مكتب العبادي وقيادة العمليات يكذبان مزاعم المالكي و«حزب الله»

رداً على تقارير عن علم بغداد بصفقة «داعش» والحديث عن اتفاق مماثل في تلعفر

جانب من عملية سحب العتاد الثقيل من تلعفر بعد الإعلان رسمياً عن تحريرها أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من عملية سحب العتاد الثقيل من تلعفر بعد الإعلان رسمياً عن تحريرها أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مكتب العبادي وقيادة العمليات يكذبان مزاعم المالكي و«حزب الله»

جانب من عملية سحب العتاد الثقيل من تلعفر بعد الإعلان رسمياً عن تحريرها أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من عملية سحب العتاد الثقيل من تلعفر بعد الإعلان رسمياً عن تحريرها أول من أمس (أ.ف.ب)

كذّبت رئاسة الوزراء العراقية، أمس، مزاعم جهات لبنانية عن علم الحكومة العراقية باتفاق «حزب الله» اللبناني وعناصر «داعش» في جرود القلمون السورية، ونقلهم إلى الحدود السورية المحاذية لحدود العراق الغربية، كذلك كذّبت قيادة العمليات المشتركة تصريحات أطلقها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، بشأن اتفاق مماثل مع التنظيم المتطرف في تلعفر.
ونفى المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي «نفيا قاطعا» علم الحكومة العراقية باتفاق «داعش» و«حزب الله». وقال الحديثي في بيان إن قناة تلفزيونية لبنانية ووكالة أنباء إيرانية تداولتا «أخبارا كاذبة وملفقة، حول علم الحكومة العراقية بالاتفاق الذي حصل لنقل مئات من عناصر داعش الإرهابي إلى مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود العراقية».
وأضاف الحديثي: «في الوقت الذي ننفي فيه نفيا قاطعا صحة هذه الأنباء، ونأسف لاعتماد معلومات خاطئة وأخبار كاذبة في التعامل مع موضوع حساس يمس الأمن الوطني العراقي، فإننا نؤكد أن العراق لم يكن على علم بهذا الاتفاق، ولم نطلع عليه، ولم يؤخذ رأي الحكومة العراقية فيه، وحدث بعيدا عنا بشكل كامل».
ودعا الحديثي، وسائل الإعلام إلى «توخي الدقة في نقل المعلومة، ‏وعدم اللجوء إلى تضليل الرأي العام، وخلط الأوراق بصورة تتنافى مع مواثيق ومعايير العمل الإعلامي المهني».
وفي تكذيب آخر له صلة بملف اتفاق نقل «دواعش» جرود القلمون، عبّرت قيادة العمليات المشتركة التي تقود المعارك ضد «داعش» عن «أسفها الشديد» لمزاعم أطلقها نائب الرئيس نوري المالكي بشأن عدم مقاتلة الجنود العراقيين في معركة قضاء تلعفر، في محافظة نينوى التي انتهت بإعلان القيادة العراقية، أول من أمس، الانتصار النهائي على عناصر التنظيم المتطرف فيها، ذلك أن المالكي أراد، عبر بيان صادر، تبرير اتفاق «حزب الله» و«داعش»، من خلال الزعم بأن اتفاقا مماثلا جرى بين القوات العراقية المختلفة ومقاتلي «داعش» في تلعفر.
وأكدت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات، في بيان، أن القوات العراقية بكل تشكيلاتها من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي «قاتلت (الدواعش) في تلعفر ببطولة فائقة وكالبنيان المرصوص، وقدموا التضحيات، مما أرعب (الدواعش) ودفعهم إلى الانهيار أمام زحف الأبطال». وأضافت الخلية: «ننفي بشكل قاطع ما صرحت به بعض الجهات، وللأسف الشديد، بأن أبطال العراق لم يقاتلوا، وزعموا أن هناك اتفاقا ليبرروا ما حصل في سوريا».
وخلص البيان إلى التشديد على أن القوات العراقية هي التي قامت بـ«طرد الإرهابيين من المحافظات العراقية، وقتلتهم وأذاقتهم مر الهزيمة، وستستمر بسحق رؤوس (الدواعش) ومن يساندهم، حتى يتحرر آخر شبر من الأرض العراقية، ويعود النازحون إلى بيوتهم معززين مكرمين».
ووعدت قيادة العمليات المشتركة بتقديم إيجاز تفصيلي لوسائل الإعلام، عن كل الفعاليات العسكرية التي تمت في عملية تحرير قضاء تلعفر، وبيان تفاصيل وحجم الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش.
وكان المالكي الذي يرأس «ائتلاف دولة القانون»، الذي ينتمي إليه العبادي، أصدر بيانا، أول من أمس، انتقد فيه المهاجمين لاتفاق «حزب الله» و«داعش»، وأشار إلى أن «تلعفر لم تحرر بقتال، إنما باتفاق». الأمر الذي أثار حفيظة قيادة العمليات، ودفعها إلى إصدار تكذيب لأقوال المالكي. واتهم المالكي، في البيان، من وصفهم بـ«الجهلاء» بقيادة «حملة عدائية» ضد الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، على خلفية الاتفاق الأخير مع تنظيم داعش، معتبرا أن الاتفاق جزء من استراتيجية المعركة ضد الإرهاب، وأن الحديث عن دير الزور والبوكمال «شأن سوري وليس عراقيا». مشيرا إلى أن «القرار الذي اتخذه (حزب الله) قرار صائب».
وتساءل المالكي في بيانه قائلا: «السؤال الأهم: من سمح للمئات من (داعش) بالانسحاب من تلعفر وبطوابير، بعد أن سلموا أسلحتهم إلى قوات البيشمركة، حتى علم الجميع أن تلعفر لم تحرر بقتال إنما باتفاق، وهنا أيضا نحترم إرادة القائد الميداني وطريقة معالجة المواقف ميدانيا؛ لأنه يرى ما لا يراه المراقب».
يشار إلى أن أغلب القوى السياسية الشيعية انتقدت اتفاق «حزب الله» و«داعش»، وفي مقدمة تلك الشخصيات رئيس الوزراء حيدر العبادي، رفيق المالكي في حزب «الدعوة» و«ائتلاف دولة القانون». ولم تصدر عن القوى الشيعية مواقف مؤيدة للاتفاق، باستثناء الشخصيات القريبة من المحور الإيراني وفي مقدمتهم المالكي.
وفي هذا السياق، اتهم زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، في خطبة العيد، أمس، الجهات التي ركزت على اتفاق «حزب الله» مع «داعش» من أجل «التغطية» على شمول محافظة كركوك باستفتاء إقليم كردستان. وقال الخزعلي: «البعض قد ركز على قضية الدواعش في البوكمال وتعمد تضخيمها وتفعيلها ليغطي على قضية كركوك».


مقالات ذات صلة

القوات الأميركية تنسحب قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن

المشرق العربي دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)

القوات الأميركية تنسحب قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن

أخلت القوات الأميركية، اليوم الأربعاء، قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية وتوجهت إلى الحدود السورية الأردنية.

المشرق العربي قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على المعتقلات وتتمسك بالتطبيق الكامل لمضمون الاتفاق بين دمشق و«قسد».

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

تحقيقات العراق مع سجناء «داعش» بدأت «من الصفر»

شدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، على أن قرار نقل عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين من سوريا إلى العراق جاء «بقرار سيادي».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مركبات عسكرية أميركية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في مدينة القامشلي السورية - 8 فبراير 2026 (رويترز)

السوداني: نقل سجناء «داعش» من سوريا جاء بقرار عراقي

جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم (الثلاثاء)، موقف العراق وحرصه على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.