ثغرات أمنية تهدد مطارات أستراليا

تشديد إجراءات المراقبة في مطارات أستراليا (أ.ف.ب)
تشديد إجراءات المراقبة في مطارات أستراليا (أ.ف.ب)
TT

ثغرات أمنية تهدد مطارات أستراليا

تشديد إجراءات المراقبة في مطارات أستراليا (أ.ف.ب)
تشديد إجراءات المراقبة في مطارات أستراليا (أ.ف.ب)

حذرت نقابة الطيارين في أستراليا من وجود ثغرات أمنية كبيرة في مطارات البلاد رغم جهود السلطات لتشديد إجراءات المراقبة بعد إحباط مخطط إرهابي مفترض لتفجير طائرة.
واعتقل أربعة رجال في سيدني السبت الماضي بتهمة التخطيط لشن هجوم باستخدام عبوة ناسفة مصنوعة يدويا، مما دفع بالسلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في مطارات البلاد.
غير أن الطيارين الذين يمرون بأجهزة المسح إلى جانب أطقم الجو وموظفي البيع بالتجزئة والركاب، قالوا إن تلك الإجراءات لا تطبق على الطاقم الأرضي من الحمالين وعمال النظافة الذين يمنحون بطاقات أمنية.
وصرح رئيس نقابة الطيارين موراي بات، في ساعة متأخرة من أمس (الأربعاء): «تطبق إجراءات المسح بشكل روتيني على الطيارين وأطقم الجو إلى جانب الركاب لكن عددا كبيرا من الطاقم الأرضي يمكنه دخول طائرة جاثمة على أرض المطار دون الخضوع لنفس المستوى من التدقيق».
وأضاف: «نعتقد أن تطبيق نفس مستوى المراقبة على موظفي الخطوط الجوية المصرح لهم دخول الطائرات كالعاملين الذين يدخلونها عبر المطار، من شأنه أن يعزز أمن المطار».
تأتي هذه المخاوف، فيما نقلت صحيفة «ديلي تلغراف» الصادرة في سيدني عن مصادر، قولها إن مخطط التفجير كان يقوم على استخدام راكب بغير علمه لحمل قنبلة على متن طائرة فيما أكدت شركة «طيران الاتحاد» هذا الأسبوع أنها تساعد في التحقيقات.
كما حذر خبراء طيران من ثغرات مثل توظيف عناصر أمن من شركات خاصة بدلا من موظفين حكوميين في المطارات، وعدم تفحص الصور على بطاقات الهوية لمسافري الرحلات الداخلية.
وأطلقت الشرطة الأسترالية سراح واحد من أربعة أشخاص اعتقلوا دون توجيه الاتهام له. ويمكن للشرطة احتجاز الثلاثة الآخرين حتى نهاية الأسبوع قبل الحصول على إذن بتمديد اعتقالهم من المحكمة.
وأفاد مفوض الشرطة في نيوساوث ويلز ميك فولر، اليوم (الخميس) عن الموقوفين الثلاثة أن: «الأدلة التي تم جمعها قوية جدا».
ورفع مستوى التهديد الإرهابي في أستراليا في سبتمبر (أيلول) 2014، وسط مخاوف من قيام أشخاص بشن هجمات مستوحاة من تنظيمات إرهابية مثل «داعش».
وتم إحباط ما مجموعه 12 هجوما، قبل المخطط الأخير، في السنوات القليلة الماضية، ووجهت اتهامات لـ70 شخصا.
وشهدت أستراليا عددا من الهجمات الإرهابية في السنوات القليلة الماضية بينها حصار لمقهى في سيدني عام 2014 قتل فيه اثنان من الرهائن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».