السلطة الفلسطينية: إجراءات نتنياهو تقوض مبادرة أميركا لتحريك عملية السلام

عشراوي: كوشنير لا يصلح وسيطاً للتسوية لأنه منحاز لإسرائيل

TT

السلطة الفلسطينية: إجراءات نتنياهو تقوض مبادرة أميركا لتحريك عملية السلام

طالب نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري من أجل الإجراءات الاستيطانية والاحتلالية القمعية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع، والتي كان الجانب الفلسطيني قد رحب بها وأبدى كل الاستعداد لإنجاحها.
وأشار أبو ردينة بشكل خاص إلى قيام نتنياهو بوضع حجر الأساس لمشروع بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بيتار عيليت» جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وأدانها بشدة. كما أدان نية شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح في شرق القدس المحتلة لصالح المستوطنين.
وأكد أبو ردينة في بيان للرئاسة أن المستوطنات غير شرعية من أساسها، مشدداً على أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فوراً عن نهجها التدميري لحل الدولتين. كما شدد على أن أراضي الضفة، بما فيها شرق القدس، وقطاع غزة هي أراضٍ فلسطينية محتلة وليست أرض إسرائيل، حسبما زعم نتنياهو في كلمته، وأكد أن التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية تستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي.
كما أوضح أبو ردينة أن هذه التصرفات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تعمل على خلق مناخ متوتر، وستكون لها عواقب لا يمكن السيطرة عليها، تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبها.
من جهتها شككت د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في قدرة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، على لعب دور الوسيط في الشرق الأوسط والنجاح في الوصول لحل للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت إن كوشنير ليس مؤهلاً للقيام بدور الوسيط في الشرق الأوسط، موضحة أنه ليس على دراية كافية بالتطورات في المنطقة، كما أنه يميل بشكل كبير للموقف الإسرائيلي.
وأضافت عشراوي في تصريحات لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنه «عندما لا يعرف المرء أهمية الأماكن المقدسة ولا يرى أن إسرائيل لا تغير فقط الوضع الراهن، بل تقوم بتغيير المسؤولية الدينية هناك، فلن يتمكن من رؤية إهانة مقدسات ومشاعر البشر.. وبالتالي لا يعرف المرء (في هذه الحالة) أي شيء عن الحل نفسه».
من جهة ثانية، أعلنت مصادر رسمية في تل أبيب ورام الله أمس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيجري زيارته الأولى منذ توليه منصبه لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة نهاية الشهر الحالي.
ويتوقع أن يبدأ غوتيريش زيارته في الـ28 من أغسطس (آب) الحالي، وتستمر 3 أيام، يجري خلالها محادثات مع القادة الإسرائيليين ثم ينتقل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإلى غزة حيث سيطلع على برنامج المساعدات الذي تديره الأمم المتحدة.
وقال مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، داني دانون، إن الزيارة ستسمح لغوتيريش ببناء علاقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما سيعقد الأمين العام لقاءات مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وتأتي زيارة غوتيريش بعد تعثر المحاولات الأميركية لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وبهذا الخصوص قال دانون إن غوتيريش يملك الخبرة، وزار إسرائيل في الماضي، ويعرف تعقيدات الموضوع.
من جهته، أكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، د. رياض منصور، أن الزيارة المقبلة للأمين العام إلى فلسطين المحتلة مهمة جداً، لأن الأمر يتعلق بالزيارة الأولى له منذ توليه مهامه.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.