ألمانيا تعلق معظم صادرات الأسلحة لتركيا

وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل (رويترز)
وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل (رويترز)
TT

ألمانيا تعلق معظم صادرات الأسلحة لتركيا

وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل (رويترز)
وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل (رويترز)

أفاد وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل بأن بلاده علقت كل صادرات السلاح الرئيسية إلى تركيا بسبب موقف حقوق الإنسان وتصاعد التوتر مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي.
جاءت التعليقات يوم الاثنين بعد بيان لمتحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين قال فيه إنه يعتقد أن زوجين ألمانيين آخرين احتجزا في تركيا في تهم سياسية.
وصرح غابرييل في حلقة نقاشية نظمتها صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية اليومية في ألمانيا: «علقنا كل الطلبيات الكبيرة التي أرسلتها لنا تركيا (لصادرات أسلحة) وهي حقا ليست قليلة».
وأوضح الوزير، وهو عضو كبير في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أن برلين ملزمة بإرسال أسلحة لحليفتها في حلف الأطلسي إذا طلبت ذلك، لكنه قال إن ذلك غير متاح حاليا ولذلك فإن كل صادرات الأسلحة تقريبا تم تجميدها.
وأكد غابرييل أنه توجد استثناءات قليلة ومنها إذا كان قرار الحكومة مرتبطا باتفاقات دولية أو إذا كانت الطلبية بشأن مركبات وليست أسلحة.
وتعرضت العلاقات بين أنقرة وبرلين لضغوط متزايدة بعدما شرع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في حملة ضد خصومه السياسيين عقب محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.
ويوجد خلاف آخر بين تركيا وألمانيا بشأن رفض برلين ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة بينما تطالب برلين بإطلاق سراح نحو 12 ألمانيا أو ألمانيا - تركيا احتجزتهم السلطات التركية في تهم سياسية في الشهور الأخيرة.
ودفع التدهور المستشارة الألمانية للقول في مناظرة تلفزيونية استعدادا للانتخابات المقررة في 24 من سبتمبر (أيلول) إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».