السعودية تدعو أكراد العراق إلى العدول عن إجراء الاستفتاء

العبادي: سيكون تراجع الإقليم بلا ثمن ونحن من يطالب بالضمانات

دعت السعودية أكراد العراق، أمس، إلى العدول عن تنظيم الاستفتاء حول الاستقلال المقرر في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، منبهة إلى وجود «مخاطر» قد تترتب على تلك الخطوة. كما دعت الأطراف العراقية كافة، إلى الدخول في حوار لتحقيق مصالح الشعب العراقي، بجميع مكوناته: «وبما يضمن تحقيق الأمن والسلام في العراق الشقيق ويحفظ وحدته وسيادته».
وقالت الرياض، إنها تتطلع إلى حكمة وحنكة رئيس الإقليم مسعود بارزاني في العدول عن إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق: «لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه». وقال مصدر سعودي مسؤول: إن دعوة السعودية لتأجيل الاستفتاء، تأتي «تقديراً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وما تواجهه من مخاطر، وحرصاً منها على تجنب أزمات جديدة قد ينتج منها تداعيات سلبية، سياسية، وأمنية، وإنسانية، تشتت الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها. وانسجاماً مع المواقف الإقليمية والدولية بهذا الشأن».
وقال المصدر، إن السعودية وهي إذ تعبر عن تقديرها لرئيس الوزراء العراق حيدر العبادي على جهوده في خدمة العراق والشعب العراقي، بمكوناته كافة، كما تعبر عن تقديرها للقادة ومكونات الشعب في إقليم كردستان العراق، وما حققه من إنجازات وتقدم في المجالات كافة «لتدعو إلى الحفاظ على هذه المكتسبات وعدم التسرع في اتخاذ أي مواقف أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي، والعمل وفق ما تقتضي مصلحة الطرفين ويحقق تطلعات الشعب العراقي بالعودة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وأحكام الدستور العراقي».
وفي بغداد، اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن «تراجع الكرد عن قضية الاستفتاء سيكون بلا ثمن، ونحن من سيطالب بضمانات». وتتطابق وجهة النظر هذه مع أغلب وجهات النظر العربية التي ترى أن «لا معنى لتقديم ضمانات للطرف المتسبب بالأزمة». موقف العبادي الأخير عبّر عنه خلال لقائه مجموعة من الصحافيين مساء أول من أمس (الثلاثاء)، وجدد فيه رفضه استفتاء كردستان «سواء حصل الآن أو في المستقبل، أو أقيم داخل حدود الإقليم أو خارجها، وهو مخالف للدستور وفيه تجزئة وإضعاف للبلاد».
وتكلم العبادي بلغة هادئة رفض خلالها القبول ببعض المواقف التصعيدية الصادرة من الأطراف الكردية أو العربية، معتبرا أن «أصحاب الخطابات النارية هم أول المنهزمين، فشعارات التهديد الرنانة تنتهي بهزيمة أصحابها». مضيفا: «لن يأتي اليوم الذي يتقاتل فيه العراقيون فيما بينهم». وأشار العبادي إلى القاعدة الشرعية التي يستند إليها في قضية حجاجه مع الكرد، وذلك من خلال «إصدار جميع السلطات في العراق قراراً بعدم دستورية استفتاء كردستان»، في إشارة إلى رفض مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا موضوع الاستفتاء. لكن العبادي لم يتجاهل الإشارة إلى استعمال القوة أن تطلب الأمر ذلك في معرض حديثة عن محافظة كركوك. وداعياً جميع الجهات في كركوك أن «لا يقحموها في المشاكل»، وكشف عن أنه أبلغ «الأكراد بأنهم في مرحلة معينة أخذوا نفط كركوك بالقوة».
وذكر العبادي إلى أنه أبلغ الكرد مرارا بعدم «القبول بفرض سياسة الأمر الواقع؛ لأننا شركاء في كل شيء، وحتى لو أرادوا التحول إلى النظام الكونفيدرالية، فيجب أن نحتكم للدستور ونصوت سوية على أي تعديل». وأعرب العبادي عن عدم قبوله بالمبادرة التي أطلقها ممثل الأمين العام في العراق يان كوبيتش، التي تقترح العدول عن الاستفتاء، مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل خلال ثلاث سنوات، معتبرا أن «الأمم المتحدة ليس لديها إشراف ووجودها بطلب من الحكومة العراقية».
إلى ذلك، رفض ائتلاف «دولة القانون» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي هو الآخر مبادرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق؛ لأنها «احتوت ضمنياً على فقرات غير دستورية» كما ورد في البيان الائتلاف الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي. وقال البيان «نرفض المبادرة المقدمة من قبل السيد يان كوفيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق والتي طرحها رئيس الجمهورية؛ لأنها حددت مدداً زمنية لنجاح المفاوضات الأمر الذي يعد شرطاً مسبقاً للحوار، وهو ما نرفضه إطلاقاً»، مضيفا: «نرفض إجراء الاستفتاء في كردستان وفي المناطق المتنازع عليها، ونرفض نتائجه وما يترتب عليه، باعتباره موضوع مخالف لمواد الدستور بصورة فاضحة، وعلى الإقليم الخضوع لقرارات المحكمة الاتحادية وإيقاف الاستفتاء فوراً». وجدد ائتلاف القانون دعمه إلى الحكومة ومجلس النواب في موقفهما من الأزمة، وشكر «دول العالم الشقيقة والصديقة التي تلتزم بوحدة العراق وشعبه».