دول الخليج تزيح أوروبا من صدارة الاستثمار في الأسهم المغربية

مساهماتها فاقت 10 مليارات دولار أغلبها حصص استراتيجية

TT

دول الخليج تزيح أوروبا من صدارة الاستثمار في الأسهم المغربية

لأول مرة تصدرت منطقة الخليج العربي لائحة المستثمرين في الأسهم المغربية متفوقة على أوروبا، التي نزلت إلى المرتبة الثانية، وأصبحت الاستثمارات الخليجية تمثل حصة 50.14 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية، حسب التقرير السنوي حول الاستثمارات الخارجية في البورصة المغربية الذي أصدرته الهيئة المغربية لسوق الرساميل أول من أمس.
وارتفعت الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية المسعرة في بورصة الدار البيضاء إلى 97 مليار درهم (10.3 مليار دولار) في 2016، بزيادة 24 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، لتحتل المرتبة الأولى، فيما بلغت استثمارات أوروبا 83.6 مليار درهم (8.9 مليار دولار) بزيادة 9 مليارات درهم (960 مليون دولار) خلال السنة نفسها.
وحسب البلدان، برزت دولة الإمارات العربية بشكل خاص، إذ ارتفع حجم استثماراتها في الأسهم المغربية، ليبلغ 87 مليار درهم (9.26 مليار دولار) بزيادة 20.8 مليار درهم (2.21 مليار دولار). وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 45.6 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأسهم المغربية. وتتركز هذه الاستثمارات بنسبة 93 في المائة منها في مساهمات استراتيجية، خصوصا في اتصالات المغرب التي تعود ملكية حصة 53 في المائة من رأس المال لمجموعة اتصالات الإماراتية، وشركة طاقة المغرب لصناعة الكهرباء والتي تستحوذ مجموعة طاقة الإماراتية على 86 في المائة من رأسمالها.
ونزلت مرتبة فرنسا، البلد الذي كان يعتبر تقليديا الأكثر استثمارا في المغرب، إلى المرتبة الثانية باستثمارات تناهز 70 مليار درهم (7.45 مليار دولار). وحققت استثمارات فرنسا في الأسهم المغربية زيادة بقيمة 11.4 مليار درهم (1.21 مليار دولار) خلال سنة 2016، والتي نتجت عنها زيادة الحصص التي يمتلكها مستثمرون فرنسيون في شركات لافارج هولسيم ومرسى المغرب واتصالات المغرب والتجاري وفا بنك.
وحسب التقرير بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة في بورصة الدار البيضاء 192 مليار درهم (20.43 مليار دولار)، مقابل 155.86 مليار درهم (16.58 مليار دولار) في 2015. وأرجع التقرير مصدر هذه الزيادة بنسبة 78 في المائة إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وبنسبة 23 في المائة إلى استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المغربية أصبحت تمثل حصة 32.97 في المائة من رسملة (القيمة السوقية) بورصة الدار البيضاء، والتي بلغت 583 مليار درهم (62.02 مليار دولار) في نهاية 2016. كما أشار التقرير إلى أن 91.6 في المائة من الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية تتخذ شكل مساهمات استراتيجية بحصص تفوق 4 في المائة من رأسمال الشركات، موضحا أن من بين 75 شركة مدرجة في البورصة المغربية نحو 16 شركة يمتلك فيها المستثمرون الأجانب أكثر من 50 في المائة من رأس المال، بينها 9 شركات يمتلك فيها الأجانب أكثر من 75 في المائة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.