العبادي: الاستفتاء ليس في مصلحة الكرد

أكراد عراقيون يعدون ملصقات مؤيدة للانفصال في أربيل أمس (أ.ف.ب)
أكراد عراقيون يعدون ملصقات مؤيدة للانفصال في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

العبادي: الاستفتاء ليس في مصلحة الكرد

أكراد عراقيون يعدون ملصقات مؤيدة للانفصال في أربيل أمس (أ.ف.ب)
أكراد عراقيون يعدون ملصقات مؤيدة للانفصال في أربيل أمس (أ.ف.ب)

بالتزامن مع انطلاق حملات الترويج لاستفتاء استقلال إقليم كردستان العراق المقرر في 25 الشهر الحالي، حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن إجراء الاستفتاء «ليس من مصلحة مواطنينا الكرد»، كاسراً حالة الصمت التي سادت بغداد خلال الأسبوعين الماضيين حيال مسألة الاستفتاء وأثارت انتقادات نواب.
ورغم تجاهل العبادي الإجابة عن سؤال عن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها بغداد بحق إقليم كردستان إن أصرّ على المضي في الاستفتاء، فإنه أكد خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «أصل الاستفتاء غير دستوري، وليس من مصلحة مواطنينا الكرد السير في هذا الطريق». وشدد على «عدم وجود انفصال في العالم إلا بتوافق وطني، وإن حصل ذلك في بعض التجارب، فإنه لم يكتب له النجاح حتى بعد أربعين عاماً، ولم يعترف العالم به».
وأشار العبادي إلى أنه سمع بموضوع الاستفتاء عبر وسائل الإعلام، «لذلك قلت للوفد الكردي الذي زار بغداد أخيراً: كيف تطلبون منا حلاً لمشكلة لم نتفاوض عليها أصلاً وسمعنا بها عبر وسائل الإعلام؟».
وأقر بصحة بعض الشكاوى الكردية المتعلقة بعدم إيجاد حلول حقيقة لمجمل المشكلات بين بغداد وأربيل، وأن «المحاولات الجادة للوصل إلى حل غير موجودة، لكن عدم التوصل إلى حلول لا يعني الاضطهاد، فالكرد لم يُضطهدوا بعد 2003. نعم لدينا مشكلات وأشياء معلقة، لكن ذلك حدث باستمرار في تاريخ العراق الحديث».
ووجه انتقادات إلى القيادات السياسية الكردية، متهماً إياها بممارسة «الخداع» على الشعب الكردي عبر «الاستئثار والسعي إلى تحقيق مطالب بالغصب، فذلك لن يحدث ولن يوصل إلى نتيجة». وأضاف: «أريد أن أتكلم في صالح الكرد. هذا الاستفتاء لا يحقق مصالحهم. القادة السياسيون يجب أن يوضحوا لمواطنيهم وألا يرسلوهم إلى طريق مسدود. إن أردت أن تمارس ضغطاً فذلك يعني أنك غير جاد في الاستفتاء وهو نوع من خداع الناس».
وخاطب رئيس الوزراء العراقي الكرد وساستهم، قائلاً: «أحترم تطلعات أبنائنا الكرد، لكن التطلعات شيء وتحقيقها على أرض الواقع شيء آخر. لديكم شركاء في الوطن، وصوَّتنا معاً على الدستور. عليكم تغييره أولاً. أما اتخاذ إجراءات منفردة فذلك غير مقبول ولن يوصل إلى نتيجة».
وتساءل: «هل الاستفتاء يشمل الكرد أم بقية المكونات والقوميات في الإقليم، وإذا كان يشمل الجميع، فلماذا لا يشمل العراق كله؟ أليس من حق العراقيين الإدلاء بآرائهم في قضية كهذه، مثلما تصرون أنتم على شمول الاستفتاء الأكراد، حتى في بغداد وبقية المناطق خارج الإقليم، ثم إن مفوضية انتخاباتكم غير معتَرَف بها دولياً، والمفروض أن تقوم مفوضية الانتخابات المستقلة في بغداد بهذا النوع من الأعمال».
وخلص إلى أن «جميع العراقيين تعرضوا إلى الاضطهاد في السابق، وتعرض الكرد إلى اضطهاد إضافي، في ظل حزب عروبي شوفيني يطلق على نفسه (حزب البعث العربي)، بمعنى أنه غير معني بغير العرب».
إلى ذلك، وجّه العبادي انتقادات ضمنية لاذعة إلى اتفاق «حزب الله» اللبناني و«داعش»، وتصريحات أطلقها رفيقه في حزب «الدعوة» و«ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، بعد معركة تلعفر لَمّح فيها إلى وجود اتفاق مع عناصر «داعش» لتسهيل عملية هروبهم.
وقال رئيس الوزراء إن «الانتصار أتى بتضحية الأبطال العراقيين وليس باتفاق. في العراق ليس لدينا اتفاق مع المجرمين ولا نعقد صفقات معهم، وقد خيرناهم في الموصل وتلعفر بين الاستسلام أو القتل». وأضاف في إشارة إلى المالكي، أن «البعض لم يتحمل ذلك (الانتصار في تلعفر)، والمؤسف أنهم من الساسة العراقيين. اهتز وجودهم من هذا النصر المفاجئ، فقالوا بوجود اتفاق. ليس لدينا اتفاق مع أحد، غيرنا اتفقوا في السابق وعملوا الكوارث، نحن لم نتفق مع أحد، قلنا وفعلنا وسحقنا (داعش) في الموصل وتلعفر».
واعتبر أن «العراقيين الآن أصحاب فضل على العالم كله، حتى على الوضع في سوريا. (داعش) بدأ ينهار هناك نتيجة ضرباتنا بعد تحرير الموصل وتلعفر، وبالتالي تمكنا من أضعاف هذه المنظومة الإرهابية بالكامل وإضعاف قدرتها على تنفيذ أعمال إرهابية في بقية دول العالم».
وأكد وجود تنسيق مع الجانب السوري، «رغم اعتراض العراق على جلب إرهابيين إلى حدودنا، لكن ذلك لا يمنع من التنسيق، نتمنى أن ينتهي النزاع في سوريا، والشعب هناك هو المسؤول عن اختيار نظامه السياسي ولا دخل لنا في ذلك». ووعد سكان الحويجة في كركوك ومناطق راوة وعانة والقائم في غرب العراق بقرب تحرير مناطقهم من قبضة «داعش».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.