«سرايا أهل الشام» تغادر جرود عرسال اللبنانية... والرحيبة السورية «محطة» رافضي التسوية

TT

«سرايا أهل الشام» تغادر جرود عرسال اللبنانية... والرحيبة السورية «محطة» رافضي التسوية

يتوقع أن يخلي عناصر «سرايا أهل الشام» التابعة لـ«الجيش السوري الحر» اليوم جرود عرسال اللبنانية ويتوجهوا إلى بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق، والتي ستكون محطة بالنسبة لهم، قبل الموافقة على خيار «المصالحة» التي تُبحث في البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة، أو الترحيل مرة أخرى باتجاه الشمال السوري.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة للمفاوضات في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن 385 مسلحاً يتبعون «سرايا أهل الشام» وعائلاتهم، سيتجمعون بدءاً من الساعة السابعة صباحا في منطقة وادي حميد في شرق عرسال، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه بلدة الرحيبة السورية، لافتة إلى أن ترحيلهم سيكون بإشراف الصليب الأحمر اللبناني والأجهزة الرسمية اللبنانية.
وذكر «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله» أن «من المقرر غدا (اليوم السبت) أن تبدأ ترتيبات خروج 350 مسلحا من سرايا أهل الشام وعشرات العوائل من مخيمات عرسال باتجاه منطقة الرحيبة بالقلمون الشرقي».
وكان من المقرر أن يغادر «سرايا أهل الشام» مع مدنيين يناهز عددهم الـ3 آلاف مدني إلى الرحيبة من ضمن الصفقة. لكن مصادر مواكبة للمفاوضات، لفتت إلى أن عدد الراغبين بالرحيل من المدنيين «تراجع أمس على ضوء المعطيات بأن المعارضة في الرحيبة تخوض مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تسوية مع النظام، ما دفع بعض المدنيين إلى اختيار العودة إلى قراهم في القلمون الغربي منعاً لترحيل آخر».
وأشارت المصادر إلى أن آلافاً آخرين، ينوون العودة إلى قراهم التي نزحوا منها في القلمون الغربي مع الوسيط أبو طه العسالي، الذي كان نجح في وقت سابق بإعادة 700 مدني سوري من عرسال إلى القلمون. وقالت المصادر: «لم يتضح العدد بعد، لكنه أكبر من الذين كانوا سجلوا أسماءهم للرحيل باتجاه الرحيبة».
ومن شأن خروج مقاتلي «سرايا أهل الشام» أن يخلي منطقة جرود عرسال بالكامل من المسلحين السوريين، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار في كامل جرود عرسال الحدودية مع سوريا، بعد إخلائها من قبل مسلحي «جبهة النصرة» بموجب اتفاق بين التنظيم و«حزب الله» اللبناني الأسبوع الماضي.
ولا يخفي مطلعون على ملف المفاوضات أن النظام السوري عرقل مفاوضات ترحيل «سرايا أهل الشام» إلى الداخل السوري، حين رفض عودة المسلحين إلى مناطقهم، كما رفض في بادئ الأمر عودتهم إلى الرحيبة التي يخوض فيها مفاوضات مع قوات المعارضة، وتتولاه فعاليات من البلدة. وبدا أنه في الساعات الأخيرة، توصل الجميع إلى تسوية تقضي بعودتهم إلى الرحيبة.
وتعتري الراغبين بالرحيل إلى الرحيبة مشكلة، كونهم سيكونون عرضة لترحيل آخر في حال رفضوا المصالحة مع النظام، علما بأن جميع هؤلاء «يتحدرون من منطقة القلمون الغربي في ريف دمشق»، بحسب ما قالت مصادر سورية في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط». وقالت إن سكان الرحيبة «استأنفوا المفاوضات مع النظام السوري، بهدف إيجاد تسوية وفك الحصار عن أبرز البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في القلمون الشرقي، والتي تحاصرها قوات النظام».
وقالت المصادر إن وزير المصالحة السوري علي حيدر طرف في المفاوضات. وأشارت إلى أن الرافضين للمصالحة «سيكونون عرضة للتهجير إلى الشمال السوري، شأنهم شأن آخرين سبقوهم في قرى وبلدات ريف دمشق، وهو ما سيجعل القادمين من عرسال أمام معضلة من هذا النوع في حال رفضوا المصالحة مع النظام»، لافتة إلى أن قسماً من هؤلاء المسلحين «سيكونون في خطر في الشمال السوري في حال تم ترحيلهم إليه، بالنظر إلى أن جبهة النصرة تتهمهم بالتواطؤ ضدها في معارك عرسال».
وتأتي مساعي «المصالحة» من قبل النظام السوري في الرحيبة، مع مساعٍ مشابهة في بلدات القلمون الغربي، بينها جهود للتسوية في بلدة قارة التي يسعى المدنيون فيها لعودة إلى بلدتهم، وكلفوا فعاليات من البلدة التواصل مع النظام لهذه الغاية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».