استحداث لجنة وزارية تتابع نقل منظمات ومكاتب حكومية إلى عدن

بن دغر: الانقلابيون رفضوا مخرجات الحوار لأنها عادلة في تقسيم السلطة

TT

استحداث لجنة وزارية تتابع نقل منظمات ومكاتب حكومية إلى عدن

شكل مجلس الوزراء اليمني برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لجنة لتقييم مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن نقل كل المكاتب الرئيسية للمؤسسات الحكومية والصناديق المانحة والمنظمات العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن وتقديم المقترحات المناسبة والآلية الفعالة لاستقرار كل المؤسسات والمرافق ومتابعة عملها بشكل دائم من العاصمة المؤقتة عدن.
وستكون اللجنة، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائبا، وعضوية وزارات المالية والخارجية والشؤون القانونية والثقافة.
واستعرض المجلس في اجتماعه مساء الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن أمس، برئاسة الدكتور بن دغر، «المستجدات على الساحة الوطنية والجهود المتواصلة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة المختطفة، إضافة إلى المعالجة الحكومية للقضايا في المحافظات المحررة خاصة المتعلقة بالجوانب الأمنية والخدمية».
ووصف بيان الجلسة الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصرار ميليشيات الحوثي وصالح «على المضي في مشروعها التدميري والتخريبي المدعوم إيرانيا»، بأنه مواصلة لـ«المقامرة بدماء وحياة اليمنيين وتقديمهم قرابين فداء لأوهامها».
وكرر مجلس الوزراء اليمني، دعوته إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة «الضغط الجاد على الميليشيات الانقلابية لإرسال جميع الإيرادات التي تستحوذ عليها إلى البنك المركزي اليمني عدن حتى تفي الحكومة بكل التزاماتها تجاه جميع أبناء الشعب اليمني»، مذكرا بأن الميليشيات مستمرة «في استخدام هذه الإيرادات لتمويل حروبها ضد اليمن واليمنيين». إلى ذلك، قال رئيس الوزراء اليمني إن الحوثي وصالح شنوا الحرب على مخرجات الحوار الوطني «لأن فيها توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة وصيغة الدولة الاتحادية»، مؤكدا أن «الطريق للخروج من الأزمة هو العودة إلى مخرجات الحوار وتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، هما أقصر الطرق للسلام».
وقال بن دغر في كلمة له لدى تكريمه بدرع ووسام جامعة عدن أمس: «لقد عُبث بالهوية الوطنية وتتذكرون في عام 1990 عندما انطلق إخواننا نحو الوحدة كان لديهم صفاء ذهني وصفاء فكري في ذلك الوقت، الآن هذا الصفاء لم يعد موجوداً بسبب الأعمال العسكرية والعدوانية العنيفة التي وقعت فيها المناطق الجنوبية والشرقية والغربية من الوطن، كلها تعرضت للقمع والأذى من قبل الميليشيات الانقلابية. نحن نقاوم عدوان الحوثي وصالح على الدولة وسوف نستمر في المقاومة حتى يعود هؤلاء إلى رشدهم، ويقبلون العودة مرة أخرى إلى طاولة الحوار».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».