النظام يرعى انتقال مسلحي «داعش» من غرب سوريا إلى شرقها

لبنان ينتظر فحوص الـحمض النووي للتثبت من هويات رفات جنوده

الهلال الأحمر السوري في القلمون الغربي أمس بانتظار عناصر داعش لنقلهم إلى البوكمال بدير الزور شرق سوريا (رويترز)
الهلال الأحمر السوري في القلمون الغربي أمس بانتظار عناصر داعش لنقلهم إلى البوكمال بدير الزور شرق سوريا (رويترز)
TT

النظام يرعى انتقال مسلحي «داعش» من غرب سوريا إلى شرقها

الهلال الأحمر السوري في القلمون الغربي أمس بانتظار عناصر داعش لنقلهم إلى البوكمال بدير الزور شرق سوريا (رويترز)
الهلال الأحمر السوري في القلمون الغربي أمس بانتظار عناصر داعش لنقلهم إلى البوكمال بدير الزور شرق سوريا (رويترز)

أنجز النظام السوري و«حزب الله» اللبناني، وبسرعة قياسية، المرحلة الثالثة من صفقة وقف إطلاق النار عند الحدود اللبنانية السورية، التي أبرماها مع تنظيم داعش، وتمثلت بنقل مسلحي التنظيم وعائلاتهم إلى محافظة دير الزور في شرق سوريا، فيما لا يزال الضياع يتحكّم باللبنانيين، وخصوصاً أهالي العسكريين المختطفين لدى التنظيم المتطرف، الذين يخضعون لتحاليل فحص الحمض النووي التي تجريها المستشفى العسكري في بيروت، لتحديد هويات الرفات.
فقد انطلقت أمس الحافلات التي تقل عناصر «داعش» من جرود القلمون الغربي، واجتازت معبر الشيخ علي - الروميات، باتجاه مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي. وأفاد الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله»، أن عناصر التنظيم «قاموا بإحراق نقاطهم العسكرية وآلياتهم في جرود القلمون الغربي، قبل أن يستقلّوا الحافلات ويغادروا المكان، برفقة 11 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري». وقال إعلام الحزب، إن «عناصر «داعش» توجهوا مع عائلاتهم إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحسب ما تم الاتفاق عليه، بعد تسليمهم جثث جنود من الجيش اللبناني».
وكان التنظيم أبلغ «حزب الله» يوم الأحد، بالمكان الذي دفنت فيه جثث ثمانية جنود من الجيش اللبناني، بينما دلّ الحزب الجيش على هذه الرفات، في وقت تسود فيه حال من الغضب الشارع اللبناني، الذي لم يتقبّل الأسباب التي حملت الدولة اللبنانية على «القبول بترحيل هؤلاء الإرهابيين إلى الداخل السوري، وتحديداً منطقة دير الزور، قبل أن يتم التحقيق معهم ومعاقبتهم على جرائمهم».
وكان أهالي العسكريين المختطفين، حضروا أمس إلى المستشفى العسكري بناء لطلب من اللجنة الطبية، لإجراء الفحوص المخبرية ومطابقتها على الفحوص التي أجريت على الجثث المتحللة، وقال متحدث باسمهم: «لم نتأكد بعد أن الرفات عائدة للعسكريين، لقد طلبوا منا فحوصات DNA جديدة وصور أشعة للأسنان، من أجل كشف الحقيقة». وأعلن أن «المعلومات متضاربة حول الجثث الثماني الموجودة، والذي حيرنا وجود طفل بينها».
وأضاف الأهالي: «لا نزال نعتبر العسكريين مخطوفين، وننتظر انتهاء الفحوصات لتحديد هوية الجثث التي عثر عليها»، مؤكدين أن «هناك قطبة مخفية لم تطلعنا عليها السلطات المختصة، لا سيما أن معلوماتنا تفيد بأن العسكريين الثمانية لم يكونوا كلهم في مكان واحد».
لكنّ مصدراً مواكباً للعمل الطبي وإجراء التحاليل، أمل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا يستغلّ البعض الحالة العاطفية والإنسانية للأهالي المفجوعين، من أجل التشكيك بهويات الجثث»، مؤكداً أن «المعطيات تفيد بأن الرفات عائدة للعسكريين، ونحن نعمل لنثبت ذلك علمياً»، لافتاً إلى أن «ما يحكى عن صورة طفل أو رفات طفل أمر غير دقيق، لأن الرفات التي نقلت إلى المستشفى العسكري هي عبارة عن عظام لثماني جثث، ونحن بصدد التأكد من هوياتها».
وفي موازاة العمل الطبي، نظّمت غرفة عمليات الجيش اللبناني في رأس بعلبك، جولة للإعلاميين على الجرود المحررة ومراكز الجيش، حيث شرح قائد الجبهة العميد فادي داود، مجريات العملية العسكرية التي أدت إلى تحرير الجرد والقضاء على تنظيم داعش، وأشار إلى أن «الخبرات القتالية التي يتمتع به جنود الجيش اللبناني، والمعنويات العالية والتفوق التسليحي، والقوة النارية وسلاح الجو، كلها عوامل أدت دورها في حسم المعركة لصالح الجيش».
في هذا الوقت، دعا مصدر عسكري لبناني، إلى «البناء على النتائج التي حققتها معركة الجرود». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «معركة فجر الجرود، التي خاضها الجيش ضدّ تنظيم داعش حققت كامل أهدافها، بدءاً بكشف مصير العسكريين المخطوفين، ومن ثمّ طرد الإرهابيين من حدود لبنان الشرقية، وإبعاد خطر الإرهاب عن لبنان».
وشدد المصدر العسكري، على أن «تنظيم داعش اضطر إلى إلقاء السلاح، بعد الضربات القوية التي تلقاها من الجيش اللبناني، وتدمير أغلب تحصيناته العسكرية، وسلاح المضاد الذي كان يعتمد عليه في المواجهة». وأضاف المصدر: «صحيح أن أشياء تحققت على حساب أشياء أخرى، لكن العبرة بالنتائج، والنتائج قادت إلى كشف مصير العسكريين، وتحرير منطقة كانت تصنّع الإرهابيين وتصدره إلى الداخل اللبناني».
وكان تنظيم داعش أسر في الثاني من أغسطس (آب) 2014، 11 عسكرياً لبنانياً من داخل بلدة عرسال في البقاع، واقتادهم إلى الجرود الواقعة على الحدود السورية اللبنانية، وبعد أيام أعدم اثنين منهم هما علي السيد وعباس مدلج، فيما أفيد أن أحد العسكريين انشق عن الجيش، وانتقل للقتال إلى جانب التنظيم في مدينة الرقة السورية.
من جهته أعلن مدير العام الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي كان وسيطاً لكشف مصير عناصر الجيش، أن «هذا الملف أقفل». وقال: «لكن علينا أن نقطع الشك باليقين، وهذا ما سنتأكد منه فور انتهاء فحوص D.N.A لتحديد الهوية الوراثية للعسكريين لمقارنتها بالفحوص العائدة لأهاليهم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.