«فيلق الرحمن» يوقّع اتفاقاً مع الروس لوقف النار و«فكّ الحصار» عن الغوطة

المعارضة أعلنت إحباط هجمات للنظام في جوبر وعين ترما

أبنية مدمرة ومقابر في حي بابا عمرو في مدينة حمص (رويترز)
أبنية مدمرة ومقابر في حي بابا عمرو في مدينة حمص (رويترز)
TT

«فيلق الرحمن» يوقّع اتفاقاً مع الروس لوقف النار و«فكّ الحصار» عن الغوطة

أبنية مدمرة ومقابر في حي بابا عمرو في مدينة حمص (رويترز)
أبنية مدمرة ومقابر في حي بابا عمرو في مدينة حمص (رويترز)

أعلنت فصائل المعارضة السورية أنها أحبطت هجمات جديدة لقوات النظام على جبهات حي جوبر في العاصمة دمشق، وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، وكبّدت القوات المهاجمة 30 قتيلاً، في وقت كشف فيه «فيلق الرحمن» أحد أكبر فصائل «الجيش الحر» في جوبر وفي الغوطة، عن «توقيع اتفاق مع الجانب الروسي، بوقف إطلاق النار في الغوطة، اعتباراً من التاسعة مساء (أمس)، وفكّ الحصار عن الغوطة الشرقية».
وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن كل فصائل المعارضة السورية المعتدلة في منطقة الغوطة الشرقية انضمت إلى «اتفاق منطقة خفض التصعيد»، مؤكدة انضمام فصيل «فيلق الرحمن» إلى الهدنة. ونقلت وكالة «تاس» عن الوزارة تصريحات قالت فيها إن هذا التطور جاء «نتيجة مفاوضات أجراها ممثلو وزارة الدفاع الروسية في نظام وقف الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية»، حيث وقعت وزارة الدفاع الروسية و«فيلق الرحمن» اتفاقاً على وقف الأعمال القتالية. وأوضحت أن التوقيع تم يوم أمس في جنيف، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من التاسعة مساء اليوم ذاته. وبذلك ينضم «الفيلق» إلى اتفاقية مماثلة وقعها ممثلو وزارة الدفاع الروسية في القاهرة مع «جيش الإسلام» بتاريخ 22 يوليو (تموز) الماضي.
وينص الاتفاق على وقف كل الأعمال القتالية، بما في ذلك عدم قيام المقاتلين بقصف أي ممثليات دبلوماسية في دمشق، بما في ذلك مبنى السفارة الروسية. وأكدت وزارة الدفاع أن «فيلق الرحمن» أكد خلال اللقاء مع ممثليها في جنيف استعداده لقتال «داعش» و«جبهة النصرة» بلا هوادة. كما طرح «الفيلق» جملة تدابير بهدف «تحسين الوضع الإنساني في مناطق خفض التصعيد الواقعة تحت سيطرته».
من جهته، قال «فيلق الرحمن»، في بيان، إنه «رغم الصمود الأسطوري الذي سطّره الثوار على الجبهات، كنا داعمين لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب السوري، منذ البداية». وأضاف: «أسفرت مفاوضاتنا مع الجانب الروسي التي استمرت لثلاثة أيام عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والذي يدخل حيز التنفيذ يوم 18-08-2017. في الساعة 21:00 بتوقيت دمشق».
وأكد البيان أن الاتفاق «يشمل أيضاً، فكّ الحصار عن الغوطة الشرقية، مع الحفاظ على مستحقات العملية السياسية». وأشار إلى توقيع الاتفاق في جنيف «بين الجيش السوري الحر في جوبر والغوطة الشرقية، ممثلاً بفيلق الرحمن، وبين ممثلي دولة روسيا الاتحادية»، لافتاً إلى أن «مضمون هذا الاتفاق سيعلن للجميع، في مؤتمر صحافي حدد موعده يوم الاثنين، 21-08-2017، للتحدث عن تفاصيل الاتفاق بشكل كامل»، معاهداً الشعب السوري «على الحفاظ على مبادئ الثورة السورية في كل جهودنا السياسية ومواجهتنا العسكرية، حتى رؤية سوريا حرة وكريمة».
ميدانياً، أعلنت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، أن «قوات النظام تكبدت خلال الساعات القليلة الماضية خسائر بشرية فادحة، على جبهات حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما بالغوطة الشرقية». وقالت إن «الثوار في فيلق الرحمن تمكنوا من إفشال هجمات جديدة لقوات الأسد على المنطقة».
وأفاد المكتب الإعلامي لـ«فيلق الرحمن» بأن مقاتليه «تمكنوا من قتل أكثر من 10 عناصر الفرقة الرابعة في تفجير نفق على جبهة جوبر، بالإضافة إلى تدمير جرافة عسكرية وسط اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة». وفي وقت لاحق أعلن «الفيلق» أن عناصره قتلوا 30 عنصراً من قوات «الفرقة الرابعة» على جبهتي جوبر وعين ترما.
بدوره، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المعارك «تواصلت بوتيرة متفاوتة العنف، بين (فيلق الرحمن) من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين من جهة أخرى، في وادي عين ترما في الغوطة الشرقية وحي جوبر بأطراف العاصمة». ولفت إلى أن قوات النظام «قصفت مناطق الاشتباك في حي جوبر وعين ترما، بنحو 50 صاروخاً من نوع أرض - أرض خلال الساعات الـ24 الماضية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «أطراف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، تعرضت لقصف من قبل قوات النظام، ما تسبب بمقتل رجل وسقوط عدد من الجرحى».
وأعلنت فصائل عسكرية معارضة في محافظة القنيطرة أمس عن تشكيل كيان عسكري جديد تحت مسمى «الفرقة 63» في الجنوب. وقال قائد «الفرقة 63» العميد الركن يحيى العبدي، في بيانٍ مُصَوَّرٍ، إن الاندماج «يهدف إلى إسقاط النظام ونصرة الشعب السوري، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، والعمل على تأمين الأمان للمدنيين وحماية المنشآت الحيوية»، مؤكداً «التزام جميع الفصائل بوحدة سوريا أرضاً وشعباً».
ويضم التشكيل الجديد 12 فصيلاً تتبع «الجيش الحر».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.