لافروف: سنواصل مساعينا لدعم الوساطة الكويتية لحل أزمة قطر

أكد أن قوة دول مجلس التعاون ضرورية للتعامل مع مشكلات المنطقة

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال لقائه وزير الخارجية الروسي في الدوحة أمس (رويترز)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال لقائه وزير الخارجية الروسي في الدوحة أمس (رويترز)
TT

لافروف: سنواصل مساعينا لدعم الوساطة الكويتية لحل أزمة قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال لقائه وزير الخارجية الروسي في الدوحة أمس (رويترز)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال لقائه وزير الخارجية الروسي في الدوحة أمس (رويترز)

جددت روسيا، أمس، دعمها لجهود الوساطة الكويتية في أزمة قطر الدبلوماسية، مشددة على أهمية حل الخلاف عن طريق الحوار، مع دعوة دول مجلس التعاون الخليجي للتوحد، حيث قال سيرغي لافروف، خلال زيارته للدوحة، إن قوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورية للتعامل مع المشكلات الكثيرة في المنطقة.
وأبدى الوزير الروسي قناعته بضرورة البحث عن حل للأزمة القطرية، على أساس مقاربات مقبولة للجميع، مع التخلي عن الخطاب العدائي الهدام، وأن ذلك البحث يجب أن يتم عبر الحوار والقبول بحلول وسط، مشيراً إلى أن الطريق الأنسب هو تسوية الأزمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، وقال: «نحن لا نتولى مهمات الوساطة، فهناك الوساطة الكويتية».
وذكر لافروف، في مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة القطرية الدوحة مع نظيره القطري، أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قد عرض خدماته للوساطة، وأكد أن موسكو سترحب، إذا تكللت الجهود الأميركية بالنجاح، وأضاف: «أما نحن، فلم نقترح أي أفكار تختلف عن مقترحات الكويت والولايات المتحدة، ولا نرى داعياً لذلك». وأوضح لافروف أن المقترحات المتوفرة تعتبر أساساً كافياً لبدء الحوار، وأكد أن الجانب الروسي سيواصل نشاطه في الاتصالات مع دول المنطقة كافة، في أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل، عندما سيزور السعودية والأردن.
وشدد الوزير الروسي، الذي زار الكويت والإمارات، أيضاً على دعمه للوساطة الكويتية بين أطراف الأزمة، مؤكداً على أن موسكو تتطلع إلى بقاء مجلس التعاون الخليجي «متحداً وقوياً».
من جهته، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن الوضع ذاته منذ 90 يوماً، مدعياً دعم بلاده لمهمة الوساطة التي يتولاها أمير الكويت، وقال: «سنكون مستعدين للمساهمة في رفد هذه الجهود، إذ اعتبرت الأطراف ذلك أمراً مفيداً». ولفت إلى أن بلاده مستعدة للتفاوض لإنهاء الأزمة، لكنه لم يرَ أي مؤشر على أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، التي فرضت عقوبات على الدوحة، مستعدة للتفاوض، وقال إنه بحث مع نظيره الروسي والوفد المرافق له تطورات الأزمة الخليجية، مبدياً ترحيبه بجهود الدول الصديقة كافة، التي تدعم الدور الكويتي لحل الأزمة في إطار دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالعودة إلى لافروف فقد بين أن موسكو لا تملك معلومات عن وجود خطط لدى أي دولة في الشرق الأوسط لمهاجمة إسرائيل، ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال أول من أمس، إن إيران تبني منشآت في سوريا ولبنان لنشر صواريخ عالية الدقة لضرب إسرائيل.
وأكد أن التعاون العسكري بين سوريا وإيران لا يجوز أن يثير قلق أي جهة، فقال: «إذا كان تعاونهما الثنائي في أي مجال يجري دون انتهاك للأحكام الأساسية للقانون الدولي، فلا يجوز أن يثير ذلك أي أسئلة لدى أحد».
وفي الوقت نفسه، أكد لافروف أنه إذا كانت جهة ما في الشرق الأوسط أو في منطقة أخرى بالعالم، تخطط لانتهاك القانون الدولي عن طريق زعزعة سيادة ووحدة أراضي دولة ما، ولا سيما أي من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو أمر يستحق الإدانة.
وقال لافروف إن محادثات الدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير خارجيته، تناولت حزمة واسعة من المسائل الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.
من جهته، قال وزير خارجية قطر إن محادثاته مع لافروف شهدت نقاشاً مطولاً عن الأزمة السورية، مؤكداً دعم بلاده لعملية آستانة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار وتخفيف التوتر، وكذلك للعملية السياسية في جنيف التي يقودها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وللجهود الرامية إلى توحيد المعارضة، تمهيداً لإطلاق الحوار بينها وبين الحكومة السورية.
وأكد الوزير القطري موقف بلاده فيما يتعلق بضرورة أن تكون هناك عملية انتقال سياسي في سوريا، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السورية واستقلالها، وتطبيق العدالة، نصرة لحقوق الشعب السوري.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي إنه بحث، الأربعاء، في الدوحة، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مختلف المسائل الإقليمية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية، وأوضح لافروف: «لقد بحثنا مع الشيخ تميم هذه المسائل».



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.