الخرطوم وعمان توقعان 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

رئيسا حكومتي السودان والأردن تعهدا بتذليل عقبات التعاون المشترك

TT

الخرطوم وعمان توقعان 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقع السودان والأردن 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ختام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، شملت «التجارة، التربية والتعليم، الثقافة، الشباب، التنمية الاجتماعية، التدريب المهني، الصناعة، الكهرباء والطاقة، التخطيط الاستراتيجي، والثروة المعدنية».
وقال بكري حسن صالح، النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الوزراء، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني هاني الملقي، عقد بالقصر الرئاسي بالخرطوم أمس، إن حكومته ستعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأردنية كافة، مشدداً على أهمية تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمصلحة البلدين، وعلى أن السودان «سيذلل كل العقبات أمام الاستثمارات الأردنية في السودان في شتى المجالات».
وأشار صالح إلى فرص الاستثمار السودانية المتاحة، والتي يمكن أن يستثمر فيها الأردن بقوله إن «السودان يتمتع بإمكانيات تتمثل في أرضه الزراعية الشاسعة، وثرواته المائية والنفطية والمعدنية والسياحية، بما يشكل نقطة انطلاق مع الأردن بموقعه الدبلوماسي المتقدم، وبموارده العلمية المتفوقة، وبإمكانياته السياحية والثقافية والطبية المتفردة»، مبرزاً أن «هذه الموارد والإمكانات بضخامتها وتميزها، تشير إلى أن حجم التعاون بين السودان والأردن يظل دون الطموح».
وأوضح صالح أن دورة انعقاد اللجنة الفائتة ركزت على تنفيذ الاتفاقيات التي رأى الجانبان سهولة تنفيذها عن طريق آليات واقعية وفعالة، ليتم تنفيذ كل ما تم توقيعه في دورة انعقاد اللجنة القادمة.
من جهته، توقف رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي عند مقترح تقدم به نظيره السوداني، يتمثل في مراجعة نصف سنوية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم كافة، ولإزالة العقبات التي قد تعترض التنفيذ، ولفت إلى أن «الأردن سيعمل على إجراء المزيد من التسهيلات لدخول السودانيين إلى بلاده»، تنفيذا لتوجيهات بتسهيل حركتهم من وإلى الأردن، وتقديم المزيد من التسهيلات لهم.
وأكد الملقي استعداد حكومته لإنفاذ الاتفاقيات المبرمة جميعها بقوله: «سنكون حريصين على تنفيذ كل الاتفاقيات... والأردن سيراجع العام القادم ما تم تنفيذه، وسيعمل على إزالة كل الإشكالات التي تواجه ما لم يتم تنفيذه».
كما أوضح الملقي أن البلدين سيعملان معاً على إعداد شراكة استراتيجية طويلة المدى، للاستفادة من الموقع الجغرافي للسودان يجعل منه معبراً للصادرات والواردات بين الدول العربية والأفريقية، ومن موقع ميناء العقبة الأردني باعتباره مدخلاً لدول المشرق العربي.
ووقع رئيس الوزراء السوداني ونظيره الأردني على محضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في ختام المباحثات، دون أن يقدما بياناً ختامياً بخلاصة مباحثاتهما.
ووصل رئيس الوزراء الأردني إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، لتتويج أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي انطلقت الاثنين الماضي، واجتماعات اللجنة العليا مع نظيره رئيس الوزراء السوداني. وقبيل توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات، أعلن وزير الدولة بالاستثمار السوداني أسامة فيصل تخصيص منطقة صناعية أردنية في البلاد، تقارب مساحتها 40 ألف فدان، يكشف عن تفاصيلها في وقت قريب.
يذكر أن السودان والمملكة الأردنية الهاشمية يرتبطان باتفاقيات وبرتوكولات اقتصادية وتجارية بلغت 19 اتفاقية، يتوقع أن تسهم في رفع التعاون الاقتصادي بين البليدين وتوسيع وتحسين مناخ الاستثمارات المشتركة، وحركة الاستيراد والتصدير.
وعقد آخر اجتماع للجنة المشتركة في العاصمة الأردنية عمان عام 2013، فيما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما عشرات الملايين من الدولارات بحسب إحصائيات حكومية، فيما تبلغ الاستثمارات الأردنية في السودان مليار دولار، وقال الرئيسان إنهما يسعيان لتطوير العلاقات الاستثمارية بينهما بما يتوازى مع الاتفاقيات والمذكرات التي وقعت بين بلديهما.
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة قد ذكر في تصريحات بعيد اجتماعات اللجنة على مستوى الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسودان يتراوح بين 80 و120 مليون دولار سنويا، ووصفه بـ«المتواضع»، ودعا لزيادته بتدعيم الشراكات بين البلدين.
فيما قال وزير الصناعة السوداني موسى كرامة إن السودان يستضيف في الوقت الحالي أكثر من 200 مشروع استثماري أردني، منها 166 مشروعا في القطاع الصناعي و55 مشروعا في قطاع الخدمات و17 مشروعا في القطاع الزراعي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».