لندن تنشر وثائق تحدد مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

فوكس وهاموند يتجاوزان خلافاتهما لطمأنة قطاع الأعمال

ستعرض الحكومة البريطانية، اعتباراً من هذا الأسبوع، سلسلة «وثائق استراتيجية» توضّح تصورها للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وتشمل توضيحات بشأن قضايا شائكة، أبرزها مسألة حدود آيرلندا الشمالية.
وكشفت صحيفة «صنداي تلغراف»، في عددها الصادر أمس، أن الحكومة تدرس إنشاء «منطقة شنغن» بين بريطانيا وآيرلندا تمنح حرية التنقل للمواطنين الآيرلنديين، من وإلى البلاد.
واعتبرت متحدثة باسم وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي، في محادثة هاتفية مع «الشرق الأوسط» أمس، أن خطة إقامة منطقة شبيهة بشنغن بين لندن ودبلن هي جزء من «ورقة استراتيجية» حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأن تفاصيل الخطة ستعلن خلال الأيام المقبلة.
وأشارت المتحدّثة إلى أن الحكومة تعتزم نشر سلسلة «أوراق استراتيجية» للخروج من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأسبوع الحالي، وذلك قبيل جولة ثالثة من المحادثات بين لندن وبروكسل في نهاية أغسطس (آب) الحالي.
ونقل بيان صدر عن وزارة الخروج تأكيد الوزير المكلف بعملية «بريكست»، ديفيد ديفيس، أن هذه الأوراق ستشكل «خطوة مهمة أخرى» نحو تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تشمل خطة التنقل الحر بين آيرلندا وبريطانيا كذلك اقتراحاً بمراقبة تدفق السلع بين البلدين، عبر وسائل ذكية، ككاميرات المراقبة «سي سي تي في» والتسجيل التلقائي للوحات أرقام السيارات. ولفتت صحيفة «الإندبندنت»، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة قد تغضب الحكومة الآيرلندية التي انتقدت سابقاً موقف لندن «الغامض» من الحدود مع آيرلندا الشمالية في مفاوضات الخروج مع بروكسل، وسط مخاوف في دبلن من أن العودة إلى إقامة حدود بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية، وتعوق عملية السلام.
إلى ذلك، يتوقع أن تشمل هذه التقارير مقترحات بريطانيا لاتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
ويهدد فشل الاتفاق حول حدود آيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى قضيتي تكلفة الطلاق وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، مساعي لندن لبدء مفاوضات حول مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول سبتمبر (أيلول).
وعلى صعيد متصل، وبعد أسبوعين من الخلافات، اتفق وزيرا المالية والتجارة في الحكومة البريطانية على أن أي عملية انتقال بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لن تكون طريقاً مبطنة لاستمرار عضوية المملكة المتحدة في التكتل.
وكان وزير المالية فيليب هاموند، المؤيد لعملية خروج هادئة تراعي الشركات، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، المؤيد المتشدد لمغادرة بريطانيا للاتحاد، قد اختلفا حول مستقبل المملكة المتحدة خارج التكتل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد الوزيران، في مقال مشترك نشر أمس في صحيفة «صنداي تلغراف»، على أن أي فترة انتقالية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، في مارس (آذار) 2019، ستكون «محددة زمنياً»، وأن «بريكست» سيعني انسحاب بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي على حد سواء. وتابعا: «نريد أن يبقى اقتصادنا قوياً نشطاً خلال فترة التغيير هذه، مما يعني أن الشركات بحاجة لتثق بأنه لن تكون هناك حافة هاوية عندما نغادر الاتحاد الأوروبي خلال عشرين شهراً».
وأضاف المقال: «لذا، نعتقد أن مهلة محددة زمنياً ستكون مهمة لتعزيز مصلحتنا الوطنية، وإعطاء الشركات ثقة أكبر، لكن لا يمكن أن تكون (العملية) لفترة غير محددة، وطريقاً مبطنة للبقاء في الاتحاد الأوروبي». وقال الوزيران البريطانيان إنه «من الواضح لدينا أنه خلال هذه الفترة، ستكون المملكة المتحدة خارج الاتحاد الجمركي، وستكون (دولة ثالثة)، وليس طرفاً في معاهدات الاتحاد الأوروبي». ويلتقي وزراء الحكومة البريطانية هذا الأسبوع للبدء في نشر تفاصيل حول أهدافهم من محادثات «بريكست»، فيما تواجه حكومة رئيسة الحكومة تيريزا ماي المحافظة انتقادات حول عدم وضوح موقف الحكومة التفاوضي.
ومن المتوقع أن يجري وزير «بريكست»، ديفيد ديفيس، جولة ثالثة من المحادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الملف، ميشال بارنييه، نهاية أغسطس الحالي.