قانون بريطاني يؤمن حق الأفراد في حذف المعلومات الشخصية على الإنترنت

غرامات بملايين الدولارات للشركات التي لا تحمي البيانات الخاصة

أعلنت الحكومة البريطانية أن البريطانيين سيصبح بمقدورهم حماية أنفسهم من شركات الإنترنت الكبرى التي تمتلك كثيرا من المعلومات الشخصية عنهم، والمطالبة بحذف البيانات المتراكمة لديها منذ أيام طفولتهم.
وقدم مات هانكوك وزير التقنيات الرقمية البريطاني مسودة قانون بهذا الشأن لعرضها أمام الحكومة. ويقضي القانون المرتقب بفرض غرامات هائلة تصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) أو 4 في المائة من قيمة مدخولات أي شركة مخالفة لبنوده، وسينقل مواد القانون الأوروبي حول «ضوابط حماية البيانات العمومية» إلى القانون البريطاني. وتشمل البنود المقترحة في القانون:
* تسهيل سحب أي موافقة سبق أن قدمها أفراد الجمهور للسماح باستخدام بياناتهم.
* السماح للأفراد بطلب إلغاء بياناتهم، ومسحها.
* الطلب من الشركات الحصول على موافقة «صريحة» لا لبس فيها، عند تعاملها مع البيانات الشخصية الحساسة.
* توسيع البيانات الشخصية لكي تشمل عنوان بروتوكول الإنترنت للشخص IP والحمض النووي «دي إن إيه» وكذلك «الكوكيز» الإلكترونية وهي برمجيات توظفها الشركات لتسهيل استخدام مواقعها.
* السماح للأفراد بالحصول بحرية على المعلومات التي تمتلكها الهيئات المختلفة عنهم.
* اعتبار أي محاولات لإعادة التعرف على هوية الأفراد من قبل أطراف مجهولة الاسم أو مزيفة الاسم، عملا جنائيا.
وتأتي هذه البنود لتتجاوز ضوابط «الحق في النسيان» التي أجبرت محركات البحث على الإنترنت على حذف البيانات الشخصية من قائمة نتائج البحث، حسب الطلب. وسوف يضع القانون عبئا كبيرا على عاتق الشركات العاملة على الإنترنت لحماية البيانات، وإلا فإنها ستدفع غرامات باهظة.
وسيوفر القانون عند الموافقة عليه، لأي شخص متخوف من كتاباته ومراسلاته المحرجة على شبكات التواصل الاجتماعي «الحق في النسيان»، أي الحق في إزالة تلك المراسلات، كما سيحق له الطلب من أي شركة إزالة اسمه وبياناته.
إلا أن القانون يجابه بتساؤلات مشروعة مثل عدم أحقية إزالة البيانات لتعارضها مع حرية التعبير من جهة أو لكونها ذات أهمية علمية أو تاريخية من جهة أخرى.