مركز أميركي لنزاهة الأعمال في الخرطوم

يهدف لتدريب القطاعات السودانية وتعزيز قدرات الإصلاح

دشنت الغرفة التجارية الأميركية مركزا استشاريا في الخرطوم، لتدريب القطاعات الاقتصادية السودانية على وسائل وأخلاقيات التعامل التجاري مع الشركات الأميركية، بعد الرفع الكلي للحظر الاقتصادي، والمأمول أن يتم بعد نحو شهرين من الآن.
وبمبادرة من اتحاد أصحاب العمل السوداني، دشن مركز المشروعات الدولية الخاص (CIPE) التابع لغرفة التجارة الأميركية نشاطه أول من أمس في السودان، بورشة عمل كبرى، شاركت فيها كل قطاعات الدولة والقطاع الخاص، حول تعزيز القيم الأخلاقية لمؤسسات الأعمال.
وحملت الورشة شعار «رفع العقوبات من أجل أعمال حرة شفافة ونزيهة»، حيث اضطرت الدولة مع الحصار الاقتصادي الأميركي الذي امتد 20 عاما للتعامل خارج الأطر القانونية والأنظمة في قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأعمال الدولية، حيث إن الحصار كان يمنع دولا ومؤسسات وبنوكا عالمية من التعامل مع السودان وحظر التعامل معه في التحويلات المالية وغيرها.
إلا أن الانفراج الأخير والسماح الأميركي للعالم بالتعامل المالي مع السودان الذي تم في يوليو (تموز) الماضي، جعل شركات ومؤسسات العالم التجارية تبحث عن موطئ قدم لها في السودان، الذي يعد أرضا للفرص الواعدة، انتظارا لقرار رفع الحظر المرتقب في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ووقع مركز المشروعات الدولية الخاص مذكرة تفاهم مع مركز «الأولى للدراسات والاستشارات» بالخرطوم في ختام زيارة الوفد الأميركي للخرطوم. ووفقا للأستاذة عادلة محمد الطيب، مديرة المركز وخبيرة العلاقات السودانية الأميركية، فإن العقد ينص على تقديم خدمات استشارية لتعزيز القدرات الفنية في مجالات الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وتحسين بيئة أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية.
وأوضحت الطيب لـ«الشرق الأوسط» أن المركز الأميركي يخطط لتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية لشركات القطاع الخاص السوداني لتهيئتها لمراحل ما بعد رفع العقوبات.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصادي الوطني لـ«الشرق الأوسط»، استعداد الحكومة لتنفيذ مخرجات الورشة، مرحبا بالمركز الأميركي للمشروعات التابع للغرفة التجارية الأميركية، معربا عن أمله في أن تسهم الورشة في دعم العلاقات مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات.
واستعرض الدكتور ضرار الجهود التي تبذلها حكومته لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الداخلي والخارجي، وإنشائها وحدة خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل بناء اقتصاد مستقر ومتنوع عبر شراكات فاعلة ومتعددة مع القطاع الخاص. كما أشار إلى توسع الدولة في استعمال التقنية في الأعمال المالية والاقتصادية والمحاسبية تحقيقا لمبدأ الشفافية ومناهضة الإسراف وغسل الأموال، إلى جانب حرية الاقتصاد السوداني والانفتاح الاقتصادي على العالم، بجانب سن قوانين كثيرة لتعزيز العدالة ومحاربة الفساد وفقا للائحة الإجراءات المحاسبية والمالية لعام 2007 وقانون المراجعة الداخلية، موضحا أن قوانين الدولة لا تسمح بالفساد، ويعد جريمة يحاسب عليها القانون.
وأعلن بكري يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، أن الورشة الحالية ستخرج بميثاق عمل حول ممارسة الأعمال التجارية وفقا للقيم العالمية، بجانب القيم الإسلامية، معتبرا أن قيام الورشة وحضور الجانب الأميركي للسودان فرصة كبيرة لإعلاء صوت السودان للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على السودان.