نواب في البرلمان الأوروبي: ليبيا ليست مكاناً آمناً لإعادة المهاجرين

أعربوا عن قلقهم إزاء تجريم عمليات الإنقاذ

أعرب نواب «الخضر» في البرلمان الأوروبي، أمس، عن قلقهم البالغ إزاء تجريم عمليات الإنقاذ التي تقوم بها منظمات غير حكومية في البحر الأبيض المتوسط، وتخوفهم من عودة نحو ألف مهاجر إلى ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية بعد العمليات التي قامت بها البحرية الليبية بمساعدة سفن إيطالية.
وأيد النواب ما جاء في تصريحات حكومية إيطالية بأن ليبيا ليست مكانا آمنا لإرسال المهاجرين إليه، كما اتفقوا مع التصريحات التي تقول إن مدونة قواعد السلوك يجب ألا تنتقص من اللوائح الدولية المتعلقة بعمليات الإنقاذ في البحر.
وقال بيان لـ«الخضر» إنه حان الوقت لمنع تجريم أولئك الذين يحاولون المساعدة في غياب إجراءات فعالة من قبل السلطات العامة، حيث تنفذ المنظمات غير الحكومية 40 في المائة من عمليات البحث والإنقاذ الحالية، لكن رغم ذلك، فإنه قد توفي أكثر من 5 آلاف شخص في المتوسط خلال عام واحد فقط.
وعلقت مونيكا فراسوني، رئيسة كتلة «أحزاب الخضر» في البرلمان الأوروبي، على تجريم السلطات الإيطالية المنظمات غير الحكومية التي تنقذ الناس في مياه البحر المتوسط، بقولها: «إننا نعبر عن القلق والاستياء إزاء التجريم المستمر لعمليات الإنقاذ التي تقوم بها بعض المنظمات غير الحكومية، ونطالب الحكومة الإيطالية بمراجعة عاجلة لبعض الأجزاء التي تعد أكثر إثارة للجدل في مدونة قواعد السلوك للمنظمات غير الحكومية».
وأوضحت فراسوني أن المدونة تتناقض بشكل صارخ مع القواعد الدولية الحالية لعمليات الإنقاذ في البحر، كما تعوق في شكلها الحالي عمليات إنقاذ الأرواح، وينطبق ذلك بشكل خاص على حظر نقل المهاجرين من قارب إلى آخر، حسب تعبيرها.
وأضافت رئيسة «كتلة الخضر» في البرلمان الأوروبي أن مدونة قواعد السلوك تنتهك الممارسات الحالية للمنظمات غير الحكومية المعترف بها دوليا، التي تقوم على عدم وجود أشخاص مسلحين في أماكن عملهم. كما حث نواب «الخضر» المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي على أخذ نظرة دقيقة للعواقب القانونية والتشغيلية لقواعد السلوك، والامتناع عن تقديم دعمها للسلطات الإيطالية، داعين إلى أن يتم ذلك بشكل سريع.
واختتم بيان نواب «الخضر» بالإشارة إلى نفي ما يتردد بشأن غزو المهاجرين مدن إيطاليا أو أوروبا ككل في وقت لاحق، وذلك في ظل حملات إخبارية مزيفة ومتلاحقة تؤثر تأثيرا كبيرا على الرأي العام.