد في موقفها، داعية «كل الأطراف المعنية إلى الانتقال بسرعة من المواجهة إلى الحوار»، بحسب بيان قرأه شيناس، مضيفاً أن «العنف لا يمكن أن يكون أبداً أداة في السياسة».
في المقابل، رفض شيناس التعليق حول ما إذا كانت المفوضية تدين بالتحديد العنف الذي أبدته الشرطة الإسبانية وأسفر عن إصابة الكثيرين الأحد في كاتالونيا، بعد إرسال 10 آلاف عنصر أمن إلى الإقليم الإسباني، أم لا، بحسب صحيفة «ال باييس». وفيما يتعلق بدعوتها إلى الحوار، أكدت المفوضية ثقتها «بقيادة رئيس الوزراء (الإسباني) ماريانو راخوي في إدارة هذه العملية الصعبة، بشكل يحترم تماماً الدستور الإسباني والحقوق الأساسية للمواطنين التي ينص عليها».
إلى ذلك، أكدت المفوضية مجدداً تمسكها الشديد بـ«مبدأ برودي»، الذي يحمل اسم رئيس المفوضية الأسبق الإيطالي رومانو برودي الذي خلص في 2004 إلى أن أي دولة تنشأ بالانفصال عن أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي لا تعتبر تلقائياً عضواً فيه.
من جهته، وفي اتصال هاتفي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لديه محوراً واحداً فقط يتمثل بشخص راخوي، دون التطرق إلى أعمال العنف التي قامت بها الشرطة. وتطرق ماكرون أيضاً مع راخوي إلى مقترحاته لإصلاح أوروبا، مشدداً على أهمية وجود تعاون وثيق فرنسي إسباني لإنجاحه.
أما من جهة العواصم الأوروبية، فقد أبدت تردداً كبيراً في التعليق على الأحداث الإسبانية باعتبارها «شأناً داخلياً». وبدرت التصريحات الأكثر صراحة عن الحكومة البلجيكية، حيث يتولى القوميون الفلمنكيون مواقع محورية. وصرح رئيس الوزراء شارل ميشال، الأحد، بأن «العنف ليس رداً، وندين جميع أعمال العنف ونكرر الدعوة إلى الحوار السياسي»، وسط تصفيق الوزراء الانفصاليين الفلمنكيين في ائتلافه الحاكم. كما عبر رئيس الوزراء السلوفيني الوسطي ميرو سيرار عن «القلق حيال الوضع»، داعياً إلى «الحوار السياسي» وإلى «حلول سلمية».
وأجمعت الصحف الإسبانية على انتقاد بيغديمونت لإجرائه الاستفتاء، رغم قرار المحكمة الذي اعتبره غير شرعي، إلا أنها انتقدت كذلك طريقة تعاطي راخوي مع الأزمة. ورأت صحيفة «الموندو» المحافظة أن استراتيجية الحكومة في انتظار إجراء الاستفتاء وإرسال الشرطة لمنعه كانت فاشلة. أما صحيفة «ال باييس» الشعبية، فرأت أن راخوي أظهر «عجزاً تاماً عن إدارة المشكلة» منذ بدء أزمة كاتالونيا.