أكراد العراق: «استفتاء الاستقلال» لن يؤجل دقيقة... إلا بضمانات

تركيا تدخل على الخط وتعتبر الخطوة «خاطئة»

وزيرا الخارجية العراقي والتركي إبراهيم الجعفري ومولود جاويش أوغلو خلال اجتماعهما في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية العراقي والتركي إبراهيم الجعفري ومولود جاويش أوغلو خلال اجتماعهما في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أكراد العراق: «استفتاء الاستقلال» لن يؤجل دقيقة... إلا بضمانات

وزيرا الخارجية العراقي والتركي إبراهيم الجعفري ومولود جاويش أوغلو خلال اجتماعهما في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية العراقي والتركي إبراهيم الجعفري ومولود جاويش أوغلو خلال اجتماعهما في بغداد أمس (أ.ف.ب)

تمسّك أكراد العراق، أمس، بخططهم لإجراء استفتاء على استقلال إقليمهم في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، على رغم تكرار الأميركيين الطلب منهم إرجاء مثل هذه الخطوة خشية أن تؤثر سلباً على العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، وتعرقل بالتالي استراتيجية هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا. ودخلت تركيا على الخط أمس، وقال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، الذي زار بغداد قبل انتقاله إلى أربيل، إن خطوة الاستفتاء «خطأ»، في مؤشر جديد إلى مدى حساسية ملف «استقلال الأكراد» بالنسبة إلى تركيا.
وبحث المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان، خلال اجتماع أمس برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الكردي إلى بغداد لبحث موضوع الاستفتاء، وأيضاً في نتائج مباحثات بارزاني مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في أربيل أول من أمس.
وجاء اجتماع مجلس الاستفتاء في إقليم كردستان قبل وصول وزير الخارجية التركي إلى أربيل قادماً من بغداد، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وبحث معهما ومع القادة العراقيين الآخرين تطورات معركة تحرير تلعفر، والعلاقات بين أربيل وبغداد، خصوصاً مع اقتراب الموعد الذي حدده إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر.
وقالت مصادر في المجلس الأعلى للاستفتاء إن الوفد الكردي الذي أجرى في الأيام الأخيرة في بغداد سلسلة اجتماعات مع الأطراف العراقية حول عملية الاستفتاء على الاستقلال في كردستان، عرض تقريراً مفصلاً عن نتائج هذه الاجتماعات لرئيس الإقليم وأعضاء المجلس الأعلى للاستفتاء. وتطالب واشنطن والأطراف العراقية وأنقرة وطهران القيادة الكردية بتأجيل استفتاء الاستقلال، لكن رئيس الإقليم مسعود بارزاني وقادة سياسيين في كردستان يتمسكون بموعد الاستفتاء كما حددته الأطراف الكردية، أي في 25 سبتمبر.
وعن رد قيادة كردستان على المطالبات بإرجاء هذا الموعد، قال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «الرد واضح جداً: الاستفتاء لن يؤجل ولو لدقيقة واحدة إلا ببديل، والبديل ضمانات دولية توقّعها كل الأطراف، خصوصاً الأطراف الرئيسية، المتمثلة ببغداد والولايات المتحدة الأميركية، وحتى تركيا وإيران، وهذه الضمانات تكون مكتوبة، وتحدد يوماً آخر أو موعداً آخر للاستفتاء، وتتعهد باحترام نتائجه. في هذه الحالة فقط، بالإمكان تأجيل الاستفتاء، وعدا ذلك لا يمكن تأجيله، وسيجري في موعده المحدد».
وسلّط محمود الضوء على تفاصيل الملفات التي بحثها المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، خلال الاجتماع الذي ترأسه بارزاني أمس، إذ قال «إن المجلس درس بشكل مفصل ردود الفعل، والاجتماعات في بغداد ونتائجها، وكان هناك ارتياح للمباحثات الإيجابية التي جرت مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومع رئيس البرلمان (سليم الجبوري)، ورئيس الجمهورية (فؤاد معصوم)، والكتل السياسية الرئيسية التي اجتمع معها وفد المجلس الأعلى للاستفتاء في بغداد. وعلى ضوء هذه النتائج، سيبنى الكثير من الأمور».
وكان بارزاني أكد، أول من أمس، أن الإقليم لا ينوي تأجيل الاستفتاء. وأضاف أن «الكرد وافقوا على الشراكة مع العراق لفتح صفحة جديدة، لكن للأسف لم يطرأ أي تغيير على عقلية السلطة في بغداد، واعتقد أنهم سيطلبون منا في المستقبل العودة إلى حدود الخط الأخضر في زمن حكم صدام حسين»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وأشار إلى أنه يطالب بـ«دولة لجميع المكونات في كردستان. نحن حينما نقول دولة كردستان، نقصد دولة بجميع مكونات كردستان... وكل المكونات ستشارك في كتابة دستور دولة كردستان وسنبذل كل الجهود لحماية المكونات الأخرى».
وبشأن انتخابات الرئاسة في إقليم كردستان، قال بارزاني: «لن أعيد ترشيح نفسي، والخطأ الأكبر في حياتي هو أنني أصبحت رئيساً لإقليم كردستان».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله، في بغداد، قبل توجهه إلى أربيل، مركز إقليم كردستان، إن الاستفتاء المقرر حول الاستقلال «خطأ». وقال أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، وفقاً للترجمة: «جئت اليوم لأؤكد أننا ندعم الوحدة العراقية، ووحدة العراق بشكل كامل».
ورداً على سؤال حول موقف تركيا من المباحثات بين أربيل وبغداد حول الاستفتاء، قال أوغلو: «قرار الاستفتاء خطأ. واليوم، عندما أقوم بزيارة أربيل، سأكرر وأقول إنه قرار خطأ»، وأكد أن «وجودي هنا اليوم للتأكيد على أننا ندعم وحدة العراق وسلامة أراضيه».
وخاطب أوغلو إقليم كردستان، قائلاً: «أكرر مرة أخرى: على أربيل أن تستفيد من الحقوق التي تطلبها ضمن الحدود العراقية الواحدة»، بحسب ما أوردته الوكالة الفرنسية، التي أضافت أنه زاد قائلاً: «نحن مستعدون للعب دورنا، إذا تلقينا طلباً من الطرفين، لإنهاء هذه المشكلات».
وبعد مباحثاته مع المسؤولين في بغداد، ولا سيما مع الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي، توجه الوزير التركي إلى إقليم كردستان، حيث يُفترض أن يكون قد التقى بارزاني مساء. ويتمتع إقليم كردستان، المكون من 3 محافظات في شمال العراق، بالحكم الذاتي منذ عام 1991.
وسبق أن حذّر جاويش أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية منتصف أغسطس (آب) الحالي، من أن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان «لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع» في العراق، مضيفاً أن «هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية».
من جهة أخرى، دعا الوزير التركي العراق إلى إخراج عناصر «حزب العمال الكردستاني»، التركي المعارض، الموجودين في شمال البلاد، وقال إن «وجود (حزب العمال الكردستاني) في العراق يشكّل خطراً على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وسندعم الحكومة العراقية بكل الإمكانات من أجل تطهير الأراضي العراقية منه».
وقوبل الإعلان عن تنظيم الاستفتاء بمعارضة من دول إقليمية تضم ملايين الأكراد، خشية أن تنتقل العدوى إليها، إذ يتوزع الأكراد أساساً بين دول أربع، هي: تركيا والعراق وإيران وسوريا.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن عضو الكونغرس الأميركي رالف إبراهام، أمس (الأربعاء)، دعمه لإجراء استفتاء حول استقلال كردستان. وأعلن إبراهام، أثناء لقائه محافظ كركوك نجم الدين كريم، دعمه التام لإجراء عملية الاستفتاء الشهر المقبل، واصفاً قوات «البيشمركة» بأنها «تقاتل كالنمور» في مواجهة «داعش»، و«هي مفخرة في الحرب على الإرهاب».
وذكرت الوكالة أن عضو الكونغرس الأميركي زار مطرانية كركوك للكلدان، كما تفقّد جبهات القتال، حيث تنتشر قوات «البيشمركة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.