الحمد الله: ذاهب إلى غزة لطي صفحة الانقسام وإعادة وحدة الشعب والمؤسسات

وزير الثقافة سبق الجميع وتسلم وزارته... و{حماس} تنهي خطة أمنية لحماية الحكومة وتطلق فتحاويين

صاحب دكان في غزة رفع العلم الفلسطيني على باب دكانه وملصقاً يحمل صورة محمود عباس ورامي الحمد الله (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه ذاهب إلى غزة من أجل طي صفحة الانقسام وإعادة وحدة الشعب والمؤسسات.
وأضاف الحمد الله أمس، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا، في مكتبه برام الله، قبل يوم من وصوله إلى غزة: «ذاهبون (اليوم الاثنين) إلى قطاع غزة بروح إيجابية، عاقدون العزم على القيام بدورنا في دعم جهود المصالحة، وطي صفحة الانقسام، ليعود الوطن موحدا بشعبه ومؤسساته».
وتابع: «توجه الحكومة إلى قطاع غزة يأتي في سياق الخطوات العملية المبذولة لإنهاء الانقسام، ويهدف إلى الاطلاع على أوضاع القطاع ومؤسساته، بالإضافة إلى عقد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي كما هو معتاد، (يوم الثلاثاء)».
وأكد الحمد الله، أن حكومته تدعم بالكامل الدور المصري في إنجاح جهود المصالحة، وهي جاهزة لتطبيق التوصيات كافة التي ستنتج من اللقاءات بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.
ويصل الحمد الله إلى غزة عبر معبر بيت حانون «ايرز»، الذي يخضع لسيطرة إسرائيلية، على رأس الحكومة الفلسطينية بكامل الوزراء والهيئات التابعة لها، ثم يبدأ زيارة حافلة، تتضمن لقاءات مكثفة مع قادة حماس، بينهم رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي سيستضيف الحمد الله على مأدبة غداء، كما فعل أول مرة عام 2014. عندما زار الحمد الله غزة.
واستبق وزير الثقافة في حكومة الوفاق الوطني، إيهاب بسيسو، الذي ينحدر من القطاع، وفد الحكومة ووصل أمس إلى قطاع غزة، وذهب مباشرة وعقد اجتماعا في وزارة الثقافة.
وأنهى رجال أمن تابعون للسلطة الفلسطينية ولحركة حماس، وضع خطة لزيارة الحمد الله إلى قطاع غزة، وجرى تجهيز بيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة، لاستقبال اجتماع الحكومة الفلسطينية، الذي سيجري لأول مرة منذ العام 2014.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أمس: إن الأجهزة الأمنية أتمت، إجراءاتها في إطار خطتها الأمنية لتأمين قدوم حكومة التوافق إلى قطاع غزة.
وأضاف البزم: «تم نشر عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية في الشوارع والمفترقات العامة، والأماكن الحيوية، والمنشآت، والمرافق التي سيزورها الوفد الحكومي في مناطق قطاع غزة كافة؛ لتسهيل تحركات الوفود والشخصيات خلال الأيام القادمة».
وتابع: «إن وزارة الداخلية والأمن الوطني قد اتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها إنجاح مهمة حكومة التوافق في قطاع غزة، ومنع أي معيقات»، مضيفا: «إننا نتطلع لطي صفحة الانقسام إلى الأبد وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تعزز صمود شعبنا وتحفظ حقوقه». ويفترض أن تتسلم الأجهزة الأمنية التابعة لحماس مسألة تأمين الشوارع، وأماكن إقامة الحمد الله والوزراء، والأماكن التي سيقصدونها، في حين سيتولى الأمن التابع للسلطة الفلسطينية وحرسه الخاص، تأمين حمايته الشخصية.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس، أمس، الإفراج عن خمسة موقوفين لديها، ضمن تفاهمات لجنة المصالحة المجتمعية، وفي إطار تعزيز أجواء المصالحة والتوافق الوطني.
وقالت الداخلية وفقا لبيان، إنها أفرجت عن كل من: شادي مهدي أبو عبيد، فادي صلاح مصلح، طاهر علي أبو عرمانة، محمد نصر الخراز، إبراهيم إسماعيل مطر. وأكدت، أن الموقوفين كانوا على ذمة قضايا متعلقة بالمساس بالأمن الداخلي، وقد تمت تسوية قضاياهم بالتفاهم مع لجنة المصالحة المجتمعية.
ويأمل الفلسطينيون أن يستطيع الحمد الله وحكومته إنهاء عقد من الخلافات التي حولت الحياة إلى مستحيلة في قطاع غزة، لكن عمليا، يوجد أمام الحمد الله ملفات معقدة عدة، أهمها ملف الأمن الذي تسيطر عليه حماس بالكامل في قطاع غزة، وملف المعابر، وملف موظفي حكومة حماس السابقين.
يقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري: إن «اللغم الأهم في طريق المصالحة، هو ما إذا كانت هناك شراكة حقيقية أم أن الأمور ستقاس من الغالب ومن المغلوب؟». مضيفا لوكالة الصحافة الفرنسية: «فإذا كانت حركة حماس دعت الحكومة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا، إلى المجيء إلى غزة وتسلم إدارة القطاع، فهل هذا يعني أنها مستعدة لتسليم كل شيء، بما فيه الأمن والمعابر والسلاح؟».
وتملك حماس ما يشبه دولة سياسية وأمنية ولها جيش من المسلحين. ويلفت هاني المصري إلى سيناريو يمكن أن يتمثل بنوع من التعايش، كما يحصل في لبنان، بين القوى الشرعية التابعة للحكومة و«حزب الله» الذي يمتلك ترسانة سلاح ضخمة، وفي الوقت ذاته «له مشاركة في الحياة السياسية اللبنانية، في البرلمان والحكومة».
لكن السلطة الفلسطينية سترفض هذا النموذج.
وفي وقت سابق، قال الحمد الله: «لن نقبل بأي تجزئة في الصلاحيات. نريد كل شيء».
وصرح الحمد الله، المدرك للتعقيدات، أمس بـ«أن الحكومة ستساهم بشكل تدريجي، في حل القضايا العالقة التي وقفت في السابق عائقا أمام تنفيذ اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس»، معلنا عن تشكيل ثلاث لجان، وهي: لجنة المعابر، ولجنة الوزارات والموظفين، واللجنة الأمنية. وبث عزام الأحمد، مسؤول العلاقات الوطنية في حركة فتح، الكثير من الأمل أمس، على الرغم من التعقيدات. وقال: إن الرئيس محمود عباس حريص على إنجاز ملف المصالحة، وعلى أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز التعاون الداخلي.
وأضاف: «إننا جادون في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة التي ستفتح آفاقا جديدة لإحياء عملية السلام جادة، وستؤمن فرصا أفضل لمفاوضات السلام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية».
وطالبت سكرتارية «وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة»، أمس، بذل كل الجهود لضمان نجاح الخطوات التمهيدية الجارية، وشددت على الدعوة للبدء بالحوار الوطني الشامل.
وقال بيان لـ«وطنيون لإنهاء الانقسام»: «إن معيار النجاح الفعلي يتطلب الإسراع في تطبيق جميع قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت بيروت بداية هذا العام، وبخاصة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج كافة الملفات العالقة بروح الوحدة والمسؤولية الوطنية، وتضع على رأس أولوياتها وقف كل أشكال المساس بالحريات العامة، والعمل الجاد لضمان رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة والتخفيف من معاناة أهلنا فيه، وتوفير مقومات الصمود لجماهير شعبنا، وقدرتها على مواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية في القدس والأغوار وسائر أرجاء الضفة الغربية».
وتابع: إن حراك «وطنيون لإنهاء الانقسام»: «يدعو جماهير شعبنا وكل قواه الحية لمواكبة ما يجري من تطورات بروح الحرص والأمل واليقظة، والعمل الجاد بكل أشكال الضغط الشعبي السلمي الكفيل بتقدم هذا المسار وصولاً لوحدة وطنية شاملة، تنهي مرحلة الانقسام وتؤسس لنهوض وطني وديمقراطي يعيد لقضيتنا مكانتها وثقة شعبنا بحتمية انتصاره».
وسيشرف وفد أمني مصري يفترض أن يصل إلى قطاع غزة، اليوم، على ترتيبات انتقال السلطة من حكومة حماس إلى حكومة الحمد الله.