ثاني تهديد حوثي للملاحة الدولية خلال 10 أيام

TT

ثاني تهديد حوثي للملاحة الدولية خلال 10 أيام

تعرضت الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أمس، إلى تهديد مباشر هو الثاني من نوعه في غضون 10 أيام؛ إذ تحدثت تقارير رسمية عن سقوط صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية، داخل المياه الدولية (جنوب البحر الأحمر) وهو ما يعني اقترابه من منطقة مضيق باب المندب التي يعبر من خلالها ثلثا ناقلات نفط العالم.
ويعد الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه أمس، من محافظة حجة، ثاني تهديد من الميليشيات لملاحة البحر الأحمر في أقل من أسبوعين؛ إذ يجيء عقب مهاجمة ميناء المخا اليمني بقارب مفخخ، وهي العملية التي عدتها قوات التحالف الداعمة للشرعية في اليمن تهديدا للملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي، ومحاولة لإعاقة وصول الأعمال الإغاثية والإنسانية.
وكانت محاولة الميليشيات الحوثية استهداف ملاحة البحر الأحمر، قد بدأت مبكرا، وتحديدا بعد 3 أشهر فقط من انطلاق عملية «عاصفة الحزم» الرامية لاستعادة الشرعية في اليمن عام 2015؛ إذ وضعت قوات التحالف في حينها يدها على جزيرة حوّلها الحوثيون إلى مخزن للصواريخ كانت معدة للإطلاق لتعطيل الملاحة في مدخل البحر الأحمر لخليج عدن ومضيق باب المندب.
ومنذ اتساع رقعة الأراضي التي بدأ الجيش اليمني استعادتها وتحريرها من قبضة الانقلابيين، تسعى الميليشيات إلى تطبيق سياسة الهروب إلى الأمام، عبر تصعيد عملياتها، إما باستهداف الأراضي السعودية بالمقذوفات والصواريخ الباليستية، أو عبر تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي، أن محاولات تعطيل الملاحة البحرية وخلق الاضطرابات والقرصنة في البحر الأحمر، تعد هدفا رئيسا تسعى إليه إيران عبر ذراعها الحوثية التي سبق أن تم تدريب بعض عناصرها في البقاع اللبناني تحت إشراف مباشر من «حزب الله»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الغاية من ذلك تتمثل في تمدد مشروع إيران التوسعي عبر إثارة القلاقل وإزعاج الدول المطلة على البحر بما فيها السعودية ومصر، ومحاصرتها ومحاولة إضعافها وشغلها والتأثير عليها اقتصاديا عبر استهداف السفن التجارية والنفطية.
وطبقا لقراءة الحارثي لشكل التطورات الأخيرة، فهو يرى أن إيران تعمل على استخدام الورقة الحوثية لفتح جبهة في البحر الأحمر لزعزعة أمن السعودية، عبر استهداف الملاحة البحرية ابتداء وتعطيلها. واستعاد الحارثي في سياق قراءته للمشهد أهمية موقع اليمن من الناحية الجيوسياسية، «فهو من جهة يقع جنوب أكبر دولة نفطية في العالم، ويطل على باب المندب، وبالتالي يتحكم في أهم المنافذ البحرية، فيما يقابله من الجانب الآخر القرن الأفريقي»، لافتا إلى أنه مما يدلل على جاذبية هذا الموقع محاولات «القاعدة» وإيران استغلال اليمن نقطة عبور لهذه الاتجاهات وفقا لأجندة كل طرف.
وحول الأمور المطلوبة دولياً لمواجهة المحاولات التي تسعى للإضرار بأمن الملاحة في البحر الأحمر، دعا الدكتور الحارثي إلى تكتل المجتمع الدولي لمواجهة إيران وممارساتها الاستفزازية وسعيها لنقل الفوضى للبحر الأحمر عبر دعمها للقرصنة الحوثية، مشدداً على أن أي سيطرة إيرانية على باب المندب تعني التأثير على الإمدادات النفطية العالمية وخلق فوضى اقتصادية ورهن القرار السياسي للدول المطلة على البحر الأحمر بالضغط عليها.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، على ضرورة محاسبة إيران على ما ترتكبه من تجاوزات، عادّاً ذلك أمراً مهماً لاستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، على اعتبار أن ما تمارسه عبر أذرعتها في المنطقة، يعد خروجا عن المواثيق والتعهدات الدولية ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».