حزمة مشاريع بـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي السعودي

توزعت في عدد من محافظات البلاد

عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
TT

حزمة مشاريع بـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي السعودي

عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز مستويات الأمن المائي في السعودية، وقع وزير البيئة والمياه والزراعة في البلاد يوم أمس، حزمة من المشاريع الجديدة التي يصل حجمها إلى 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار)، وهي المشاريع التي تأتي في إطار «رؤية المملكة 2030»، ومبادرات «برنامج التحول الوطني 2020».
وفي هذا الخصوص، وقع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أمس عددا من العقود. وشملت العقود التي تم توقيعها عقد مشروع سقيا قرى محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة مع إحدى المؤسسات المتخصصة، فيما تبلغ مدة المشروع 36 شهراً، بقيمة إجمالية تجاوزت 29.5 مليون ريال (7.8 مليون دولار)، فيما وقع وزير المياه السعودي أيضاً يوم أمس، عقد برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية مع إحدى الشركات المتخصصة، وتبلغ مدة عقد المشروع 36 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد مشروع ربط 14 بئرا بحقل ويسه بالشبكة الرئيسية بمحافظة الأحساء مع إحدى المؤسسات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 24 شهراً، بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، فيما وقع الفضلي عقد مشروع توريد وتركيب مصفى الحبيبية (رافعة رمل) مصنعة من الصلب الذي لا يصدأ لزوم التشغيل والصيانة (أحواض التنقية بالدمام) مع إحدى المؤسسات المتخصصة، فيما تبلغ مدة العقد 3 أشهر بقيمة إجمالية تجاوزت 876 ألف ريال (233.6 ألف دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد الخدمات الاستشارية الهندسية للإشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة الخرج في منطقة الرياض مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وتبلغ مدة المشروع 36 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار)، فيما وقع عقد تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب بمنطقة الحدود الشمالية مع إحدى الشركات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 60 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 38.5 مليون ريال (10.2 مليون دولار).
كما وقع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عقد مشروع إيصال المياه إلى المدينة السكنية والإدارية الخاصة بوزارة الدفاع بمحافظة الدوادمي مع إحدى الشركات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 36 شهراً، بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار)، فيما وقع عقد مشروع الدعم الفني للنظام الموارد الحكومي الموحد مع إحدى الشركات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 140 يوماً، بقيمة إجمالية بلغت 521 ألف ريال (138.9 ألف دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد تشغيل وصيانة ونظافة مشروع جلب المياه إلى محافظة يدمة والقرى التابعة لها بمنطقة نجران مع إحدى المؤسسات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 36 شهراً، بقيمة إجمالية قاربت 14 مليون ريال (3.7 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد، إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، فيما أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة.
وتتوزع المبادرات التسع على كل القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وبما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.