أنقرة تشتري منظومات صواريخ إس - 400 من موسكو

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

أنقرة تشتري منظومات صواريخ إس - 400 من موسكو

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع عقد مع روسيا لشراء منظومات صواريخ إس - 400 المضادة للطيران، هو الأكبر بين البلدين حتى الآن، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية.
وقال إردوغان في تصريحات أوردتها صحف كثيرة من بينها «حرييت»، إنه «تم التوقيع لشراء منظومات إس - 400 من روسيا»، مضيفاً أنه «تم تسديد دفعة أولى».
وتابع إردوغان على متن الطائرة التي أعادته من زيارة إلى كازاخستان أنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مصممان حول المسألة».
والعقد هو الأكبر الذي توقعه تركيا مع دولة خارج الحلف الأطلسي، ما يثير قلق دول الحلف الأخرى.
وكان البنتاغون حذر من أنه من الأفضل «بصورة عامة أن يشتري الحلفاء معدات تعمل معاً».
إلا أن إردوغان اعتبر أن تركيا حرة بشراء المعدات الدفاعية الضرورية وفق حاجاتها.
وصرح: «نتخذ القرارات منفردين بشأن استقلالنا. نحن ملزمون باتخاذ إجراءات للأمن والدفاع من أجل حماية بلادنا».
وأكدت موسكو الاتفاق وأعلن مستشار التعاون العسكري والفني في الكرملين فلاديمير كوجين لوكالة «تاس» الروسية: «لقد تم توقيع العقد ونستعد لتطبيقه».
وأوضح كوجين أن «منظومات إس - 400 من الأكثر تعقيداً وتتضمن مجموعات من المعدات التقنية» التي تتطلب ضبط كثير من «المسائل الدقيقة».
وتشمل المنظومة عدة محطات رادار وصواريخ بأبعاد مختلفة، بالإضافة إلى تجهيزات للصيانة.
وتابع كوجين: «يمكنني القول فقط إن كل القرارات التي تم اتخاذها حول العقد تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجية»، مضيفاً أنه يتفهم «جيداً ردود فعل بعض شركائنا الغربيين الذين يحاولون ممارسة الضغوط على تركيا».
وتشهد العلاقات بين روسيا والحلف الأطلسي تدهوراً منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها الانفصاليين في أوكرانيا.
وفيما تبقى تركيا عضواً أساسياً في الحلف، فإن علاقاتها مع الولايات المتحدة تشهد توتراً خصوصاً منذ قرار الإدارة الأميركية دعم مقاتلين مسلحين أكراد في سوريا تعتبرهم أنقرة «إرهابيين» يحاربون تنظيم داعش.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.