«غرفة مكة» تتوقع إنفاق الحجاج 21 مليار دولار

في عودة إلى معدلات 2012

الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تتوقع ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج العام الحالي (تصوير: أحمد حشاد)
الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تتوقع ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج العام الحالي (تصوير: أحمد حشاد)
TT

«غرفة مكة» تتوقع إنفاق الحجاج 21 مليار دولار

الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تتوقع ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج العام الحالي (تصوير: أحمد حشاد)
الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تتوقع ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج العام الحالي (تصوير: أحمد حشاد)

توقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج إلى 21 مليار دولار خلال موسم العام الحالي، مشيرة إلى تحديات كبيرة أمام اقتصاديات الحج، خصوصا بعد عودة نسب الحجاج إلى معدلاتها الطبيعية قبل عملية التخصيص.
وذكر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة ماهر جمال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحجاج سينفقون نحو 21 مليار دولار هذا العام، إذ سيفد من خارج السعودية نحو 1.8 ألف حاج، ومن الداخل نحو 280 ألف حاج، وهي نسبة تعتبر الأكبر بعد انتهاء فترة التخصيص لبعثات الحج عقب انتهاء كثير من المشاريع الحيوية والمركزية المتعلقة بالحج والعمرة.
وأشار رئيس غرفة مكة إلى أن نسبة الإنفاق هذا العام أقرب للنسبة التي تحققت عام 2012 والتي كانت 24 مليار دولار، لافتا إلى أن زيادة العرض في السكن والخدمات خفّض التكلفة على الحاج والتي تصل إلى نحو 2000 دولار للحاج، باختلاف الجنسيات ومعدلات الإنفاق.
وأضاف أن متوسط إنفاق حجاج الداخل أعلى من حجاج الخارج كأفراد، كما تلعب جنسية الحاج وعمره دورا في اختلاف الصرف، مضيفا أن غالبية مصروفات الحجاج تذهب في السكن المقدر بـ40 في المائة من تكلفة الحج الرئيسية، إضافة إلى الغذاء والمواصلات والهدايا.
وأفاد جمال بأن 15 في المائة من تكلفة الحج القادم من الخارج تكون في بلده كقيمة التذكرة و25 في المائة تذهب للوسطاء في بلده، بينما تتوزع 60 في المائة بين السكن والنقل والإعاشة ورسوم إقامة الحجيج في المشاعر المقدسة.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، عبد المنعم بخاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن معدلات إنفاق الحجاج سنويا تتراوح ما بين 18 و22 مليار دولار يتم إنفاقها في الإسكان والأغذية والمواصلات والذهب والهدايا، مشيرا إلى أن متوسط ما ينفقه الحاج يبلغ ألفي دولار خلال 12 يوماً.
وتطرق إلى أن معدلات إنفاق حجاج الخارج أكثر من حجاج الداخل في الغالب، وأن هذا الصرف يتأثر بعدة عوامل تختلف من حاج لآخر ومن جنسية لأخرى، وتختلف بمعدلات الأعمار حتى بين الرجال والنساء، مشددا على أهمية دعم مشروع «صنع في مكة» الذي كان من المتوقع أن يكون دعامة قوية لاقتصادات الحج والعمرة.
وقال بخاري: «هناك فرصة مواتية بعد انتهاء مشاريع كبرى وحيوية في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لزيادة أعداد الحجيج اتساقا مع الرؤية 2030، وهو ما سيحرك قطاعات اقتصادية وكبيرة مثل الفنادق وشركات الإعاشة والنقل بعد تدشين قطار الحرمين رسميا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والعمل على الانتهاء من مترو مكة الذي سيكون فرصة تحول كبرى في قطاع النقل وازدهار الحركة التجارية والاقتصادية لأماكن خارج المنطقة المركزية».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».