أوساط في {ليكود» تتهم نتنياهو بقمع معارضيه

قالت إنه قام بحملة لمنع المظاهرات ضده

TT

أوساط في {ليكود» تتهم نتنياهو بقمع معارضيه

وجهت عناصر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، اتهامات إلى رئيس الحزب والحكومة بنيامين نتنياهو، وقالت إنه ينتهج إجراءات قمعية ضد معارضيه السياسيين، تصل إلى حد طرد مئات الأعضاء في الحزب، يعتقد أنهم معارضون لسياسته، والتوجه إلى المحكمة لطلب منع المظاهرات الأسبوعية التي تطالب المستشار القضائي للحكومة بتسريع التحقيق معه، وتوجيه لائحة اتهام ضده في قضايا فساد.
وتقام مظاهرات أسبوعية منذ مطلع السنة أمام بيت المستشار القضائي أبيحاي مندلبليت، في مدينة بيتح تكفا (شمال شرقي تل أبيب)، احتجاجا على مماطلته في تقديم نتنياهو إلى القضاء بتهم الفساد. وفي الأسبوع السابع والثلاثين، الذي صادف السبت الماضي، بلغ عدد المتظاهرين أمام بيته ثلاثة آلاف شخص، إضافة إلى آلاف المحتجين الآخرين في بلدات مختلفة. وأمام هذا الضغط الشعبي توجه ضابط الأمن في بلدية بيتح تكفا إلى الشرطة، وطالبها بإعادة النظر في السماح لإقامة مظاهرات في المدينة، بحجة أن الظروف تغيرت في ظل التطورات، ومشاركة الآلاف أسبوعيا في مظاهرات يؤمها الداعمون لرئيس الحكومة، وأيضا المطالبون بتقديم لوائح اتهام ضده، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى حدوث مواجهات تمس أمن المدينة وسكانها، على حد تعبيره.
وتوجه أنصار نتنياهو إلى محكمة العدل العليا في القدس الغربية، بطلب إصدار أمر يمنع المظاهرات؛ لكن المحكمة قررت أمس الامتناع عن ذلك، وإجراء بحث تفصيلي في وقت لاحق.
وتزامنت هذه التطورات مع كشف النقاب عن محاولة من أنصار نتنياهو لطرد مجموعة «الليكوديين الجدد»؛ لأنها تنتقد أداء نتنياهو وتدعو لإسقاطه. وتضم هذه المجموعة نحو 10 في المائة من أعضاء حزب الليكود الحاكم (12 ألفا من مجموع 105 آلاف)، ويقودها ليئور مئيري، وهو مهندس معروف بنشاطه الحزبي الواسع، والذي يصر مع رفاقه على إعادة «الليكود» إلى طبيعته كحزب يميني ليبرالي معتدل، يسعى للسلام والأمن ونظافة اليد ومحاربة الفساد.
وقال مئيري إن الشبهات الضخمة ضد نتنياهو ومساعديه تشير إلى أنه انحرف عن مبادئ الحزب، كما كان قد وضعها القائد المؤسس زئيف جابوتنسكي، وتابعها مناحم بيغن وإسحاق شامير، ووعد بأن يرد على محاولات طرده هو ورفاقه، بجلب ألف عضو جديد لـ«الليكود» في كل شهر.
يذكر أن استطلاعين جديدين للرأي نشرا أمس في القناة الأولى للتلفزيون، وفي صحيفة «معاريف»، أشارا إلى أن 67 في المائة من الإسرائيليين مقتنعون بأن نتنياهو فاسد، ولا يقول الحقيقة في دفاعه عن نفسه، حيث قال 53 في المائة منهم، إنه سيتوجب عليه أن يستقيل في حال تقديم لائحة اتهام ضده، بينما قال 11 في المائة إن عليه أن يستقيل من الآن.
كما أكد الاستطلاعان أن غالبية المواطنين يميلون إلى اليمين، وأنه في حال تخلي نتنياهو عن الحكم فإن «الليكود» سيحصل على أصوات أكثر وسيفوز بالحكم من جديد. والمرشح الأفضل لوراثة نتنياهو في صفوف اليمين هو نفتالي بنيت، رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، الذي يعتبر يمينيا متطرفا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».