وزير جزائري سابق يطالب بعزل بوتفليقة

وزير جزائري سابق يطالب بعزل بوتفليقة
TT

وزير جزائري سابق يطالب بعزل بوتفليقة

وزير جزائري سابق يطالب بعزل بوتفليقة

دعا وزير جزائري سابق، اشتغل مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية حكمه، إلى عزله من المنصب بحجة أن هناك قرارات تصدر وإجراءات تتخذ باسمه دون علمه. ويعود ذلك، حسبه، إلى معاناته الطويلة من المرض. فيما تشهد البلاد حاليا صراعا حادا في هرم السلطة بخصوص خلافة الرئيس. ويشاع أن شقيقه وكبير مستشاريه يريد أن يكون رئيسا بحلول انتخابات 2019.
وكتب نور الدين بوكروح وزير التجارة سابقا، ومرشح انتخابات الرئاسة عام 1995، في صفحته بـ«فيس بوك» أنه «إذا كانت الأحداث التي نسبت لرئيس الجمهورية مصدرها هو حقا، فهدا يعني أننا لم نعد أمام رجل منتقص جسديا فقط، بل نحن أمام رجل عاجز ذهنيا مما يستلزم تنحيته حتما لما في أفعاله وأقواله من خلط... وهو الأمر الذي قد يجعل البلاد أمام خطر داهم». في إشارة إلى تسريبات بثتها قناة «النهار» الخاصة، الموالية للرئيس، التي جاء فيها قبل يومين أن بوتفليقة غاضب من رئيس وزرائه عبد المجيد تبون، بحجة أنه يمارس التضييق على رجال أعمال مقربين منه، وعلى رأسهم ممول حملات الرئيس الانتخابية، رجل الأعمال الكبير والنافذ سياسيا علي حداد.
ولأول مرة يجرؤ شخص معروف في البلاد، لا ينتمي للمعارضة، على التصريح بأن بوتفليقة لم يعد قادرا على تسيير شؤون الحكم، وبالتالي ينبغي إبعاده قبل نهاية ولايته بعامين.
وقال بوكروح أيضا إن «كل هذه الأفعال والأقوال، سواء جاءت من عند الرئيس أو أخيه أو من أويحي (مدير ديوان الرئيس)، ليست أفعالا عاقلة ولا منسجمة ولا منطقية. وكما حبس الملاحظون أنفاسهم في قضية مسعود بن عقون (وزير سياحة تمت تنحيته بعد 48 ساعة من تعيينه وزيرا)، وغلطة «الكاستينغ» التي برزت سريعا، فإنهم أمام ما يحدث مع تبون ينبئهم بأن مشكلة خطيرة قد ظهرت للعيان، وهي متعلقة مباشرة بممارسة سلطات رئيس الجمهورية».
ويوجد تبون منذ أسبوع بباريس لقضاء إجازة، وقد التقى مع رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب في إطار غير رسمي. وقالت «النهار» إن بوتفليقة لم يكن على علم بهذا اللقاء، مما غذى الشائعات عن الخلاف المفترض بينهما، الذي تكتب الصحف عنه يوميا، ولكن لا أحد صرح بوجوده رسميا.
أما وسائل إعلام مقربة من تبون فنقلت عنه أنه استأذن الرئاسة قبل لقاء فيليب، وبأن مسؤولا بسفارة الجزائر بفرنسا حضر اللقاء. ومن بين ما ذكرت «النهار» أن تبون أطلق تدابير تحد من نشاط الاستيراد من الخارج «تسببت في غضب الرئيس لأنها أحدثت فوضى في الاقتصاد». ولم تنف الرئاسة ما بثته «النهار».
ومن جهته، قال العسكري السابق أحمد عظيمي، والمتحدث باسم حزب «طلائع الحريات» الذي يقوده رئيس الوزراء سابقا علي بن فليس إن «ما يحدث يضر بسمعة الدولة ويؤكد أن أجهزة الحكومة معطلة، وأن الأمور في أعلى الهرم قد تميعت لدرجة أن رئيس الوزراء، الذي يقول إنه يطبّق برنامج رئيس الجمهورية، هو اليوم في واد والرئيس في واد آخر».
كما تحدث عظيمي عن «تسيير مزاجي لمؤسسات الدولة»، وقال بهذا الخصوص: «بقراءة متأنية لمضمون الأخبار المنسوبة لرئيس الجمهورية، المتضمنة مجموعة من التعليمات والتوجيهات للحكومة وتخص رجال المال والأعمال وتسهيل عمليات الاستيراد، وبغض النظر عمن كتبها وسربها لقناة النهار، فإنها لا تحمل إلا رسالة واحدة صريحة، هي الإساءة إلى رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة وفاضحة».
أما جمال بن عبد السلام، رئيس «جبهة أجيال الجزائر» (حزب إسلامي)، فقال إن «كثيرا من علامات الاستفهام تتزاحم أمام التناقضات التي نراها اليوم. فكيف لرئيس وزراء عينه الرئيس منذ شهرين، وكلفه بالتصدي للفساد على حسب ما سمعنا وقرأنا، أن ينقلب عليه بهذه الطريقة العنيفة؟».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.