انتخابات عامة في كينيا غداً وسط أجواء متوترة

TT

انتخابات عامة في كينيا غداً وسط أجواء متوترة

يدلي الكينيون بأصواتهم غداً الثلاثاء في انتخابات عامة تشهد تنافسا محموما بين الرئيس الحالي أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا أودينغا، فيما تثير النتائج غير المؤكدة القلق حيال أعمال عنف تزامنا مع عملية الاقتراع. ودعي نحو 19 مليون ناخب إلى اختيار الرئيس والحكام والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين المحليين وممثلات عن النساء في البرلمان. وتأتي عملية الاقتراع هذه بعد 10 سنوات على الانتخابات السابقة التي جرت عام 2007 وطبعتها أسوأ أعمال عنف منذ استقلال هذه المستعمرة البريطانية السابقة عام 1963.
وشهدت كينيا موجة عنف سياسي وعرقي استمرت شهرين مع ممارسة الشرطة القمع، مما أدى إلى مقتل 1100 شخص ونزوح 600 ألف واضطراب دولة كانت تعد مستقرة. ويخشى متابعون تكرار منافسة عام 2013، خصوصاً أن عدد الإهانات فاق عدد الاقتراحات إلى درجة أن الرئيس رفض مناظرة تلفزيونية مع خصمه الأبرز. ويخوض 6 مرشحين آخرين السباق، لكنهم لا يمثلون مجتمعين واحدا في المائة من الأصوات، بحسب استطلاعات الرأي.
وتطغى القبلية على البرامج الانتخابية في السباق الرئاسي، خصوصاً أن الرئيس كينياتا المنتمي إلى الكيكويو ومنافسه أودينغا المنتمي إلى قبيلة لوو يتمتعان بتحالفين انتخابيين قويين. وأفادت استطلاعات الرأي بأن الانتخابات الرئاسية ستخاض بناء على قدرة الفريقين على حشد أنصارهما تحت أنظار بعثة مراقبة مشددة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، خصوصا لعملية الاقتراع.
وقد ساد هدوء نسبي الحملة الانتخابية حتى أسبوعها الأخير، مع مقتل أحد مسؤولي المعلوماتية في اللجنة الانتخابية. واتهمت المعارضة يوم الجمعة الماضي الشرطة بمصادرة معدات إلكترونية خلال مداهمة لأحد مراكزها الذي كان من المفترض أن يستخدم لفرز الأصوات بشكل مواز للجنة الانتخابية. ونفت الشرطة علاقتها بهذه المداهمة فيما أكدت المعارضة أن الحادثة لن تؤثر على قدرتها على احتساب الأصوات.
وللمرة الثانية في تاريخها، تستخدم البلاد التصويت الإلكتروني، فيما يرى عدد كبير من المراقبين أن شفافية عملية الاقتراع تبقى رهنا بمدى فاعلية هذا النظام. وسيتوجه الناخبون غداً إلى 41 ألف مركز اقتراع؛ حيث سيخضعون إلى تدقيق بيومتري عبر البصمات الرقمية، ومن المتوقع أن يرسل كل مركز نتائجه إلى اللجنة الانتخابية إلكترونيا.
وفي عام 2013، أدى تعطل النظام الإلكتروني إلى توجيه المعارضة اتهاما إلى اللجنة بتزوير الانتخابات، عند الإعلان عن فوز كينياتا، نجل عراب الاستقلال جومو كينياتا، من الدورة الأولى. ويستعد نحو 180 ألف عنصر أمني لانتشار غير مسبوق في الجهات الأربع لكينيا الواقعة في شرق أفريقيا.
وبالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، قد تؤدي انتخابات حكام المحافظات البالغ عددها 47، وهي نتيجة تطبيق اللامركزية عام 2013، إلى اضطرابات محلية. ومن المتوقع أن يتوجه عدد كبير من الكينيين العاملين في المدن الكبرى إلى قراهم للمشاركة في الانتخابات من جهة، وكتدبير احتياطي من جهة أخرى. كما أن البعض ذهب إلى حدّ التزود بالمواد الغذائية.
يخوض رايلا أودينغا، المرشح عن «التحالف الوطني العظيم» الذي يضمّ 5 أحزاب، الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة والأخيرة بالتأكيد.
ويؤكد زعيم المعارضة (72 عاما) حرمانه من الفوز عام 2007 كما أنه رفض نتائج الانتخابات عام 2013 قبل أن تصادق المحكمة العليا عليها نهائيا. وستعتمد المعارضة هذا العام استراتيجية تتمثل في «حماية الأصوات» ولم تتوقف عن التنديد بعمليات تزوير محتملة قيد التحضير. وأكد رئيس اللجنة الانتخابية أن التصويت الإلكتروني، الذي اختبر الأربعاء، لن يسمح بهذا النوع من الغش.
ويرفض الرئيس كينياتا، (55 عاما)، ونائبه ويليام روتو مزاعم المعارضة ويتهمانها بتحضير الرأي العام لرفض إعادة انتخابهما. والرجلان اللذان تمت تبرئتهما من ملاحقات بجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب أعمال العنف بين عامي 2007 و2008، ركزا حملتهما على أدائهما الاقتصادي.
ومنذ 2013، سجلت كينيا معدلات نمو تفوق 5 في المائة وطورت بناها التحتية؛ بينها السكة الحديد الجديدة التي تربط نيروبي بمرفأ مومباسا المطلّ على المحيط الهندي. وترافق هذا النمو الملحوظ مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خصوصا سعر طحين الذرة، مع موجة جفاف جديدة منذ أوائل العام الحالي. ويسيطر ارتفاع الأسعار على اهتمامات الذين تشملهم استطلاعات الرأي أكثر من موضوع الفساد المستشري في الحكومة الكينية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».