السعودية والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

TT

السعودية والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

بحث مسؤولون من السعودية والمملكة المتحدة تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين، وذلك خلال لقاء في الرياض، أول من أمس.
وترأست وفد حكومة المملكة المتحدة الدكتورة كاثرين رينز، المديرة العامة لإدارة التجارة الدولية. وناقش الجانبان سبل التعاون ومجالات الشراكة مع المؤسسات والشركات في السعودية، وحكومة المملكة المتحدة. كما تم استعراض جهود السعودية في تحسين وتطوير البيئة التنافسية للأعمال إقليمياً ودولياً، إضافة إلى فرص المشروعات الجارية في المملكة والتطورات المتسارعة التي شملت مجموعة من القطاعات وتمثل فرصاً استثمارية كبيرة للبلدين.
وقال المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية: «إن الزيارة تؤكد عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، وسنعمل على مخرجات الجلسات التي عُقدت بين الطرفين لتقوية هذه العلاقة وتمتين أطر التعاون بين إدارة التجارة الدولية في حكومة المملكة المتحدة، والهيئة العامة للاستثمار. وسيؤدي هذا التعاون إلى تشكيل علاقة تجارية قوية، من شأنها أن تخدم المصالح المتبادلة بين المملكتين».
وأشار إلى أن الهدف هو أن تعمل الهيئة العامة للاستثمار مع حكومة المملكة المتحدة والشركات البريطانية، بصفتها شريكا لهذه الكيانات وممثلا عنها، ومصدرا للمعلومات عن الفرص الثمينة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية حاليا، وكذلك الفرص المستقبلية التي ستوفرها «رؤية 2030».
إلى ذلك، ذكرت الدكتورة كاثرين رينز، أن زيارتها ركزت على تحديد الجوانب الرئيسية للتعاون بين إدارة التجارة الدولية في حكومة المملكة المتحدة والهيئة العامة للاستثمار، وجرى نقاش حول تشكيل علاقات وقنوات عمل، تقدم فرص استثمار للشركات البريطانية، وتدعم «رؤية المملكة 2030» وتسهم في تطوير المهارات والتقنيات، من أجل وضع بصمة للسعودية ومساهمتها في الاقتصاد العالمي.
وأضافت: «نتطلع قدما إلى تعزيز تعاوننا التجاري وتقوية اقتصاد بلدينا الصديقين. وستساهم العلاقات القوية في دعم توجه المملكتين لخلق نمو اقتصادي مستدام وتوفير كثير من الفرص الوظيفية في مختلف المجالات».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.