ولد الشيخ يواصل رحلاته «المكوكية» وهادي إلى تدشين البرلمان في عدن

إسماعيل ولد الشيخ ويوسف بن علوي في صورة نشرها حساب المبعوث الأممي إلى اليمن على «تويتر» أمس
إسماعيل ولد الشيخ ويوسف بن علوي في صورة نشرها حساب المبعوث الأممي إلى اليمن على «تويتر» أمس
TT

ولد الشيخ يواصل رحلاته «المكوكية» وهادي إلى تدشين البرلمان في عدن

إسماعيل ولد الشيخ ويوسف بن علوي في صورة نشرها حساب المبعوث الأممي إلى اليمن على «تويتر» أمس
إسماعيل ولد الشيخ ويوسف بن علوي في صورة نشرها حساب المبعوث الأممي إلى اليمن على «تويتر» أمس

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه يعقد اجتماعات هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، لتفعيل عملية السلام ووضع حد للحالة الكارثية التي تشهدها البلاد، وذلك خلال تغريدة نشرها حساب المبعوث بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وشهدت رحلات ولد الشيخ التي يفضل تسميتها «المكوكية» اجتماعا في مسقط أمس، مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، ونشر المبعوث تغريدة أخرى أكد فيها دعم سلطنة عمان للجهود الأممية وسبل الوصول إلى حل لليمن.
ويتحرك المبعوث الأممي في سبيل إنجاح الخطة الجزئية الجديدة المتعلقة بالحديدة، وجعلها أنموذجا يجري تعميمه على بقية اليمن إذا ما نجحت الخطة.
وفي الأثناء، نقلت قناة «العربية» عن مصادر سياسية يمنية رفيعة في الرياض بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيعود إلى عدن خلال الأيام القليلة المقبلة «مع قرب اكتمال التحضيرات لاستئناف عقد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد قرار الرئيس هادي نقل المجلس من صنعاء». أضافت المصادر أن «الرئيس هادي سيفتتح أولى جلسات البرلمان، وسيلتقي المبعوث الأممي في عدن خلال جولته المرتقبة التي يتابع خلالها اتصالاته مع أطراف الأزمة اليمنية بشأن مقترحات خروج الميليشيات الانقلابية من الحديدة وتسليم الميناء إلى طرف ثالث لإدارته تحت إشراف الأمم المتحدة، وتوريد العائدات المالية للميناء إلى البنك المركزي، وتمكين الحكومة من دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي».
وكان السفير الأميركي ماثيو تولر أعلن عزم واشنطن قيادة جهود للدفع بعجلة الحل الأممي، لافتا إلى قبول أعضاء وداعمين من حزب صالح للخطة الأممية ورفض الحوثيين مسألة تسليم السلاح. وفي المقابل نفى موقع المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) ما ذكره السفير، متهما إياه بـ«إثارة البلبلة» داخل شريكي الانقلاب في اليمن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».