روحاني يقدم تشكيلة الحكومة للبرلمان

غياب المرأة والقوميات من قائمة الوزراء... واحتجاج كتلة «الترك الآذريين»

روحاني قبل لحظات من أداء اليمين الدستورية بحضور رئيس القضاء صادق لاريجاني في البرلمان السبت الماضي (رويترز)

اقترب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، خطوة أخرى لتشكيل حكومته الثانية بإرسال القائمة الوزارية المقترحة إلى البرلمان بيد مساعده للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، ضمت 17 وزيراً، على أن يعلن عن الوزير الأخير قبل تصويت البرلمان لنيل الثقة الأسبوع المقبل.
ووصلت قائمة روحاني الوزارية إلى البرلمان، بعد ثلاثة أيام من أدائه اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسية ثانية لأربع سنوات مقبلة، وشملت القائمة المقترحة 17 وزيراً، على أن يقترح روحاني وزير التعليم العالي بعد أقل من يومين. وقال نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان، أمس، إن البرلمان يعقد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على ثقة الوزراء المقترحين.
ويتجه روحاني لتكليف 8 وزراء جدد للحقائب الآتية: التعليم، والثقافة والإعلام، والعدل، والطاقة، والاقتصاد، والاتصالات، والصناعة والمعادن، والدفاع. وحافظ روحاني بشكل أساسي على تشكيلة حكومته الحالية بتركيبة من «المحافظين المعتدلين»، في مؤشر واضح إلى استمرار سياسته الحالية، وذلك بعد الحفاظ على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير النفط بيجن زنغنة، ووزير المخابرات محمود علوي، ووزير الصحة حسن قاضي زادة هاشمي، ووزير العمل علي ربيعي، ووزير الزراعة محمود حجتي، ووزير الطرق عباس آخوندي، ووزير الرياضة مسعود سلطاني فر.
في هذا الشأن، قال مساعد روحاني في الشؤون البرلمانية حسين علي أميري إن «الرئيس أجرى مشاورات مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية الأساسية (الولاية، الأمل، المستقلين)، إضافة إلى كتلة المرأة، قبل إعلان القائمة الوزارية، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا»، وأعرب أميري عن تفاؤله بحصول التشكيلة المقترحة إلى ثقة البرلمان.
بداية هذا الأسبوع، وصفت مجلة «مثلث» الناطقة باسم المحافظين، حكومة روحاني الجديدة بـ«صعود اليمين المعتدل»، في إشارة إلى انقلاب روحاني على حلفائه الإصلاحيين، وتحالفه مع رئيس البرلمان علي لاريجاني، وهو توجه من شأنه تخفيف الاحتقان مع الحرس الثوري.
وفي خطابه بعد أداء اليمين الدستورية، كشف روحاني السبت الماضي، عن خطاب حكومته الجديدة، وبحسب ما ذكر فإنه ينوي الاستمرار في سياسته الخارجية الحالية، إلى جانب تعزيز علاقات إيران التجارية مع الدول الأخرى، وذلك في حين اعتبرت أوساط أن الفريق الدبلوماسي في حكومة روحاني يمر بأضعف فترات أدائه حاليا، بعدما انضمت ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى أميركا، الأسبوع الماضي، لتقديم شكوى ضد «نقض» إيران للاتفاق النووي بسبب تجربة الصواريخ.
على صعيد وعود روحاني الانتخابية، لم تحمل قائمة الحكومة أي مفاجآت تذكر، بعد التأكد من غياب المرأة وأبناء المكونات العرقية والأقليات الدينية، على نقيض ما ردده في الحملة الانتخابية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع نسبة مؤيديه؛ في حين ذكر روحاني خلال خطاب اليمين الدستورية أنه يريد تلبية المطالب الشعبية في حكومته.
ووجدت المرأة الإيرانية مرة أخرى نفسها خارج التشكيلة الحكومية، في وقت شكلت نصف نسبة المصوتين لروحاني ومنحته الأفضلية، مقارنة بالمرشحين المحافظين خلال الانتخابات الأخيرة.
وتحولت قضية تعيين المرأة إلى سجال في الشارع الإيراني، في سياق مخاوف من تخلي روحاني من وعوده الانتخابية، وطالبت الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة روحاني بالوفاء بوعوده، وإنهاء تهميش النساء الإيرانيات، بعدما أطلق روحاني وعودا كبيرة بتحسين أوضاعهن المهنية والاجتماعية.
والأسبوع الماضي، قالت مساعدتي الرئيس في شؤون المرأة «شهيندخت مولاوردي»، وفي شؤون البيئة «معصومة ابتكار»، إن استمرار التعاون مع الحكومة متروك لقرار روحاني، ومن المتوقع أن يجدد روحاني تعيين 3 نساء في منصب مساعد الرئيس. وبموازاة ذلك، كانت كتلة «الأتراك الآذريين» أول المحتجين على قائمة روحاني الانتخابية، وتضم الكتلة نحو 110 من نواب البرلمان الإيراني البالغ عددهم 290.
ويشكل «الترك الآذريين» نحو 30 مليونا في إيران، وهي أكبر قومية بعد القومية الفارسية.
في هذا الصدد، قال عضو اللجنة المركزية في كتلة المستقلين محسن بيغلري أمس في تصريح لوكالة «إيلنا»، إن روحاني قد يرشح امرأة للحقيبة الوزارية الأخيرة الخاصة بوزارة التعليم العالي.
وأفاد موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» بأن ممثل مدينة جلفا محمد حسن نجاد، وجّه إنذارا شفويا للرئيس الإيراني بسبب عدم انتخابه وزيرا من الأتراك الآذريين، وقال متسائلا: «ألا يستحق أحد أبناء هذه القومية الحضور في تشكيلة الحكومة»، وتابع أن «الرئيس أرسل قائمة مقترحة إلى البرلمان، لكن للأسف لم يقع اختياره على أي وزير من القومية التركية، وهذا يثير تساؤلات».
وطالب النائب عن كتلة «الترك الآذريين» بتعيين نواب الوزراء أو رؤساء المنظمات الحكومية من الوزراء، بهدف تأهيلهم لشغل مناصب وزارية في السنوات المقبلة.
وكان عضو كتلة النواب «الترك الآذريين» نادر قاضي بور، حذر روحاني من خسارة أصوات أعضاء الكتلة إذا ما خلت تشكيلته الوزارية من كفاءات القومية التركية، على حد تعبيره.
على الصعيد ذاته، اقترح روحاني، اللواء أمير حاتمي من منتسبي الجيش الإيراني لوزارة الدفاع بدلا من الوزير الحالي حسين دهقان القيادي في الحرس الثوري.
وهي المرة الأولى التي يعين فيها الرئيس الإيراني قياديا في الجيش وزيرا للدفاع، بعد دمج وزارة الحرس الثوري بوزارة الدفاع في عام 1989.
وضمت قائمة روحاني وزراء جددا مثل محمد جواد آذري 36 عاماً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما اختار محمد بطحايي لوزارة التعليم، ومساعده التنفيذي محمد شريعتمداري وزيرا للصناعة والمعادن. وأبدت أوساط إيرانية مخاوف من تعيين آذري في منصب وزير الاتصال وهو مساعد سابق لوزير الاستخبارات في شؤون الإنترنت، وذلك في وقت أطلق روحاني وعودا بتعزيز الحريات العامة، وعلى رأسها حرية استخدام الإنترنت والوصول إلى المعلومة.
وفي مؤشر إلى محاولة روحاني تخفيف التوتر مع حلفائه الإصلاحيين، وقع اختيار روحاني على وزيرين سابقين من حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي حبيب الله بيطرف لوزارة الطاقة، ومسعود كرباسيان وزيرا للاقتصاد وهم من السياسيين التكنوقراط في إيران، وكانت تسريبات أشارت إلى تعيين رئيس مكتب روحاني في منصب وزير الاقتصاد. وتعرض روحاني خلال الشهر الأخير إلى ضغوط متزايدة من الحلفاء والمنافسين قبل إعلان الحكومة، وكشف قبل ثلاثة أسابيع من أدائه اليمين الدستورية أنه يجري مشاورات مع كبار المسؤولين للنظام حول التشكيلة الوزارية، معلنا عن طلب لقاء بالمرشد الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى ذلك التقى روحاني الأخوين صادق وعلي لاريجاني، بعد أيام قليلة من إطلاق سراح شقيقه بكفالة مالية، إثر توقيفه بتهم تجاوزات مالية.
بدوره، رحب المتحدث باسم كتلة «الولاية» مظلة النواب المحافظين في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني بالقائمة المقترحة من روحاني، مضيفا أن الكتلة أجرت مشاورات أمس مع وزير الدفاع المقترح اللواء أمير حاتمي.
وقال حسيني إن كتلة المحافظين تتطلع إلى تقييم الوزراء المقترحين بناء على معاييرها في كل مجال، مشدداً على أنها تتطلع إلى إجراء اجتماعات خاصة بالأسماء المقترحة قبل موعد التصويت على ثقة الحكومة.