«التجارة» و«حماية البيئة» تتلفان 25 طناً من مواد العزل الحراري

لمخالفتها المواصفات والمقاييس السعودية

التجارة و حماية البيئة خلال عملية اتلاف مواد العزل المخالفة (واس)
التجارة و حماية البيئة خلال عملية اتلاف مواد العزل المخالفة (واس)
TT

«التجارة» و«حماية البيئة» تتلفان 25 طناً من مواد العزل الحراري

التجارة و حماية البيئة خلال عملية اتلاف مواد العزل المخالفة (واس)
التجارة و حماية البيئة خلال عملية اتلاف مواد العزل المخالفة (واس)

أتلفت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (25) طناً من مواد العزل الحراري التي ثبت بعد فحصها مخالفتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وتضمنت مواد العزل المتلفة (بولي ستايرين - بولي يوريثان ) وجرى التخلص منها بواسطة إحدى الشركات المؤهلة في مرادم متخصصة وآمنة وبطرق علمية وبيئية.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية تنسق جهودها بإشراف «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة استهلاكها باستخدام مبادرات وبرامج مصممة حسب إمكانات السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة كالعزل الحراري والأجهزة الكهربائية الرئيسة وقطاعي النقل والمباني التي تتسبب في استهلاك كبير للطاقة، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة .
حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة٬ والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.