المحكمة الاتحادية العراقية تصدر أمرا «ولائيا» بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان

اشتباكات بالأيدي بين عضوين بمجلس النواب

بناية المحكمة الاتحادية في العراق (أرشيف)

أصدرت اليوم (الاثنين)، المحكمة الاتحادية العراقية أمرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
وصرح مدير المكتب الإعلامي 
للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك لوسائل إعلام محلية "

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء".
مضيفا انه "بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمرا ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 سبتمبر (أيلول) 2017، بموجب الأمر الرئاسي المرقم (106) في 8 يونيو (حزيران) 2017 الصادر عن رئاسة إقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور".
وأوضح الساموك أن "ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".
يذكر أن "الأمر الولائي"، هو نمط من القرارات التي يجوز للقضاء اتخاذها في قضايا مستعجلة، ويغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية أكثر من الصفة القضائية، فهو قرار وقتي يصدره القاضي في الأحوال المنصوص عليها في القانون في أمر مستعجل بناء على طلب يقدم إليه من احد الخصوم، ولا يشترط في إصداره مواجهة الخصم الآخر.
من جهته، أكد النائب عادل النوري، ان نواب التحالف الكردستاني لن يدخلوا جلسات البرلمان لحين الاستجابة لمطالبهم. موضحا لقناة تلفزيونية عراقية أن "النواب الكرد لن يدخلوا جلسات مجلس النواب القادمة لحين الاستجابة لمطالبهم". التي قال انها "تتضمن احترام الشراكة الوطنية في اصدار القرارات التي تمس كل المكونات".
وعلق نواب التحالف الكردستاني، في 12 سبتمر (ايلول) 2017، حضورهم لجلسات البرلمان، على خلفية تصويت مجلس النواب على قرار يرفض اجراء استفتاء اقليم كردستان.
على صعيد آخر، أفاد مصدر برلماني مطلع اليوم بأن النائبين محمد الكربولي وفارس الفارس اشتبكا بالأيدي بعد تلاسن حاد بينهما داخل جلسة البرلمان.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشجار حصل على خلفية تصويت النائبين على مقترحين متضادين بشأن مفوضية الانتخابات"، موضحا أن "النائب الفارس صوت على مقترح فائق الشيخ الداعي الى تنصيب قضاة في المفوضية، بينما صوت الكربولي على قرار لجنة المفوضين".