التباطؤ يسري في شرايين الاقتصاد البريطاني

آمال أخيرة على كاهل هاموند للحيلولة دون «كارثة تاريخية»

توقعات بعودة الاقتصاد البريطاني إلى الحياة في الشهور الستة المقبلة عقب بداية بطيئة (أ.ف.ب)

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الأربعاء أن النمو في قطاع البناء البريطاني تراجع إلى أدنى مستوى له في 11 شهرا في يوليو (تموز) الماضي مع تأثر الطلبيات الجديدة سلبا جراء ضعف آفاق الاقتصاد وتنامي الضبابية السياسية.
وانخفض مؤشر ماركت - سي آي بي إس لمديري المشتريات في قطاع البناء البريطاني إلى 51.9 نقطة من 54.8 نقطة في يونيو (حزيران) وهو ما يقل عن جميع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ«رويترز»، التي أشارت إلى قراءة تبلغ 54.5 نقطة.
وتتضارب نتائج هذا المسح مع بيانات أخرى مما يعكس مؤشرات متباينة على اجتماع صناع السياسات في بنك إنجلترا المركزي هذا الأسبوع لتحديد أسعار الفائدة. فقد أظهر مسح مماثل أول من أمس الثلاثاء أن نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني تحسن في الشهر الماضي بفضل زيادة الصادرات، غير أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء، الذي يشكل نحو ستة في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني، أظهر أمس الأربعاء أن القطاع يواجه صعوبة في الحفاظ على زخمه، فيما أظهر المؤشر أن أحجام الأعمال الجديدة انخفضت لأول مرة منذ أغسطس (آب) 2016 متأثرا بتباطؤ قطاع البناء التجاري.
وأظهر المؤشر أيضا أن قطاع بناء المنازل شهد تباطؤا وهو ما يعكس علامات أخرى على تباطؤ سوق الإسكان. وأعلن بنك إنجلترا يوم الاثنين الماضي أن الرهون العقارية التي تمت الموافقة عليها تراجعت لأدنى مستوى في تسعة أشهر في يونيو الماضي.
وتراجع النشاط في هذا القطاع في الوقت الذي تباطأ النمو في بناء المنازل، بالتزامن مع آمال انتهاء العجز السكني في بريطانيا في أي وقت قريب، وتتراجع ثقة العملاء الراغبين في الإنفاق خلال الشهر الماضي.
ويأمل مايك تشابيل المدير الإداري للبناء في بنك لويدز أن يكون يوليو بمثابة نقطة ضعف للقطاع بدلا من اتجاه واسع للتراجع، وفقا لما أوضحه في مذكرة نشرت اليوم.
وواصل الجنيه الإسترليني مكاسبه صباح أمس مقابل الدولار، مرتفعا بنحو 0.3 في المائة عند 1.3234 دولار مدعوما بضعف الدولار أمام سلة العملات الرئيسية ليصل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا.
من جهته، قال ويليام هيغ الرئيس السابق لحزب المحافظين، إن بريطانيا قد تتجه إلى كارثة ربما تكون لها أبعاد تاريخية إذا فشل وزير المالية فيليب هاموند في التوصل إلى طريقة سلسة تحد من التعجل في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ومنذ المقامرة الفاشلة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بإجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي ثارت الشكوك حول مستقبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد وسط خلافات بين الوزراء حول وتيرة الانسحاب من التكتل الذي أصبحت بريطانيا عضوا فيه عام 1973 وأسلوبه وشروطه.
وتواجه ماي ضغوطا شعبية للتخفيف من حدة خططها لانفصال لا تشوبه أي عراقيل.
وكتب هيغ وزير خارجية بريطانيا السابق لصحيفة بريطانية: «هناك احتمال واضح أن يسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر فوضى اقتصادية ودبلوماسية ودستورية تشهدها بريطانيا في العصر الحديث وقد تكون توابعه غير معلومة على الدولة والحكومة ومشروع الانسحاب نفسه».
وطالب هيغ بنهج للانفصال يقوم على تبسيط المفاوضات ويقلل الحاجة لسن تشريعات متعجلة ويطمئن الشركات ويتضمن البقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية.
وتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن يعود الاقتصاد البريطاني «للحياة» في الشهور الستة المقبلة عقب بداية بطيئة هذا العام، الأمر الذي ربما يدفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إلى رفع أسعار الفائدة في الربيع المقبل.
وقال المعهد في مذكرة، إن ازدهار الصادرات بعد تراجع الجنيه والعودة إلى ارتفاع الأجور في العام المقبل، سيكون كافيا لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 2 في المائة وإقناع البنك المركزي بزيادة تكلفة الاقتراض.